من المنتظر أن تقر السعودية نظاما جديدا لضبط جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة نظاما، والمنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها.
ووفقا لمشروع نظام «الاتجار بالمنتجات البترولية»، فإنه لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري يتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة نظاما أو المنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها، إلا وفقا لنظام الاتجار بالمنتجات البترولية، والمتوقع صدوره قريبا عقب إقراره من قبل الجهات الرسمية.
ويسري هذا النظام على جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة نظاما والمنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها.
وقد أقر مشروع نظام «الاتجار بالمنتجات البترولية» في مادته الخامسة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تشكيل لجنة للتنسيق والإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه التنفيذية، بإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يرأس اللجنة ممثل من الوزارة يعينه وزير البترول السعودي، وبعضوية ممثلين عن 9 أجهزة حكومية؛ هي: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ووفقا للقرار، فإن المادة السادسة من مشروع النظام تنص على أن للجنة المشتركة صلاحية التنسيق والإشراف في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا النظام الجديد، كتنسيق أوجه نشاط الأجهزة الحكومية في ما يخص أنظمة وسياسات ضبط مخالفة الأسعار، والترخيص، والبيع، والتخزين، والتوزيع، والنقل، والاستخدام، وتصدير المنتجات البترولية، بما في ذلك تحديد أدوار الأجهزة الحكومية في ما يتعلق بضبط مخالفة الأسعار، والترخيص، والبيع، والتخزين وما إلى ذلك.
كما أقر المشروع في مادته السابعة، إنشاء الوزارة آلية لربط البيانات الإلكترونية لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية، كتسجيل الوثائق الحكومية الرسمية ذات العلاقة، وتسلم وتسجيل وحفظ إخطارات الأجهزة الحكومية أو أي معلومات تم جمعها وفقا للنظام ذاته، وأي معلومات ترى الوزارة أهميتها، والسماح للمستخدمين المخولين فقط الوصول إلى قاعدة البيانات، واعتبار جميع المعلومات المخزنة معلومات سرية لا يجوز إفشاؤها.
وأوقع مشروع النظام في المادة العاشرة من الفصل الثاني عقوبة الغرامة المالية، لا تزيد على 20 ضعف السعر الدولي للمنتج أو المنتجات ذات العلاقة بالمخالفة، أو بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بهما معا، مع مصادرة وسيلة النقل والبضاعة، والأرباح المتحققة من المخالفة إن وجدت، على كافة المخالفين للنظام أو من شرع في ارتكاب شيء من الأعمال المنصوصة عليها في المادة التاسعة من مشروع النظام التي حددت الأعمال المخالفة لأحكام النظام.
وأجاز مشروع النظام الحكم بالمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإلغاء السجل التجاري والتراخيص الخاصة بالمنتجات البترولية أو أي تعاقد إمداد مستقبلي، ومنع إبرام صفقات تتعلق بالمنتجات البترولية.
وأوجب مشروع النظام إيقاع العقوبة أيضا على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها، بما لا يقل عن نصف الحد الأقصى من العقوبة في حال كان ارتكاب المخالفة عبر خلية إجرامية منظمة، أو استغل مرتكب المخالفة مركزه الوظيفي الحكومي للقيام بالمخالفة، أو مارس نفوذه، أو أساء استعمال سلطته الحكومية للقيام بالمخالفة.
وحدد النظام 10 مخالفات لأحكامه؛ أبرزها: بيع أو نقل أو توزيع، أو استخدام، أو تصدير المنتجات البترولية المسعرة نظاما بأسعار مخالفة للأسعار المنشورة في الجريدة الرسمية، وتصدير المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح، واستخدام المنتجات البترولية بصورة مخالفة للضوابط المتعلقة باستخدام المنتجات، أو تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة، أو مضللة تتعلق بحقيقة أو طبيعة منتج من المنتجات البترولية.
واعتبر المشروع تزوير أي وثيقة أو مستند يتعلق بالمنتجات البترولية، وتهريب أي منتج، ضمن المخالفات لأحكامه المستحقة للعقوبات المنصوص عليها نظاما.
وأوجبت المادة الثامنة من مشروع نظام الاتجار بالمنتجات البترولية على المنتجين، والبائعين، والمشترين، والناقلين، والمصدرين، والموزعين للمنتجات البترولية، أن يقدموا للوزارة تقارير دورية تتضمن بيانات عن المبيعات والمشتريات والاستهلاك والاستخدام والمخزون أو نقل وتوزيع المنتجات البترولية.