أحيا اكتشاف احتياطي نفطي قابل للاستغلال التجاري قبالة سواحل آيرلندا الآمال في حدوث معجزة نفطية في المنطقة وإن كانت مشاريع التطوير ما زالت في مرحلة أولية وقد لا تحقق بالضرورة عائدا ماديا للبلاد.
ولا يستبعد طوني اوريلي المدير التنفيذي لشركة «بروفيدنس ريسورسز» النفطية أن يساعد العثور على الذهب الأسود في إنقاذ اقتصاد آيرلندا المتعثر، معتبرا أن المياه الآيرلندية يمكن أن تصبح «بحر شمال جديدا».
وكانت «بروفيدنس» التي أطلقت عام 2011 برنامج استغلال نفطي بالاشتراك مع عدة مجموعات كبرى منها «اكسون موبيل» الأميركية و«ايني» الإيطالية، أعلنت في منتصف مارس (آذار) الماضي نجاح عملية حفر استكشافية في حقل باريرو الواقع في مياه غير عميقة على مسافة 50 كلم جنوب السواحل الآيرلندية.
واستنادا إلى الشركة، يحتوي هذا الحقل على ما بين مليار و1.7 مليار برميل من النفط. وأشارت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى أنه يمكن ضخ ما بين 17% و43% من هذا الاحتياطي، مراهنة على قدرة إنتاج تصل إلى 280 مليون برميل على مدى 25 عاما.
ورغم أن هذا الحجم يعادل ما تنتجه بريطانيا في سبعة أشهر فقط، فإنه يكفي لتغطية استهلاك آيرلندا الحالي من النفط (142 ألف برميل يوميا) لمدة خمس سنوات في حين أنها تعتمد حتى الآن كليا على الاستيراد لتغطية حاجاتها.
وقال اوريلي في حديث لإذاعة الـ«بي بي سي 4»: «إنه خبر ممتاز بالنسبة للاقتصاد الآيرلندي (...) ونأمل أن لا يكون مشروعا وحيدا ولكن أن يشكل بداية انطلاق لقطاع نفطي» في آيرلندا.
ومنذ عام 1973. رصدت الشركة الأميركية «اسو» وجود نفط في باريرو، إلا أن نوع هذا الوقود، وهو نفط شديد اللزوجة يصعب استخراجه بالوسائل التكنولوجية لهذه الفترة، إضافة إلى تدني سعر البرميل (نحو عشرة دولارات)، أثناها آنذاك عن القيام بأي عمليات تطوير.
ويرى جو لانغبروك خبير دار ديفي للسمسرة أن حقل باريرو قد يتيح «إنتاج ما بين 75 ألفا ومائة ألف برميل يوميا» مقابل كلفة استغلال وسطية تتراوح ما بين 15 إلى 20 دولارا للبرميل. وهي أدنى بكثير من كلفة استغلال آبار بحر الشمال الصعبة.
لكنه أضاف: «ما زلنا حتى الآن في مرحلة أولية جدا»، معتبرا أن الأمر يتطلب عدة مليارات من الدولارات للاستثمار في تطوير هذا الموقع.
من جانبه، اعتبر مانوشهر تاكين الخبير في المركز الدولي لدراسات الطاقة في لندن أن حقل باريرو ليس حقلا عملاقا لكنه «خطوة أولى مهمة تشجع على استمرار التنقيب في آيرلندا».
إلا أن دبلن تبدو شديدة التحفظ وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لوكالة الصحافة الفرنسية «رغم أن التقديرات المتعلقة بحق باريرو تبدو واعدة، فإن الأمر ما زال يتطلب الكثير من العمل ومن الدراسات الأخرى لتحديد ما إذا كانت هذه الآبار قابلة حقا للاستغلال التجاري والتطوير».
واعتبر مايكل بارك الاستشاري والخبير الاقتصادي السابق في سيتي بنك في مقال نشرته صحيفة «الغارديان» أن الطفرة النفطية المحتملة «لن تساعد كثيرا على الأرجح الاقتصاد الآيرلندي» الذي ما زال يترنح تحت وطأة الدين العام الثقيل.
وأوضح بارك أن الشركات النفطية لن تستفيد فقط في آيرلندا من رسوم ضريبية «منخفضة بشكل استثنائي»، حيث لا تفرض الضريبة سوى على 25% من عائداتها مقابل 62% في بريطانيا، لكنها تستطيع أيضا استقطاع كلفة الاستغلال من ضرائبها.
علاوة على ذلك، فإن المحروقات الآيرلندية يمكن أن ترسل مباشرة من منصات الإنتاج إلى معامل التكرير في بريطانيا المجاورة. وكانت هذه الإمكانية التي نددت بها الجمعية المحلية لحماية البيئة «شل تو سي» قد طرحت عام 2011 من قبل خبراء المركز الآيرلندي لدراسات الطاقة في دبلن. كذلك، فإن عدد الوظائف التي سيوفرها محليا سيكون ضئيلا.