قرر الاتحاد الأوروبي إطلاق مجموعة عمل مشتركة مع مصر على غرار الخطوة التي سبق أن اتخذها مع كل من تونس والأردن، وسيتم الإعلان عن إطلاق مجموعة العمل خلال اجتماع مشترك في القاهرة منتصف الشهر القادم وبحضور كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال مايكل مان المتحدث باسم أشتون إن المسؤولة الأوروبية ستشارك في اجتماعات وزارية أوروبية عربية مقررة في الثالث عشر من الشهر القادم بالقاهرة وفي نفس الوقت ستشارك في إطلاق مجموعة العمل المشتركة التي تهدف إلى تقديم الدعم متعدد الأوجه من أجل التحول الديمقراطي، وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل إن ملف تطورات الأوضاع في مصر في أجندة اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين التي انطلقت الاثنين في لوكسمبورغ، وسيتم خلال الاجتماع إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين.
وحسب مسودة بيان ختامي للاجتماعات فقد خصص الاتحاد الأوروبي 160 مليون يورو لدعم مصر في عام 2012 في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والتوظيف فضلا عن مشاركة الجانب الأوروبي في الاستثمار في عدة مشروعات منها مشروع الخط الثالث لمترو القاهرة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لمصر، ويستحوذ على 32% من تجارة مصر الخارجية بحسب أرقام 2010. وكان المجلس الوزاري قد وافق في العام الماضي على التفاوض مع مصر بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، ولكن المفاوضات لم تبدأ بعد، ومن المنتظر أن يتم تحديد إطار زمني لإطلاق المفاوضات والتوقيع على الاتفاق.
وفي ربيع العام الجاري قال المتحدث الأوروبي مايكل مان حول تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع مصر على غرار المجموعة التي أطلقها الاتحاد مع تونس والأردن، لمتابعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق التحول الديمقراطي: «إن هناك مشاورات من جانب قسم جنوب المتوسط في المفوضية الأوروبية، ووفد مصري لتشكيل مجموعة عمل بشرط أن يسبق ذلك تحضير وإعداد كامل وشامل، يجمع آراء الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وهدف فريق العمل هو تقديم الدعم متعدد الأوجه من أجل التحول الديمقراطي.
وفي فبراير (شباط) الماضي قال الاتحاد الأوروبي إن إطلاق لجنة عمل مع الأردن بشأن متابعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، يعتبر يوما تاريخيا في العلاقات بين الجانبين، يساعدهما على مواجهة التحديات المستقبلية، وجاء ذلك في بيان صدر ببروكسل عن مكتب كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية التي شاركت في حضور جلسة إطلاق لجنة أو فرقة العمل المشتركة، ووجهت أشتون الشكر إلى كل الفعاليات التي ساهمت في هذا الأمر من الجانبين، سواء من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد أو البرلمان الأوروبي إلى جانب منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال، ولمحت أشتون من خلال البيان إلى أن تشكيل لجنة العمل يأتي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاتفاق الشراكة بين الجانبين الأوروبي والأردني.
وقالت: «نحن نعمل معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار، على أسس من القيم ومنها سيادة القانون، وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية»، وعن السياق السياسي قالت أشتون «إننا نعمل في عالم متغير ونرى التحولات التاريخية التي تحدث في منطقة الجوار وتفتح فصولا جديدة من تطور عالمنا، وتداخل التحولات السياسية والاقتصادية، ولا يزال نرى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب في بلد مثل سوريا ونأمل أن تنتهي معاناته ويصبح قريب جدا مما نحن فيه الآن «وأضافت أن اللجنة المشتركة هي تعبير عن التزام متبادل بضرورة التغيير ويمثل رسالة قوية، والاتحاد الأوروبي ملتزم بأن يرافق الأردن في رحلته نحو مجتمع ديمقراطي شامل فيه العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي ووجهت كلامها إلى الملك عبد الله بن الحسين وقالت «أعتقد أن جلالتكم وحكومتكم والشعب يرغبون في تحقيق هذا».