أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح عن اتفاق الطرفين المصري والتركي على بدء إجراءات توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، بحيث يتضمن وضع جدول زمني للإعلان عن تطبيق الإعفاءات الجمركية على بنود السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ منذ أول مارس (آذار) 2007، وأضاف أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون المصري التركي في أسواق دول أخرى باستثمار قدرات وإمكانات ونجاحات كل طرف في هذه الدول خاصة الدول العربية والأفريقية ووسط آسيا.
وتعتبر تركيا من أول الدول الأجنبية التي اتخذت خطوات فعلية لدعم الاقتصاد المصري الذي تضرر كثيرا بعد الثورة، وقالت إنها ستقرض مصر نحو مليار دولار، وهو ما أثار خلافات داخلية داخل أروقة السياسة في تركيا بعد تقديم أكبر الأحزاب المعارضة منذ أيام استجوابا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بسبب تقديمه تلك المنح.
وتضاعف حجم التجارة بين تركيا ومصر ست مرات خلال خمس سنوات وبلغ 4.1 مليار دولار عام 2011 ومن المتوقع أن يصل إلى خمسة مليارات دولار عام 2012.
وقال حاتم صالح في تصريحات صحافية بعد مشاركته في جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع وزير الاقتصاد التركي ظافر شغليان، على هامش مشاركته في مؤتمري الكومسيك والموصياد المنعقدين بمدينة إسطنبول التركية، إن هناك مجموعات عمل من الفنيين بالبلدين ستبدأ عملية المفاوضات ومن المتوقع الانتهاء منها في أقرب فرصة حتى يتوازن اتفاق التجارة الحرة في شقيه الصناعي والزراعي.
وأوضح خلال جلسة المباحثات الثنائية أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة كبيرة في علاقات البلدين التجارية، حيث سيؤدي إلى تدفق الصادرات المصرية إلى تركيا، خاصة أن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية وهو ما سيسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن زيارة الرئيس محمد مرسي لتركيا حققت العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية، حيث أثمر الاتفاق تطوير الخط الملاحي بين الموانئ المصرية والموانئ التركية (الرورو) وإطلاق المرحلة الثانية منه بالإعلان عن خطة لإقامة مناطق لوجيستية على طرق النقل الدولي في مصر لخدمة تجارة الترانزيت للبلدين، بالإضافة للتجارة الثنائية وأيضا التجارة مع دول أفريقيا، حيث سيتم الربط مع «الرورو» بتسيير 6 خطوط ملاحية من الإسكندرية إلى الموانئ الأفريقية لخدمة مصالح البلدين.
وأوضح الوزير أنه اتفق مع وزير الاقتصاد التركي على تكثيف التعاون المصري التركي في أسواق دول أخرى باستثمار قدرات وإمكانات ونجاحات كل طرف في هذه الدول خاصة الدول العربية والأفريقية ووسط آسيا، حيث استعرضا المبادرة الثلاثية (Global Business Bridges Initiative) بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا للتعاون في أسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) والتي قام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بتمثيل مصر فيها في الاجتماع الذي عقد في إسطنبول منذ أيام قليلة، مشيرا إلى أنه من المنتظر عقد الدورة الثانية للمبادرة في مصر قريبا حيث سيتم التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات سلعية لها جدوى اقتصادية وقادرة على التطور والمنافسة في الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيتم البدء بمصر وتونس وفلسطين في المرحلة الأولى.
كما تم الاتفاق بين الوزيرين على وضع خطط وبرنامج عمل مشترك للاستفادة من الخبرات التركية في مجالات إعادة تأهيل وتدريب العمالة المصرية خاصة في قطاعات المقاولات وصناعة السيارات والصناعات الجلدية وصناعات الأثاث وفق برامج تدريبيه قصيرة الأجل.
كما بحث الوزيران احتياجات ومطالب الشركات التركية العاملة في مصر للتوسع في أعمالها أو تلك الراغبة حديثا في الدخول في استثمارات جديدة حيث وعد المهندس حاتم صالح بتقديم كل الدعم للوجود الاستثماري التركي الجاد في مصر ودراسة ما هو معلق من شكاوى من شركات تركية عامله في مصر وإيجاد حلول لها.