أعلن بعد ظهر أمس (الأربعاء) وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس عن إتمام الاتفاق مع خبراء الترويكا حول التدابير التقشفية الجديدة وذلك بعد مفاوضات صعبة وطويلة، وأن خبراء الترويكا تراجعوا عن مطالبهم بخصوص الإصلاحات في قطاع العمالة، موضحا أنه أبلغ كل من إيقانجيلوس فينزيلوس زعيم حزب الباسوك الاشتراكي وفوتيس كوفيليس زعيم حزب اليسار الديمقراطي بما تم التوصل إليه مع الدائنين.
وقال الوزير اليوناني إن خبراء الترويكا وافقوا على زيادة تعويض العامل الذي يتم تسريحة بقيمة أجر 4 أشهر بدلا من 3 بجانب بعض التعديلات الأخرى، وذكر أن مسودة التدابير الجديدة سوف تقدم للبرلمان للتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل بشكل طارئ في مشروعي قانونين، سوف يتم مناقشتهما والتصويت عليهما داخل البرلمان قبل 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتقديمهما إلى اجتماع وزراء مالية اليورو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني إندونيس سامراس قد قال إن المفاوضات مستمرة مع الترويكا تحت ظروف قاسية، وذلك بعد الخلاف مع شريكيه في الحكومة الائتلافية اللذين رفضا التصويت على التدابير الجديدة وخصوصا الخاصة بقوانين العمل، وتعرض رئيس حزب باسوك الاشتراكي في تصريحات له لما يشاع من أن قسط الدين سوف يحول إلى حساب طرف ثالث وسوف تتسلمه اليونان على دفعات وفقا للتقدم الذي تحققه في تنفيذ البرنامج، ليؤكد أن اليونان ليست محمية وعلى شركائها أن يفهموا ذلك، كما أوضح من جانبه رئيس اليسار الديمقراطي أن نوابه لن يصوتوا لصالح التعديلات التي تقترحها الترويكا في قوانين العمل واعتبرها غير مقبولة. أما زعيم المعارضة أليكسي تسيبراس وصف فينزيلوس وكوفيليس بأنهما: «يستأسدان بعد فوات الأوان».
وكان ستورناراس ورئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس ورؤساء بعثة «التوريكا» (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة الإجراءات التقشفية الجديدة الرامية لتوفير 13.5 مليار يورو، ولكن كانت هناك عقبة في تغيير النظام المعمول به في قطاع العمل، حيث كانت من بين الإجراءات التي تطالب بها «الترويكا» زيادة أيام العمل إلى 6 أسبوعيا، وخفض التعويضات التي تمنح للموظفين عند تسريحهم والمدة المحددة لإبلاغهم سلفا بقرار الإقالة.
وكانت الفكرة الأساسية تقوم على توفير 13,5 مليار يورو عبر خفض في النفقات العامة وزيادات ضريبية وإصلاحات في سوق العمل تهدف لإضفاء مزيد من المرونة على التعاقد وعمليات التسريح، ولكن الحزبين التقدميين المشاركين في الحكومة الائتلافية اليونانية يرفضان دعم هذه الإصلاحات، ما يتطلب الاستمرار في المفاوضات لحين التوصل لاتفاق بهذا الصدد.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن اليونان تعتزم تسريح خمسة آلاف موظف عمومي خلال العام الجاري، على أن تقوم بعد ذلك بتسريح خمسة آلاف موظف آخرين بشكل ربع سنوي اعتبارا من العام المقبل وحتى نهاية عام 2015 (ليصل عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم إجمالا إلى 45 ألف موظف) حتى تتمكن من الوفاء بمطالب الترويكا الداعية إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع العام اليوناني.
ووفقا للمصادر فإنه سيتم إدراج هؤلاء الموظفين في إطار قوة عمل مؤقتة للاستعانة بهم إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما أن هناك اقتراحا يدعو لأن يتقاضى العمال المقرر تسريحهم من أعمالهم جانبا من أجورهم العادية لمدة عام قبل أن يتم تسريحهم بشكل رسمي.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن منح اليونان المزيد من الوقت لتنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي، وذكرت المصادر أن يورغ أسموسين عضو مجلس إدارة البنك قال: «إنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي من جانب الترويكا مع الحكومة اليونانية، لقد حققنا تقدما في أثينا لكننا لم نصل للنتيجة المطلوبة بعد»، موضحا إنه إذا كان لجهة أن تمدد المستهدفات المالية لمدة عامين، سيعني ذلك أن الدول الأخرى بمنطقة اليورو يجب أن تحصل على المزيد من الوسائل المالية.