أعلن المغرب عن خطة جديدة للنهوض بقطاع تمويل المشاريع الصغيرة، بغرض محاربة الفقر، عبر تمويل أنشطة مدرة للدخل وتشغيل الفئات الاجتماعية المعدمة. وتهدف هذه الخطة التي تم الإعلان عنها أمس (الخميس) خلال «المنتدى الدولي للتمويلات الصغرى» إلى مضاعفة القروض الصغيرة خمس مرات، ورفع قيمتها إلى 25 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في أفق 2020، وزيادة عدد الأشخاص المستفيدين من هذه القروض الصغيرة من 900 ألف شخص حاليا إلى 2.3 مليون شخص خلال الفترة نفسها. وشدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المنتدى الدولي للتمويلات الصغرى الذي عقد في الصخيرات جنوب الرباط، على أهمية قطاع التمويلات الصغرى ودوره الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في مجال محاربة الفقر والشرائح المعوزة. وأكد العاهل المغربي ضرورة أن يظل هذا القطاع «وفيا لمهمته الأصلية، ألا وهي دعم وتمويل ومواكبة أصحاب المشاريع المدرة للدخل في أوساط السكان المحرومين»، والإسراع في إضفاء طابع المهنية على القطاع، بهدف تعزيز نجاعته والسير به نحو اعتماد أفضل الممارسات المالية. ودعت الرسالة الملكية إلى مراعاة البعد الإنساني في عملية تحديد الاحتياجات المالية، وذلك بغرض توسيع دائرة الفرص والاختيارات المتاحة أمام فئات السكان المستهدفين من هذه التمويلات، واستيعاب أفضل لحاجياتهم، وتنويع الخدمات المعروضة وطرق توزيعها، خاصة من خلال اعتماد وسائل التكنولوجيا المبتكرة. وعن الخطوط العريضة للخطة الجديدة قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير في وزارة المالية، إنها تهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي لمؤسسات التمويلات الصغرى، من خلال إصدار قانون جديد ينظم نشاطها ويوسع آفاقها ويخضعها لإشراف البنك المركزي وللقواعد الاحترازية المعمول بها في القطاع المصرفي ولقواعد الشفافية والتدقيق والترشيد، إضافة إلى توسيع مجال تدخلها وتنويع منتجاتها لتشمل التأمين وتمويل السكن، والرفع من مواردها المالية وتنويعها، ومنحها امتيازات وتحفيزات جبائية.
وأشار الأزمي إلى أن مشروع القانون الجديد لمؤسسات التمويلات الصغرى، المعروض حاليا على البرلمان، يهدف إلى تمكين هذه المؤسسات من ممارسة نشاط القروض الصغرى بطريقة مباشرة بواسطة جمعية القروض الصغيرة، أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للقروض الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة للائتمان. كما يهدف القانون الجديد إلى تمكين جمعيات القروض الصغرى من أن تدخل ضمن مواردها العائدات المتعلقة بمساهماتها في رأسمال مؤسسة للائتمان المعتمدة لهذا الشأن، إضافة إلى تقنين عمليات الاندماج بين الجمعيات والشركات التي تمارس أنشطة التمويلات الصغرى. كما أشار الأزمي إلى إنشاء شبكة بين مؤسسات التمويلات الصغرى، وذلك بهدف ترشيد أدائها وتقليص تكاليفها.
وعرف قطاع القروض الصغيرة توسعا قويا في المغرب منذ انطلاقه في أواسط التسعينات، وخاصة مند عام 2005 مع إطلاق العاهل المغربي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. غير أن القطاع مر بأزمة كبيرة مند 2009 بسبب بعض السلبيات والمخالفات، التي استدعت وضعه تحت إشراف البنك المركزي وإخضاعه لمجموعة من قواعد حسن السلوك والشفافية وإدارة المخاطر. ويعتزم المغرب من خلال الخطة الجديدة إعطاء دفعة جديدة لقطاع التمويلات الصغيرة، بعد القضاء على السلبيات والمخالفات وإصلاحه، ليعود إلى لعب دوره في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر. ومنذ انطلاق هذا النشاط بالمغرب استفاد منه 4 ملايين شخص أكثر من نصفهم من النساء، وبلغ الإجمالي المتراكم من القروض التي وزعها 45 مليار درهم (5 مليارات دولار). ويحتل المغرب المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية، والمرتبة 15 عالميا، من حيث عدد المستفيدين من خدمات قطاع التمويلات الصغرى.