أكد أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات أن القطاع شهد معدلات نمو عالية جدا بلغت 13.5 في المائة خلال العام الماضي، معتبرا أنها نسبة النمو الأعلى في القطاع على مستوى العالم، لافتا إلى أن الطاقات الإنتاجية في دول الخليج مجتمعة بلغت ما يعادل 116 مليون طن في نهاية 2010.
وتوقع أن تصل إلى 126 مليون طن، نهاية العام الحالي، مقابل 148 مليون طن من الكيماويات نهاية عام 2016، وهو الرقم الذي يعادل تقريبا 19 في المائة، من إجمالي الإنتاج العالمي من البتروكيماويات، مؤكدا أن القطاع قطعا شوطا متقدما في عمليات توطين الوظائف فيه، متوقعا 57 ألف فرصة عمل في 2016، مؤكدا أن هناك إجراءات احترازية وخطط بديلة، وضعتها الشركات لمواجهة أي قرصنة قد تتعرض لها، على غرار ما حدث مؤخرا مع إحدى الشركات السعودية.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات إن قطاع البتروكيماويات من القطاعات الاستراتيجية في دول الخليج، وهو حجر الزاوية في استراتيجيات تنويع القاعدة الاقتصادية في هذه الدول، تحديدا في السعودية والكويت والآن بقوة في أبوظبي، مؤكدا أن معدلات النمو في القطاع تسجل أرقاما عالية جدا، «فمعدل النمو العام الماضي بلغ 13.5 في المائة»، معتبرا أن هذا الرقم يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم في هذه الصناعة، موضحا أنه من المعروف أن معدل النمو في صناعة البتروكيماويات دائما يعادل ضعف معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي، لكن في قطاع البتروكيماويات، وبسبب عوامل كثيرة، فمعدلات النمو عالية جدا.
وأوضح السعدون في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الطاقات الإنتاجية لدول الخليج مجتمعة من المواد البتروكيماوية بلغت ما يعادل 116 مليون طن في نهاية 2010، في حين من المتوقع في نهاية هذه السنة أن تصل إلى 126 مليون طن، بينما ستصل في نهاية 2016 إلى 148 مليون طن من الكيماويات، معتبرا أن الرقم المتوقع في عام 2016 يعادل تقريبا ما نسبته 19 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للبتروكيماويات، مستطردا: «هذه حصة من الإنتاج العالمي؛ فلو نظرنا إلى عمر صناعة البتروكيماويات في المنطقة، فهي تقريبا 30 إلى 35 سنة، وهي مدة قصيرة جدا، في حين صناعة البتروكيماويات في مراكز الإنتاج التقليدية، مثل أوروبا وأميركا، أخذت مئات السنين وعقودا كثيرة للوصول إلى هذه المستويات»، معتبرا أن حصة دول الخليج من منتجات هذا القطاع من أعلى المعدلات عالميا، بعد أن كانت في فترة من الفترات لا تزيد على 10 في المائة، لافتا إلى أن صناعة البتروكيماويات آخذة في التوسع، مع سعي شركات كثيرة باتجاه المنتجات المتخصصة، وهذه المنتجات فيها من التحديات كما فيها من الفرص, أما فيما يتعلق بالتحديات، فهذه المنتجات تحتاج إلى مهارات، وإلى كفاءات بشرية مختلفة عن المهارات المطلوبة في قطاع الصناعات الأساسية، وبالتالي هذه أحد المجالات التي تستدعي الاستثمار بقوة، ونقصد هنا تحديدا الاستثمار في تطوير الموارد البشرية والاستثمار، في ملء الفراغ الذي يمكن أن يحصل في السنوات القليلة المقبلة بسبب تقاعد الرعيل الأول، من القادة في هذه الصناعة الذين اكتسبوا خبرات متراكمة خلال السنين، مضيفا: «بقدر ما هي تحديات هناك فرص في نفس الوقت، وهناك شركات كبيرة الآن تطور برامج تدريبية تستثمر في إقامة أكاديميات متخصصة لتطوير الكوادر البشرية المطلوبة».
ويوضح السعدون أن التوطين في شركات القطاع أمر «مهم جدا، لأننا اليوم نتكلم عن 57 ألف فرصة عمل نتوقعها في قطاع البتروكيماويات في 2016 تقديرات بحسب قاعدة المعلومات في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، والعدد يصل إلى 70 - 71 ألف فرصة عمل»، موضحا: «هذه الفرص المباشرة، لكن هناك فرص غير مباشرة في القطاعات الخدمية مثل قطاع النقل، البناء والتشييد، الخدمات المساندة وغيرها، إضافة إلى الفرص التي يخلقها التوجه الحالي نحو الصناعات التحويلية, وهنا علينا أن نعرف أن كل فرصة عمل في قطاع البتروكيماويات الأساسية تقابلها 7 فرص عمل في قطاع الصناعات التحويلية».
