عاد الصدام بين شركة موانئ دبي، الحاصلة على حق إدارة ميناء العين السخنة بخليج السويس (شرق القاهرة)، وعمالها في مصر، عقب قيام الشركة بفصل ثمانية عمال، مما أدى إلى عودة العمال إلى الإضراب مرة أخرى بعد أقل من شهر من إضراب سابق لهم، وقالت الشركة إن هذا الإضراب أدى إلى خسائر كبيرة، مهددة بسحب استثماراتها من مشروع جديد بالميناء تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، إذا لم تتدخل الحكومة لإنهاء الإضراب.
وبدأ إضراب العمال جزئيا مساء يوم الخميس الماضي، وطالبوا بعودة زملائهم المفصولين، والاطلاع على ميزانية الشركة خلال العام الحالي حتى يتأكدوا من أن ما تصرفه الشركة لهم من أرباح حقيقي، وتطور الأمر بعد إصرار الشركة على فصل العمال، ليدخل العمال البالغ عددهم 2700 عامل في إضراب كلي، وأغلقوا حركة تداول الحاويات داخل الميناء، كما أغلقوا أبواب خروج سيارات النقل التي تنقل البضائع والحاويات.
وتقدمت شركة موانئ دبي يوم أمس ببلاغ رسمي تتهم من خلاله العاملين بالميناء بتوقيف العمل بالشحن والتفريغ بالسفن، الأمر الذي أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالميناء بلغت إلى 40 مليون جنيه (6.5 مليون دولار) خلال 5 أيام فقط. وأكدت إدارة موانئ دبي في بلاغها أن «الميناء تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الغرامات المالية الكبيرة التي فرضت عليها من الشركات الملاحية بسبب إضراب عمال الميناء عن العمل، مما نتج عنه فرض غرامات تأخير، بجانب ما يلحق بالاقتصاد المصري من ضرر مباشر وحرمان الدولة المصرية من إيرادات كبيرة».
ومن جانبهم، أكد عمال ميناء العين السخنة أنهم مازالوا متمسكين بضرورة قيام شركة موانئ دبي بالتراجع عن فصل 8 من العمال بالميناء، وطالبوا الحكومة المصرية بضرورة التدخل لإعادة العمال المصريين المفصولين.
وأصدرت إدارة الخط الملاحي بميناء العين السخنة (إل آي بي) بيانا أمس أكدت فيه أن «توقف العمل بميناء السخنة بالسويس له جوانب سلبية تعود على أطراف أخرى وهى شركات الشحن، وشركات النقل والتخليص والموظفين التابعين لها هم أول الخاسرين والمضارين من هذا الإغلاق ومن هذا الصراع المتصاعد بين العمال والشركة، بالإضافة إلى أن تعرض الاقتصاد المصري لآثار كارثية ناتجة عن عدم وصول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والتصنيع المشحونة من الخارج».