دفعت العاصفة ساندي التي ضرب عددا من الولايات المتحدة الأميركية شركات النقل البحري ووكلاء الخطوط الملاحية السعودية إلى اتخاذ حالة «استنفار» داخلية لمعرفة مدى أثر هذه العاصفة على حركة النقل خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس.
وتوقع مسؤول رفيع المستوى من داخل إحدى شركات النقل البحري السعودية أن يؤثر العاصفة ساندي على حركة النقل بين بلاده وعدد من الولايات الأميركية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رفع حجم التكاليف قد يكون أحد النتائج المتوقعة من هذا الالعاصفة في حال استمراره لمدة أطول مما هو متوقع.
وكانت قد تواترت أنباء عن ارتفاع حجم تكاليف أجور الشحن البحري على الحاويات البحرية بمختلف أحجامها على الخطوط البحرية بين أميركا والشرق الأوسط، إلا أن العاصفة ساندي قد تجعل من زيادة حجم التكاليف المتوقعة أكبر مما كانت تشير له التقارير الصادرة حول ذلك.
وفي هذا السياق، أكد المهندس طارق المرزوقي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البحري في السعودية خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حركة النقل البحري بين أميركا ومنطقة الشرق الأوسط شهدت عمليات توقف منذ يوم أول من أمس نتيجة العاصفة ساندي.
وقال المهندس المرزوقي في هذا الجانب: «الحديث عن أثر العاصفة ساندي على حركة النقل البحري بين المنطقة وأميركا مبكر جدا، ونحن كوكلاء للخطوط الملاحية نترقب التقارير الأميركية المتعلقة بالعاصفة ساندي ومدى إمكانية عودة حركة النقل البحري بين المنطقة وأميركا إلى حالتها الطبيعية مجددا».
ولفت المهندس المرزوقي إلى أن «السيارات» تشكل النسبة الأكبر لحجم البضائع التي يتم نقلها من أميركا إلى السعودية، وقال: «حركة النقل متوقفة الآن، ولكنني أتوقع عودتها خلال أيام قليلة، ولا يمنع أن يكون هنالك تأثير جراء هذا التوقف الطارئ».
وتمنى المهندس المرزوقي أن لا تقود العاصفة ساندي إلى حدوث كوارث بشرية أو اقتصادية، وقال: «نحن نتابع الحدث بشكل مستمر، وليس علينا سوى انتظار التقارير الأميركية الصادرة حول ذلك».
وتأتي تحركات شركات النقل ووكلاء الملاحة السعوديين، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما حالة «الكارثة الكبرى» في ولاية نيويورك التي ضربها الالعاصفة ساندي، ما يسمح بتوفير مساعدة فيدرالية للضحايا، وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذا القرار «يضع الأموال الفيدرالية في التصرف للأشخاص المتضررين في مناطق برونكس وكينغز وناسو ونيويورك وريتشموند وسافولك وكوينز»، كما أعلنت حالة الكارثة الكبرى في نيوجيرسي.
يشار إلى أن أسعار الشحن البحري للحاويات تراجعت من 1100 و1200 دولار للحاوية 20 قدما قبل الأزمة المالية العالمية إلى نحو 550 دولارا للحاوية بالنسبة للشحن من دول شرق آسيا إلى السعودية، بينما سجلت تراجعا من 2400 دولار للحاوية 40 قدما قبل الأزمة المالية العالمية إلى نحو 1100 دولار للحاوية.
كما تراجعت أسعار الشحن للبضائع من أوروبا إلى السعودية والمنطقة، حيث سجلت أسعار الشحن للحاوية 20 قدما قبل الأزمة المالية العالمية نحو 900 دولار للحاوية، بينما يتم شحنها حاليا من أوروبا إلى المنطقة بنحو 550 دولارا للحاوية، كذلك الحاويات 40 قدما، حيث سجلت أسعار الشحن قبل الأزمة أسعارا تتراوح بين 1500 و1600 دولار، بينما يتم شحن الحاوية 40 قدما حاليا بنحو 800 دولار للحاوية.
وكانت «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري»، قد أبرمت في الربع الأول من العام الماضي، عقودا بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، مع شركة «هيونداي»، وذلك لبناء 4 سفن، مع احتمالية إضافة سفينتين، على أن يبدأ التسليم في أواخر عام 2012.
ووقع الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» العقود المتعلقة بهذه الصفقة، مع ممثل «هيونداي» الكورية، ووصلت قيمة العقود إلى 1.543 مليار ريال (411 مليون دولار). وتشمل العقود بناء 4 سفن «رورو» لنقل البضائع العامة وبضائع المشاريع، مع خيار بناء سفينتين إضافيتين مع حوض «هيونداي ميبو» في كوريا الجنوبية، بحيث يكون تسلم السفن الأربع، اعتبارا من نهاية عام 2012 وحتى نهاية 2013. على أن يتم تسلم السفينتين الأخريين عامي 2013 و2014 في حال قيام «الشركة السعودية للنقل البحري» بممارسة حقها في هذا الخيار.
وتحل السفن الأربع الأولى محل السفن الحالية التي تخدم قطاع نقل البضائع العامة، والتي سوف ينتهي عمرها الافتراضي في عامي 2012 و2013، وستكون هذه السفن المتخصصة في نقل البضائع العامة من نوع «رورو»، ومزودة برافعات ضخمة، وتتكون السفينة الواحدة من 4 طوابق، مع وجود أماكن لتحميل الحاويات، وتتميز هذه السفن بانخفاض وزنها مقارنة بسابقاتها، وارتفاع طاقتها الاستيعابية وقلة استهلاكها للوقود، حيث لا يزيد استهلاكها للوقود على نصف استهلاك السفن السابقة.
وتخدم السفن الجديدة على خط الولايات المتحدة الأميركية، مرورا بأوروبا والبحر الأحمر والخليج العربي، وصولا إلى موانئ الهند وباكستان، وتعد «الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري» من أبرز الشركات المتخصصة في نقل البضائع الضخمة، حيث تعمل في مجالات مختلفة، من ضمنها نقل النفط، حيث تعمل 17 سفينة من سفن النقل البحري في هذا المجال، إضافة إلى مجالات أخرى، كنقل البتروكيماويات.