دخلت اتفاقية ضمان الصادرات السعودية مع البنوك السعودية حيز التنفيذ أمس بعد أن وقع أحد البنوك السعودية الاتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وكان من المقرر أن توقع المذكرة مع ثلاثة بنوك سعودية أبدت الموافقة على الدخول ضمن الاتفاقية، إلا أن البنكين طلبا التأجيل إلى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما وقع البنك الأهلي التجاري اتفاقية ضمان الصادرات في غرفة جدة بحضور صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار.
وطالب كامل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش توقيع الاتفاقية البنوك السعودية للانضمام إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدة رواد الأعمال على الدخول بشجاعة في بعض المشاريع حتى لو كانت تحمل نسبة من المخاطر، وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تأمين المخاطر وستساهم في تنمية الصادرات السعودية التي تصل إلى عدد كبير من دول العالم.
وأضاف أنه «لا شك أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية يعد مؤشرا قويا وانعكاسا مهما للتنمية الصناعية التي وصلت إليها البلاد، وحجم النمو الذي بلغته الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والتي باتت تشكل السعودية اليوم دولة رائدة فيها، وسيساهم تنوع مصادر التمويل للمشاريع في تعزيز هذا النمو المطرد في الصادرات السعودية، وهو الأمر الذي يدفعنا لدعوة جميع البنوك السعودية للانضمام إلى هذه الاتفاقية التي ستحقق عوائد مهمة للقطاع الصناعي».
من جانبه، كشف عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن الاتفاقية التي تجمع إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية مع المصارف السعودية والتي بدأت بالبنك الأهلي التجاري، ووافق عليها بنك الجزيرة ومجموعة «سامبا» المالية، تلتزم فيها مؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتوفير ضمان لصادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 90 في المائة من قيمتها إلى البنوك المذكورة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات يصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس.
وقال السريع «تقدم المؤسسة للمصدرين خدمة تأمين ائتمان الصادرات ضد مخاطر عدم السداد سواء كانت تجارية أو غير تجارية، وهو ما يتيح لهم فرصة المنافسة مع الآخرين من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مغرية للمشترين الأجانب وولوج أسواق جديدة بكل ثقة وأمان، كما يمكنهم تحويل حقهم في التعويض للمصارف التجارية كضمان لتمويل صادراتهم».
وأكد أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة بالسعودية على زيادة الصادرات، مبينا أن المشكلة الأساسية بالنسبة لهذه المصانع هي التمويل، وقال «عندما تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بضمان صادرات هذه المصانع بنسبة تصل إلى 90 في المائة إلى البنوك، فإن ذلك سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في الصادرات السعودية».
ولفت رئيس اللجنة الصناعية إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية بلغ 46.6 مليار دولار، وأن المؤشرات تفيد بأن هذا سيشهد رقما مقاربا لما تحقق في العام الماضي تقريبا، مؤكدا أن هناك العديد من الفوائد غير المباشرة سوف تتحقق بشكل تلقائي نتيجة لهذا المشروع الفريد، منها مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على التصدير، وتوفر عدد كبير من الوظائف الجديدة في هذه المصانع، وزيادة الدخل القومي للبلاد، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال التصدير.
في المقابل أكد خميس القزاح رئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أنهم موجودون في جميع أنحاء العالم، وقال: «تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسسة والبنوك السعودية الموقعة على هذه المذكرة، في مجال تمويل وتأمين الصادرات السعودية ضد المخاطر التجارية والسياسية، وتشمل التغطية التأمينية المباشرة لتمويل ما قبل الشحن الذي تقدمه البنوك السعودية للصادرات السعودية، وتشمل المذكرة التغطية التأمينية المباشرة لتمويل ما بعد الشحن الذي تقدمه البنوك السعودية للصادرات السعودية». وتابع أن ذلك «إضافة إلى التغطية التأمينية غير المباشرة للبنوك السعودية عن طريق (إحالة حق التعويض) في حال تقديم تمويل ما بعد الشحن للصادرات السعودية، وكذلك تغطية خطابات الاعتماد الصادرة لصالح مصدرين سعوديين وترغب البنوك السعودية في تعزيزها، والتغطية التأمينية للتمويل المهيكل الذي ترتبه البنوك السعودية للصادرات السعودية».