كشف البنك المركزي المغربي في استطلاع للرأي أن 21 في المائة من الشركات التي شملها استطلاع للرأي، أكدت وجود صعوبات في الحصول على التمويل البنكي خلال الفصل الثالث من السنة الحالية.وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع شمل مجموع الفروع، باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية التي اعتبر فيها الحصول على التمويل البنكي «سهلا وعاديا».
وأوضحت الشركات المستطلعة آراؤها أن تكلفة القرض شهدت ارتفاعا خلال الفصل الثالث من السنة الحالية في مجموع الفروع وخاصة في الصناعات الكيمياوية وشبه الكيماوية. وبخصوص بنية تمويل الاستثمارات التي ستتم على المستوى المتوسط يتصدر التمويل الذاتي قائمة هذه التمويلات بـ75 في المائة، متبوعا بالاقتراض البنكي بـ14 في المائة، وقروض الائتمان بـ6 في المائة بينما يحتل الرفع من رأسمال المرتبة الأخيرة بنسبة 2 في المائة.
من جهة أخرى سجلت نفقات الاستثمار برسم الفصل الثالث من السنة الحالية، تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا الانخفاض انكماشا في مجال الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية والمعدنية مقابل ارتفاع في الفروع الأخرى.
أما وضع الخزينة خلال الفصل الثالث من هذه السنة فكان عاديا بالنسبة لـ46 في المائة من المقاولات ودون العادي بالنسبة لـ54 في المائة منها. وهم هذا الوضع مجموع الفروع ولا سيما الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية والمعدنية.
وعلى المستوى القطاعي، أثقلت التكاليف غير المالية خزينة الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد فيما شكلت صعوبات الاسترداد أبرز عامل أضر بخزينة باقي الفروع.