اعتبر جيم أونيل رئيس مجلس إدارة «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول أنه لو كانت الصين فريق كرة قدم لرغب المرء في تشجيعه، أو «ارتداء قمصان لاعبيه المقلدة» مشيرا إلى أنه بعد أشهر من المناظرات حول سيناريوهات التباطؤ السلس في النمو والتباطؤ الحاد، جاءت البيانات المنشورة منذ يوم الجمعة الماضي إلى جانب المستثمر المتفائل، مشيرا إلى أن الميزان التجاري ارتفع إلى 27.7 مليار دولار أميركي، فيما بدت الصادرات أقوى من المتوقع وبلغت 9.9%.
وقال أونيل: «بينما نرغب في أن تستورد الصين أكثر مما تصدر خلال دورة اقتصادية كاملة، فإننا في الواقع لا نريد أن تتوقف صادراتها، فالفائض التجاري للصين في الأشهر التسعة الأولى حتى نهاية سبتمبر بلغ نحو 150 مليار دولار أميركي، أو نحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي. ويمثل ذلك ربع المستوى الذي حققته البلاد في الفترة السابقة لعام 2008».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي ارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة للمستهلك (CPI) في الصين بواقع 1.9% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، وهو رقم أقل بكثير من نسبة 4% التي يستهدفها بنك الصين الشعبي للعام 2012، أما الهبوط البالغ 3.6% في مؤشر الأسعار بالنسبة للمنتج (PPI) فيشير إلى ضعف احتمال ازدياد التضخم في المستقبل القريب، فالتضخم مرشح للانخفاض في المستقبل، مما يساهم إلى جوانب عوامل أخرى في تعزيز نمو الدخل الفعلي في الصين.
كما ارتفع إجمالي ناتج الدخل المحلي للربع الثالث في الصين بنسبة سنوية بلغت 7.4%، مما يتماشى مع التوقعات إجمالا، بينما أظهرت الإحصاءات أن الزخم الفصلي كان أعلى من المتوقع؛ إذ بلغ 2.2%، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.7%.
وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قد قال إن بلاده تبدو قادرة على تحقيق «هدفها» لعام 2012 بسهولة، أي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5%. ويرى «غولدمان ساكس» أنه «في الواقع فإن من المحتمل أن تتجاوز الصين ذلك الهدف، وهو أمر جيد».
ويضيف أونيل: «تتويجا لأسبوع مميز من البيانات الإيجابية في الصين، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة بلغت 9.2% وذلك أفضل من 8.9% المتوقع سابقا. وعلى صعيد أكثر أهمية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة أعلى بكثير من المتوقع بلغت 14.2%، مما يشير إلى التسارع الصحي في مبيعات التجزئة الفعلية، وبالتالي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من انخفاض مؤشر CPI.
ويتوقع أونيل أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين 7.7% إلى 7.8% لعام 2012، أي أعلى بقليل من رقم 7.5% الذي تحدث عنه رئيس الوزراء وين. وبعد تحقيق نمو قدره 9.2% عام 2011، فإن متوسط العامين الأولين من العقد الحالي هو 8.5%.
ويزيد أونيل بالقول: «لقد افترضنا أن الصين ستحقق نموا قدره 7.1% خلال العقد، وهو ما يبدو حاليا أمرا سهل المنال. كما أن نمو الصين قد تباطأ ليصل إلى هذا المعدل من النمو بعد متوسط بلغ 10.25% على مدى العقود الثلاثة الماضية. وبالنظر إلى كون الفائض التجاري أقل من ذروته بنحو الربع، إلى جانب استقرار أسعار الوحدات السكنية، وارتفاع الاستهلاك كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض التضخم دون الحد المستهدف، فإن الوضع في الصين يبدو جيدا»، مضيفا: «فيما يهدر كثيرون وقتهم في التساؤل والقلق حيال صحة كل تلك البيانات، أجد نفسي أتساءل هذا الأسبوع إن كانت الصين تدار من قبل السير أليكس فيرغسون، مدرب كرة القدم الشهير؟»، مستطردا: «لا بد أنني كتبت ذلك عشر مرات على الأقل: لا شك في أن البيانات الصينية تبقى موضع شك، لكن بيانات جميع الدول الأخرى هي كذلك موضع شكوك. فدقة البيانات الاقتصادية في الصين ليست أسوأ حالا من نظيرتها في المملكة المتحدة، وكما هي الحال في كل دولة، فلا بد من توثيق البيانات ودراستها بالمقارنة مع تلك الآتية من مصادر أخرى، أو من أعمال الشركات الدولية. كما أن مؤشر (غولدمان ساكس) للنشاطات الخاصة بالصين يشير إلى أن الزخم يتراوح ببين 6% و8%، وهو رقم طيب وكاف بالنسبة لي».
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، يشير أونيل إلى أنه بعد أسبوع آخر من البيانات المذهلة في قطاع الإسكان بالولايات المتحدة وارتفاع قدره 15%، يشعر البعض برغبة في رفع توقعاتهم لإجمالي الناتج المحلي لعام 2013 رغم المشكلات والشكوك بحدوث انهيار مالي وشيك.
وكانت توقعات «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول لعام 2013 أعلى من غالبية توقعات المحللين حيث بلغت 2.5%، مضيفا: «نتساءل متى سينضم إلينا في توقعاتنا العاملون في طرف بيع الأوراق المالية؟
ففي مقالي الموجه لمديري الاستثمار، قارن أحد مديري المحافظ لدينا ظاهرة القلق السائد حيال الانهيار المالي الوشيك بالمخاوف الواسعة عام 1999 حيال مشكلة عام 2000 المعلوماتية في بداية الألفية الجديدة، وفي رأيي، ربما يكون الرجل متفائلا أكثر من اللازم حيال هذا الموضوع. وسواء حدث اتفاق سريع حول حل المأزق المالي، أم تم تأخير المبادرة انتظارا لما سيتمخض عنه الوضع، وهو الاحتمال الأرجح، فمن الممكن أن ترتفع روح المنافسة في القطاع الخاص. وإن حدث ذلك، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي في أوائل عام 2013 قد يشكل مفاجأة إيجابية». مؤكدا أن «الانخفاض الكبير في أرقام تعويضات البطالة الأسبوعية والتحسن المتواضع في مؤشر فيلادلفيا للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يظهران أن علينا الحفاظ على التوازن في الأمور، ويبدو أن قيام واشنطن بإجراء بعض التسويات سيكون مفيدا جدا».