وفيما يتعلق بخطط التوطين في قطاع البتروكيماويات في دول الخليج العربي، يشير السعدون إلى أن «خطط التوطين على قدم وساق؛ فكثير من الشركات وصلت إلى معدلات عالية تزيد على 50 في المائة من الكوادر الوطنية، لكن مع التوسع في الطاقات الإنتاجية، وإقامة مشاريع جديدة، فإن هذه الشركات تحتاج إلى ملء الشواغر، لأن المهارات غير متاحة، فهي تحتاج إلى وقت لكي تكتسب من قبل الكوادر المتخصصة، وهنا يبرز دور التأهيل البشري».
ويمضي السعدون بالقول: «في الأساس، فإن صناعة البتروكيماويات تعد من أعلى المعدلات في القطاعات الصناعية في دول المجلس، من حيث نسبة التوطين، وأيضا هناك توجه لزيادة نسبة التوطين، لكن ليس على حساب الكفاءة والقدرات»، مضيفا في عام 2020 هناك توقع أن تصل نسبة التوطين إلى 70%.
وعقدت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة الثانية من منتدى «جيبكا» لرأس المال البشري، التي يستضيفها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي، بمشاركة ما يقارب 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون الشركات متعددة الجنسيات والشركات العاملة في منطقة الخليج.
ولفت عبد الوهاب السعدون، أمين عام «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات»، إلى أهمية الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص للارتقاء بالتعليم في إعداد المزيد من القوى العاملة المحلية المؤهلة، وأشار إلى حاجة القطاع إلى مزيد من التنويع لاستيعاب أعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل في المنطقة.
وأضاف السعدون: «يمكن لقطاع الصناعات التحويلية أن يقدم فرص عمل تعادل 5 أضعاف فرص العمل التي يقدمها قطاع إنتاج البتروكيماويات السلعية، الذي يعتبر الأكثر شيوعا في منطقة الخليج»، معتبرا أن هناك حاجة متنامية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الذي يتطلب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة، ويشكل هذا الأمر أحد أبرز النقاشات أثناء فعاليات المنتدى.
وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من فرص العمل التي أتيحت في منطقة الخليج خلال العقد الماضي، وهي تقدر بـ7 ملايين فرصة عمل، لم يتجاوز مليوني شخص، الأمر الذي يشكل مؤشرا خطيرا على الفجوة الكبيرة في سوق العمل المحلية من حيث توفر المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأضاف الدكتور السعدون: «يعتبر الارتقاء بمؤهلات ومهارات القوى العاملة أبرز أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر يتطلب تعاونا وثيقا بينها الشركات الإقليمية المنتجة للكيماويات، التي تستثمر بشكل موسع في التعليم العالي والتدريب المهني. كما تلعب الإدارة الفعالة للمواهب وتأمين الموارد البشرية المؤهلة دورا محوريا في تحقيق النمو المستدام».
وسعت الدورة الثانية من منتدى «جيبكا» لرأس المال البشري للبحث في الاستراتيجيات الكفيلة باستغلال الطاقات الهائلة التي تتمتع بها القوى العاملة الخليجية بالشكل الأمثل.
وفيما يتعلق بدور الاتحاد في وضع خطط مشتركة بين الشركات الخليجية لحمايتها من أي عمليات تخريبية أو هجمات إلكترونية على غرار ما شهدته بعض الشركات مؤخرا، قال السعدون: «لا شك أن هذا قطاع رئيسي ومهم وصناعة عالمية يحافظ فيها على التزامه في تزويد المنتجات لزبائنه في الأسواق العالمية، بالتالي من المهم الحفاظ على استمرارية العمليات الإنتاجية, عمليات الشحن, التفريغ والتعبئة، وهذه كلها من العمليات التي تحتاج أن يتوفر لها الأمان، وبالتالي هذا الموضـــــوع ليس مستبعدا من قيـــــــادات الصنــــــاعة فــــــي المنطقة. هنــــاك إجراءات احترازية وخطط لمواجهة أي قرصنة وأيضا هناك خطط بديلة وضعتها الشركات نفسها».