طالب خبراء بإجراء تعديلات تشريعية على قانون البنك المركزي المصري تستهدف وضع قوانين منظمة لعمل التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك في البلاد.
وطالب المشاركون في ندوة «التمويل الإسلامي» خلال فعاليات المؤتمر اليورومني بإضافة بند جديد للبنوك الإسلامية في قانون البنك المركزي، وإعداد قانون خاص بالأوراق الإسلامية المعروفة باسم الصكوك الإسلامية في سوق المال. وقال محمد البلتاجي، الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن السوق المصرفية المصرية وسوق المال تفتقران إلى وجود مناخ تشريعي ملائم لتطبيق التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى توجهات النظام السابق التي كانت تسلك طريقا ضد دعم فكر التمويل الإسلامي لأسباب سياسية رغم أن مصر كانت من أوائل الدول التي شرعت في تطبيق التمويل الإسلامي.
وأضاف البلتاجي أن الاقتصاد الإسلامي يتلاشى جميع الأمراض التي يعرفها الاقتصاد بكافة أنواعه، سواء الاشتراكي أو الرأسمالي، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية لديها نظام اقتصادي وتمويلي متكامل ومستقل لا يقوم على سعر الفائدة.
من جانبه، قال أحمد النجار، رئيس لجنة التمويل في حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن برنامج الحزب وبرنامج الرئيس محمد مرسي يستهدف زيادة قيمة التمويل الإسلامي من 7 في المائة إلى 35 في المائة. وأوضح النجار، أن تلك المستهدفات لن تكون على حساب التمويل التقليدي الموجود حاليا، وتابع: «نستهدف طمأنة المتعاملين في السوق حاليا من ناحية التمويل الإسلامي»، وأكد أن حجم التمويل بشكل عام سيرتفع وليس العكس، مشيرا إلى أن حزبه يعمل حاليا على تنظيم إطار تشريعي جيد يكفل إمكانية طرح كل أدوات التمويل الإسلامي إلى السوق.
وفي سياق متصل، قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الطلب على الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية لا يزال ضعيفا، مشيرا إلى وضع البنك خطة لقطاع المعاملات الإسلامية منذ عام 2009 على مرحلتين تبدأ الأولى بإعادة الهيكلة الداخلية من حيث تجهيز وإعداد المنتجات وشكل الفروع الإسلامية وتكوين هيئة رقابة شرعية معتمدة، وتدريب العاملين على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، حتى يتواكب مع حاجة العميل، وقد تم الانتهاء منها بالفعل. والمرحلة الثانية تتمثل في طرح البنك منتجات جديدة، وتم البدء في تطبيقها مطلع الشهر الماضي بطرح منتج «مرابحة السيارة» بآليات متوافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعد بنك مصر من أول البنوك التي عملت في مجال الصيرفة الإسلامية منذ عام 1980، ولديه شبكة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لخدمة عملاء هذا القطاع تصل إلى 33 فرعا. ويعتزم البنك إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة مطابقة لأحكام الشريعة بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى أكثر من منتج آخر سيتم طرحها بالتوالي خلال عام 2013. واشتعلت المنافسة بين البنوك المصرية للحصول على موافقة من قبل البنك المركزي المصري للحصول علي منتجات إسلامية، حيث قدمت بنوك مصر وعودة والمصري الخليجي وغيرها طلبات للمركزي. وقال سيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لـ«الشرق الأوسط» إن مصرفه تقدم بالفعل للحصول على رخصة تسمح له بتقديم منتجات إسلامية، متوقعا أن يوافق المركزي على التوسع في التعامل الإسلامي في ظل تحرك السوق في ذلك الاتجاه، لكنه قال إن الأمر قد يأخذ بعض الوقت.