قال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أمس، إن شراكة «دوفيل» قامت بإطلاق صندوق برأسمال 250 مليون دولار، ومبادرة أخرى تحت اسم «أسواق المال»، لتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية التي تصدر عن دول التحول الديمقراطي في الأسواق العالمية، وذلك بهدف مساندة اقتصادات دول الربيع العربي.
وتأسست «مبادرة دوفيل» تحت الرئاسة الفرنسية لـ«مجموعة الثماني»، بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية، عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
وتعهد وزراء مالية «مجموعة الثماني» بتقديم 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن حتى عام 2013. وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي. وقال ممتاز السعيد، أمس، في تصريحات للصحافيين عقب عودته من الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي اختتمت أعمالها مؤخرا في طوكيو، إن وفد خبراء صندوق النقد الدولي سوف يصل القاهرة نهاية الشهر الحالي، لاستكمال المشاورات المتعلقة بحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 4.8 مليار دولار، وتابع: «تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة».
وأضاف أن مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق على تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية، خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم، مشيرة إلى لقائها الرئيس محمد مرسي بالقاهرة، وتأكيد الرئيس سعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية.
وقال السعيد إنه لمس «هذا الحرص أيضا لدى كبار مسؤولي الصندوق، الذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها الحكومة، واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم الذي تطلبه مصر وفي ضوء الأولويات التي تناسبنا».
وأوضح السعيد أنه خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية شراكة «دوفيل»، تم إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم «صندوق التحول» (MENA Transitional Fund) ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها على تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التي ترغب دول التحول الديمقراطي في تنفيذها، وأضاف: «إنه تم إطلاق مبادرة أسواق المال تحت مظلة شراكة (دوفيل)، حيث تعنى هذه المبادرة بتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات التي تصدر عن دول التحول الديمقراطي في الأسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات».
وأكد وزير المالية أهمية توسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمي مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة، أو إيداع مبالغ بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، أو شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن «مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية ترتبط بزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية والاقتصادية مع دول (مجموعة الثماني)، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة».
واستعرض وزير المالية خلال اللقاءات برنامج الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير، وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) بقيمة 4 مليارات دولار في قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير أن «الحكومة تتبنى برنامجا طموحا لإعادة بناء الاستقرار المالي، يعتمد على ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا وفئات المجتمع الأولى بالرعاية».