حرص متداولون في سوق الأسهم السعودية على توفير نحو مليار ريال (266 مليون دولار) خلال الأيام الـ3 الماضية، بسبب توقف تعاملات السوق بدءا من يوم غد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تستمر عطلة السوق المالية المحلية في البلاد نحو 9 أيام (تشمل يومي الخميس والجمعة).
ويهدف هؤلاء المتداولون الذين وفروا جزءا من سيولتهم النقدية قبل إنهاء تعاملات السوق أمس، إلى استثمار الفرص المقبلة عقب إجازة العيد، حيث يرى هؤلاء أن الفرص الاستثمارية ستتجدد مع بداية تعاملات السوق عقب إجازة العيد، إضافة إلى اتضاح الصورة حول أداء أسواق الأسهم والبترول العالمية.
ومن المنتظر أن يراقب المضاربون في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة أداء الأسواق العالمية عن كثب، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات الأولية للربع الأخير من العام الحالي، إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح للدخول في نطاق تذبذب ضيق ما بين مستويات 6700 و6900 نقطة.
من جهة أخرى، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها يوم أمس على ارتفاع بلغ مقداره 61.57 نقطة، وبنسبة 0.91 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6791 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 3.78 مليار ريال فقط (مليار دولار)، وهو الأمر الذي يؤكد على أن المتداولين في سوق الأسهم المحلية في البلاد، حرصوا خلال الأيام القليلة الماضية على توفير السيولة النقدية قبل توقف تعاملات السوق لإجازة العيد.
وفي ذات السياق، قال فهد المشاري الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «المعطيات الحالية تؤكد على استقرار مؤشر السوق عقب إجازة العيد، إلا أن الخوف من تداعيات الأسواق العالمية قاد كثيرا من المتداولين إلى توفير نحو 40 في المائة من سيولتهم النقدية»، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المتداولين يعملون على المضاربة اليومية في تعاملات السوق السعودية.
ولفت المشاري إلى أن بعض السعوديين الذين يعشقون المضاربة في الأسواق المالية سيتجهون خلال أيام إجازة العيد للمضاربة في أسواق العملات والمعادن، مضيفا: «هؤلاء لا يمكنهم أن يبتعدوا أسبوعا كاملا عن المضاربة في الأسواق المالية، بسبب عشقهم الكبير لهذا المجال».
وأوضح المشاري أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 6791 نقطة كان إيجابيا إلى حد ما، وقال: «تمنيت لو كان الإغلاق فوق حاجز 6800 نقطة، ولكنني أعتقد أن إغلاق يوم أمس كان إلى حد ما إيجابيا».
وحول عدم تحقيق سوق السندات والصكوك خلال تعاملات يوم أمس أي صفقة منفذة، قال المشاري: «هذه السوق تفتقد إلى الحيوية، ولا بد أن يكون هنالك برامج تحفيزية تدعم نشاط هذه السوق»، مؤكدا على أن ضعف حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم، انعكس سلبا على حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق السندات والصكوك السعودية في الوقت ذاته.
من جهته، أوضح مدير مسؤول عن العمليات في إحدى شركات الوساطة السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حجم السيولة النقدية التي تم توفيرها خلال الأيام الثلاثة الماضية في سوق الأسهم السعودية تصل إلى مستويات مليار ريال (266 مليون دولار)، مؤكدا على أن هذه الخطوة تمت بناء على رغبة كثير من المتداولين في سوق الأسهم السعودية في الاحتفاظ بجزء من رأس المال على صيغة «الكاش».
وكان خبراء اقتصاد قد أكدوا أن فتح باب الاستثمار المباشر في الأسواق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيعيد الروح إلى سوق السندات والصكوك في البلاد، وهو الأمر الذي يعني أنهم مرشحون لاكتشاف ثروة تمويلية هائلة لم يكتشفها المستثمرون والمتمولون السعوديون بعد.
وأشار هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، إلى أن سوق السندات والصكوك المحلية تعاني من قصور كبير لم يتم معالجته حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات منذ تدشين هذه السوق في البلاد، مؤكدين على أن السوق المالية السعودية باتت غير ذات كفاءة على الإطلاق.
وأمام ذلك، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» حينها: «في الأسواق العالمية ذات الكفاءة، رؤوس الأموال تتنقل بين الأسهم والسندات وفقا للعوائد، وهو الأمر غير الموجود في السوق المالية السعودية على الإطلاق».
وأشار البوعينين خلال حديثة إلى أن سوق السندات والصكوك السعودية تعاني من قصور كبير جدا لم يتم معالجته حتى الآن، مضيفا: «الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم تحتاج إلى سوق السندات، وذلك بهدف تحقيق التوازن للمحفظة الاستثمارية، وبهدف توفير أوراق مالية سهلة التسييل، كما أنها أوراق مالية شبه آمنة وذلك لمواجهة متطلبات التسييل».
وتابع البوعينين حديثه: «جميع هذه المعطيات التي تحدث في أسواق السندات والأسهم العالمية غير موجودة في السوق السعودية، لدرجة أن التداول في سوق السندات والصكوك السعودية يكاد يكون معدوما، وهو الأمر الذي يعود إلى طبيعة الثقافة الاستثمارية غير الإيجابية في السوق المحلية».
وشدد البوعينين على أن أسواق السندات في العالم تمثل المشغل الحقيقي لأموال المودعين، معتبرا مثل هذه القنوات الاستثمارية مجدية جدا، على العكس من أن تكون الودائع لحسابات بنكية لا يستفيد منها المودع استثماريا على الإطلاق.
وأضاف: «في حال فتح سوق الأسهم أمام الأجانب بشكل مباشر، فإنه سيتم تفعيل سوق السندات والصكوك المحلية، لأن فتح هذه السوق سينقل الثقافة الغربية الاستثمارية إلى السوق المالية السعودية»، مشيرا إلى أن البنوك السعودية على الرغم من أنها تمول جميع القطاعات إذا احتاجت هذه القطاعات للأموال، إلا إنها تذهب بنفسها إلى سوق الصكوك أو السندات، عند حاجتها إلى التمويل.