على الرغم مما يجري في المنطقة العربية من تغيرات سياسية كبري تتزامن مع التطورات الاقتصادية والمالية الدولية، فإن وضع المصارف العربية، بحسب عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الاقتصادية، لكنه أثر على معدل النمو الاقتصادي للمنطقة الذي من المتوقع أن يتراجع بنهاية العام الحالي إلى 3%، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في العام الماضي.
وقال يوسف في بيان إن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها، مشيرا إلى أنه من بين العوامل التي ساهمت بشكل إيجابي في إبعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية هو أنها عمدت منذ البداية إلى فصل مصارف الاستثمار عن المصارف التجارية.
وأشار إلى وجود نحو 90% من بنوك الاستثمار في دول الخليج العربي، لكنها بعيدة عن التجزئة، وهو ما جعلها بمنأى عن التعرض المباشر لتوابع الأزمة العالمية.
وأضاف يوسف إلى أن المصارف العربية حققت المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بدخول 80 مصرفا عربيا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة «the banker » الصادرة في يوليو (تموز) 2012.
وبلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف نحو 1.65 تريليون دولار، وقد تضمنت القائمة 19 مصرفا إماراتيا، و11 مصرفا سعوديا، 8 مصارف بحرينية، و8 مصارف لبنانية، و9 مصارف كويتية، و8 مصارف قطرية، و5 مصارف مصرية، و5 مصارف عمانية، و3 مصارف أردنية، و3 مصارف مغربية، ومصرفا عراقيا واحدا، وعلى رأس البنوك المصرية التي دخلت القائمة «الأهلي»، و«مصر»، و«التجاري الدولي».
وتوقع رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف تراجع معدل النمو الاقتصادي في العالم العربي إلى 3% في نهاية العام الحالي مقابل 3.3% في 2011 و5.4% في 2010، مرجعا ذلك إلى الصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الاقتصادات العربية مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر نتيجة لانخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة.
وأشار يوسف إلى أن معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من عام 2012، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي قد نما بنسبة 4.9% خلال تلك الفترة، والقطري بنسبة 6.4%، والكويتي بنسبة 4.3%، والإماراتي بنسبة 4.3%، والمغربي بنسبة 1.4%، واللبناني بنسبة 3.8%، والأردني بنسبة 1%، والمصري بنسبة نمو 3.9%، واليمنى نسبة 11.7%.
وقدر يوسف حجم أصول القطاع المصرفي العربي بنحو 2.6 تريليون دولار بنهاية عام 2011، وودائعه بنحو 1.45 تريليون دولار، وقروضه بنحو 1.3 تريليون دولار، ورأسماله بنحو 285 مليار دولار، مما يعني نمو أصول القطاع المصرفي العربي 4.5% خلال عام 2011، ونمو ودائعه بنسبة 6.2%، وقروضه بنسبة 5.9%، ورأسماله بنسبة 6%.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوي لعام 2012، حسب وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد، خلال يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في بيروت تحت عنوان: «الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين» ومن المتوقع حضور كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي، لتكريمها بجائزة «الرؤية الاقتصادية» في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر.
وقال يوسف إن دول الخليج سوف تسجل متوسط نسبة نمو 9.4% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى ونسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضي والحالي. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة نحو تريليون دولار، منها 730 مليار صادرات دول الخليج.
وأضاف أنه من المؤكد أنه سوف يكون لهذه العوائد دور في التنمية للدول العربية بشكل عام، ويرى أن الاستثمار المباشر في الدول العربية سيتراجع نتيجة الأحداث المذكورة؛ حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا واردا بلغ نحو 50 مليار دولار عام 2011، مقابل نحو 66 مليارا عام 2010. ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية استثمار مباشر بنحو 53 مليار دولار خلال العام الحالي.