صندوق النقد يؤكد أن آيرلندا لم تقلل من شأن انعكاس التقشف

أكد صندوق النقد الدولي أمس أن آيرلندا لم تقلل من شأن انعكاس خطط التقشف على النمو الاقتصادي في البلاد، التي فرضت عليها مقابل تعويمها في عام 2010، كما حصل في دول أخرى في أوروبا. واعتبر الصندوق أنه «لا يوجد دليل ملموس» على أن خفض العجز في آيرلندا يلقي بثقله على الانتعاش الاقتصادي أكثر مما هو متوقع، وذلك بعدما أقر أخيرا بأنه تم التقليل من شأن مفعول بعض خطط التقشف في أوروبا وخصوصا في اليونان. وكتب صندوق النقد الدولي في بيان «مع مصارف غارقة في الديون وأسر وشركات تواجه صعوبات وضعف تحسن المبادلات التجارية مع شركائها، فقد ألقت عوامل أخرى غير خفض العجز بثقلها على النمو في آيرلندا». وفي تقرير نشر في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، أكد صندوق النقد الدولي الذي يشارك في تعويم ثلاث دول في منطقة اليورو، أنه قلل أحيانا من شأن «العامل» الذي يترجم انعكاس التصحيح المالي، وأطلق مجددا النقاش حول عيوب وفضائل التقشف في أوروبا.

وآيرلندا التي تعرضت مصارفها بقوة للأزمة المالية، اضطرت في نهاية 2010 إلى طلب مساعدة شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي الذين منحوها خط ائتمان بقيمة إجمالية من 85 مليار يورو مصحوبا بشروط تقشف صارمة.

وبعد سنتين من التقشف، عادت آيرلندا إلى تسجيل نمو «هش»، بحسب صندوق النقد الدولي، وشهدت نسبة بطالة تقارب 15 في المائة من عدد اليد العاملة الفعلية في البلاد.

ولا تزال اليونان والبرتغال، الدولتان الأخريان في منطقة اليورو اللتان حصلتا على مساعدة دولية، تشهدان انكماشا اقتصاديا.