استمر تراجع مؤشر الأسهم المغربية تحت تأثير استمرار التوقعات التي تطلقها الشركات المدرجة في البورصة، حول تراجع أرباحها خلال السنة الحالية، وتأكد ذلك جزئيا من خلال النتائج المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، والتي أبانت عن تراجع مجموع الأرباح الصافية للشركات المدرجة بنسبة 11%. وفقد المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» 16% من قيمته مقارنة مع بداية العام الحالي، ونحو 44% مقارنة مع بداية العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن ركود سوق الأسهم المغربية بدأ منذ عام 2007. في سياق الأزمة المالية العالمية، وساءت الأمور خلال العام الماضي بسبب تداعيات الربيع العربي. ورغم أن المغرب تمكن من تجاوز هذه التداعيات بسرعة من خلال إطلاق إصلاحات سياسية بعد أسبوعين من انطلاق احتجاجات «حركة 20 فبراير» والتي توجت بتعديل الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها وتعيين حكومة جديدة يقودها الإسلاميون، فإن تفاقم الأزمة الاقتصادية الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة وآثارها السلبية على الاقتصاد المغربي، إضافة إلى ضعف المحاصيل الزراعية بسبب شح الأمطار، الذي أثر على أداء الشركات وبالتالي على سوق الأسهم.
وأعلنت 53% من الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج سلبية خلال النصف الأول من العام الحالي. وتراجع مجموع الأرباح الصافية للشركات المدرجة بنحو 11%، أي بفارق 1.7 مليار درهم (190 مليون دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومرد هذا الهبوط بشكل كبير إلى تراجع أرباح قطاعات الاتصالات والطاقة والإسمنت والصلب والمعادن والتأمينات والصناعات الغذائية، فيما عرفت أرباح المصارف والشركات العقارية ارتفاعا خلال هذه الفترة.
وعرف قطاع الاتصالات أهم التراجعات، إذ هبطت أرباح «شركة اتصالات المغرب» خلال هذه الفترة بنسبة 21.5%، وبلغت 3.1 مليار درهم (345 مليون دولار)، وذلك بسبب تراجع مبيعات الشركة بنسبة 1%، وتخفيض الأسعار، إضافة إلى توفير مؤونة بقيمة 800 مليون درهم (90 مليون دولار) لتمويل خطة إعادة الهيكلة (المغادرة الطوعية للموظفين).
أما مساهمة قطاع الطاقة فتأثرت بهبوط أرباح مصفاة النفط «لاسمير» بنسبة 77%، بسبب ارتفاع النفط الخام ومخصصات استخدام الاستثمارات وارتفاع كلفة المديونية. فيما عرفت أرباح شركة «أفريقيا غاز» ارتفاعا بنسبة 17.5%.
وانخفضت أرباح شركات الإسمنت بنسبة 8.7% خلال هذه الفترة نتيجة تخفيض أسعار بيع الإسمنت بسبب ارتفاع القدرات الإنتاجية للشركات وانخفاض الاستهلاك واشتداد المنافسة. وعرفت صناعة الحديد والصلب خسارة بنحو 10 ملايين درهم (1.2 مليون دولار) مقابل ربح 92 مليون درهم (10 ملايين دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهبطت أرباح الشركات المعدنية خلال هذه الفترة بنسبة 10.7%، نتيجة هبوط أرباح «مناجم» بنسبة 14%، وتراجع أرباح «إميضر» بنسبة 7% و«تويسيت» بنسبة 8%.
وعرفت أرباح المصارف استقرارا نسبيا، إذ بلغت نسبة ارتفاعها خلال هذه الفترة 0.2%، وذلك بسبب تكوين مؤن ضخمة لمواجهة ارتفاع مستوى المخاطر.
أما الشركات العقارية فعرفت أرباحها زيادة بنسبة 14.6% وذلك نتيجة زيادة أرباح «الضحى» بنسبة 22%، وأرباح «أليانس» بنسبة 6.3%، و«الشركة العقارية العامة» بنسبة 2.2%. غير أن الارتفاع القوي لأرباح «شركة الضحى» خلال النصف الأول من العام الحالي كان بسبب عملية إنقاذ «مشروع السعيدية» العقاري الضخم، عبر تدخل الحكومة نهاية العام الماضي من خلال «صندوق الإيداع والتدبير» وشركة «الهندسة السياحية» من أجل تمويل المشروع وامتصاص المديونية الباهظة.