تحث الحكومة المصرية مستثمريها لضخ أموالهم في إثيوبيا لإقامة مشروعات صناعية، بعد أن خصصت الحكومة الإثيوبية لهم مساحات شاسعة لإقامة مصانعهم هناك، كما أسست الحكومة هناك شركة لتقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية للمستثمرين المصريين.
وتحاول القاهرة رأب الصدع في علاقاتها مع الدول الأفريقية، خاصة بعد تجاهل النظام السابق تقوية علاقاته سواء السياسية أو الاقتصادية مع تلك الدول، ما أدى بحسب مراقبين إلى خلافات عميقة تسببت في إيجاد اتفاقية «عنتيبي» التي تسعى دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، من خلالها إلى إعادة توزيع حصص نهر النيل بين الدول التي يمر بها نهر النيل. وكانت أول زيارة للمسؤولين المصريين بعد الثورة في أفريقيا لإثيوبيا التي تتزعم اتفاقية إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل، وتحاول أن تبني سدودا على مجرى النيل لديها وهو ما قد يؤثر على حصة مصر في المياه.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، إن «حكومته حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا والمخصصة من قبل الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع».
وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أمس (الأربعاء)، أن «إنشاء هذه المنطقة يأتي في إطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الأفريقية»، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلا أمام انسياب التجارة البينية، وإقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.
وأشار صالح إلى اهتمام الوزارة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقية كإحدى أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
وخصصت الحكومة المنطقة الاستثمارية في إثيوبيا لرجال أعمال منطقة بدر المصرية؛ إلا أن رئيس جمعية مستثمري بدر المهندس علاء السقطي قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها دولة إثيوبيا لمستثمري بدر، منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين، ولا تقتصر فقط على مستثمري بدر مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل إحدى الأسواق الأفريقية الكبيرة وهي إثيوبيا، ويعمل أيضا على تدعيم العلاقات المصرية - الإثيوبية خلال هذه المرحلة.
وأوضح علاء السقطي أن المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الأنشطة، ووفقا لأسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرشا في العام للمتر.
وأشار السقطي إلى أن إثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثماني دول في وسط أفريقيا تضم 300 مليون نسمة، بما يعد سوقا استهلاكية كبيرة وفرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات، بالإضافة إلى أن هذه الدول تحتاج إلى الخبرات المصرية والصناعات المتطورة، مما يمكن للصناعة المصرية أن تحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق.
وكشف السقطي عن أن عددا من البنوك الإثيوبية لديها الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي ستتم إقامتها في إثيوبيا بنسبة تصل من 50 في المائة إلى 70 في المائة من رأس مال المشروع، بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا. وأضاف أن هناك ترحيبا من الجانب الإثيوبي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين، وبالتعاون مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى حصوله على موافقة مبدئية من المسؤولين في إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومة الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين، بموجبه تحصل مصر على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من الخامات المتوفرة في إثيوبيا، وتحصل إثيوبيا على قيمة لحومها في صورة بضائع مصرية من إنتاج المصانع في المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا أو من الواردات التي ستصل إلى إثيوبيا مباشرة من مصر، بينما يحصل المستثمرون المصريون على قيمة بضائعهم إلى إثيوبيا من الحكومة المصرية، لافتا إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا في أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.