في الوقت الذي تشهد فيه سوق السندات والصكوك السعودية عزوفا كبيرا من قبل المستثمرين والمتمولين خلال الفترة الحالية، أكد خبراء اقتصاد أن فتح باب الاستثمار المباشر في الأسواق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيعيد الروح إلى سوق السندات والصكوك في البلاد، وهو الأمر الذي يعني أنهم مرشحون لاكتشاف ثروة تمويلية هائلة لم يكتشفها المستثمرون والمتمولون السعوديون بعد.
وأشار هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن سوق السندات والصكوك المحلية تعاني من قصور كبير لم يتم معالجته حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 سنوات منذ تدشين هذه السوق في البلاد، مؤكدين على أن السوق المالية السعودية باتت غير ذات كفاءة على الإطلاق.
وأمام ذلك، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «في الأسواق العالمية الكفء، رؤوس الأموال تتنقل بين الأسهم والسندات وفقا للعوائد، وهو الأمر غير الموجود في السوق المالية السعودية على الإطلاق».
وأشار البوعينين خلال حديثة إلى أن سوق السندات والصكوك السعودية تعاني من قصور كبير جدا لم يتم معالجته حتى الآن، مضيفا «الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم تحتاج إلى سوق السندات، وذلك بهدف تحقيق التوازن للمحفظة الاستثمارية، وبهدف توفير أوراق مالية سهلة التسييل، كما أنها أوراق مالية شبه آمنة وذلك لمواجهة متطلبات التسييل».
وتابع البوعينين حديثه: «جميع هذه المعطيات التي تحدث في أسواق السندات والأسهم العالمية غير موجودة في السوق السعودية، لدرجة أن التداول في سوق السندات والصكوك السعودية يكاد يكون معدوما، وهو الأمر الذي يعود إلى طبيعة الثقافة الاستثمارية غير الإيجابية في السوق المحلية».
وأضاف البوعينين: «سوق السندات والصكوك السعودية لم تستثمر بالشكل المطلوب، خصوصا من قبل الشركات التي لا تستطيع الحصول على القروض من البنوك، لأنها من المفترض أن تحصل على التمويل الذي تبحث عنه من خلال سوق السندات والصكوك، لأن سوق السندات والصكوك أكبر مصدر للتمويل لو تم الاستفادة منه».
وشدد البوعينين على أن أسواق السندات في العالم تمثل المشغل الحقيقي لأموال المودعين، معتبرا مثل هذه القنوات الاستثمارية مجدية جدا، على العكس من أن تكون الودائع لحسابات بنكية لا يستفيد منها المودع استثماريا على الإطلاق.
وأضاف: «في حال فتح سوق الأسهم أمام لأجانب بشكل مباشر، فإنه سيتم تفعيل سوق السندات والصكوك المحلية، لأن فتح هذه السوق سينقل الثقافة الغربية الاستثمارية إلى السوق المالية السعودية»، مشيرا إلى أن البنوك السعودية رغم أنها تمول جميع القطاعات إذا احتاجت هذه القطاعات للأموال، فإنها تذهب بنفسها إلى سوق الصكوك أو السندات، عند حاجتها إلى التمويل.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فيصل العقاب لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ضعف حجم الصفقات المنفذة على سوق السندات والصكوك السعودية، يعكس مدى ضعف الوعي بأهمية هذه السوق كقناة استثمارية هامة جدا، يأتي ذلك رغم مرور أكثر من 5 سنوات على إنشاء هذه السوق.
وقال العقاب خلال حديثه: «أتمنى أن لا نحصر الاستثمار فقط على سوق الأسهم، حيث إن الأسواق العالمية ذات الكفاءة تتوزع سيولتها النقدية بين أسواقها المالية، وهو الأمر غير المعمول به في السوق المالية السعودية حتى الآن».
وكان قد سيل 55% من المستثمرين في سوق الصكوك والسندات السعودية محافظهم الاستثمارية في هذه السوق بحثا عن قنوات استثمارية أخرى يتقدمها القطاع العقاري وسوق الأسهم المحلية في البلاد خلال العام الماضي، كشف ذلك تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية للعام الماضي 2011.
وأمام هذه الأرقام، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين من الآن، أن المؤسسات الاستثمارية في السعودية «تغامر» برؤوس أموال المستثمرين من خلال ضخها في سوق الأسهم أو العقارات، مبينين أنها تبتعد كليا عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك.
وقال هؤلاء في هذا الاتجاه: «يعتبر سوق السندات والصكوك أكثر أمانا، لذلك على مؤسسات الاستثمار المالية عدم المغامرة بكل أموال المستثمرين في أسواق الأسهم أو العقارات».
من جهتها أكدت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لعام 2011، أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري ارتفع بنسبة 42.7% للعام الماضي مقارنة بعام 2010، لافتة إلى أن حجم المستثمرين في سوق السندات والصكوك انخفض بنسبة 55% للفترة ذاتها.
من جهة أخرى قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» حينها: «سوق السندات والصكوك السعودية غير نشطة ولم تحصل على الوضعية المستحقة لها مثل الدول العالمية الأخرى»، موضحا أن بقية دول العالم تنشط فيها سوق السندات والصكوك نتيجة لارتفاع نسبة الوعي المالي والاستثماري لدى المؤسسات المالية الاستثمارية لديها.
وأشار البوعينين إلى أن المؤسسات المالية الاستثمارية في السوق المحلية تغامر في الاستثمار في سوق الأسهم والقطاع العقاري، وتتخلى عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك الذي يعد أكثر أمانا من تلك القنوات الاستثمارية.
وأضاف: «بعض الشركات السعودية تواجه صعوبة في الحصول على الائتمان من القطاع المصرفي، ولذلك من المفترض أن توجد لها قناة تمويلية مختلفة وذلك من خلال سوق الصكوك والسندات»، متسائلا عن أسباب الاعتماد على التمويل البنكي والتخلي عن سوق السندات والصكوك الذي يناسب الكثير من المؤسسات والشركات السعودية الكبرى.
وأوضح البوعينين أن تنويع قنوات التمويل، يسهم في استثمار الأموال الجامدة لدى المواطنين، مشددا خلال حديثه على أن سوق السندات والصكوك توفر أدوات استثمارية آمنة.