في بيان رسمي صدر عن رئيس الوزراء اليوناني إندونيس سامراس، جاء فيه أن المفاوضات مع خبراء الترويكا وهم ممثلون عن الدائنين قد تم استكمالها لتسلم حزمة جديدة من الأموال، وأن الحكومة اليونانية قد استنفدت كل الإمكانيات والمحاولات لتحسين شروط الاتفاق.
وذكر سامراس في البيان أنه حتى آخر لحظة كانت هناك مفاوضات صعبة وشاقة، وإن تم التصويت على هذه الاتفاقية فسوف تبقى اليونان في منطقة اليورو - في إشارة إلى أعضاء البرلمان والأحزاب المشاركة في الحكومة - التي قد كررت خلال الأيام الأخيرة أنها لا يمكن أن تصوت بالموافقة على هذه التدابير القاسية، خصوصا الخاصة بقوانين العمل.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني أيضا إلى أن هناك تحسينات وتعديلات كثيرة على الاتفاق، موضحا أنه بصرف النظر عن الاتفاق في محاولة لتسلم اليونان أكثر من 31 مليار يورو، إلا أن ذلك سوف يكون له تأثير كبير على الاقتصاد في البلاد.
وذكر سامراس أن المشكلة ليست من الآن فصاعدا إذا تم التصويت على الاتفاق وتسلم الأموال، وإنما المشكلة الحقيقية هي أنه إن لم يحدث تمرير الاتفاقية فهذا سوف يقود البلاد إلى حالة من الفوضى، وما سوف يتم مواجهته اقتصاديا وسياسيا، وسوف يكون أسوأ من ذلك، ولذلك يجب تجنب كل هذه المخاطر، وحمل سامراس المسؤولية لكل الأحزاب مجتمعة وكل برلماني على حدة.
من جانبه قال زعيم المعارضة زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي ألكسيس تسيبراس، معلقا على بيان سامراس، إن المفاوضات مع الدائنين لم تجرِ نهائيا، حتى يتم الإعلان اليوم عن اكتمالها، موضحا أن كل ما طالب به خبراء الترويكا تم الموافقة عليه والاستمرار في السياسة نفسها التي تزيد من إجراءات التقشف الصارمة على الشعب.
وذكر تسيبراس أن الأموال التي سوف يتم تسلمها هي لسداد أرباح القروض ورأسملة البنوك، والنتيجة هي تفكيك نظام الضمان الاجتماعي ونهب الأموال من الطبقات الضعيفة والفقيرة وتدمير حقوق العمال.
وأكد على حتمية عدم تمرير هذه الإجراءات التقشفية، وأن الرد الوحيد والفعال هو الاحتجاجات الشعبية لعدم ضياع حقوق العمال والشباب وخضوع البلاد للمقرضين والدائنين والشركات التجارية الكبرى.
كما أدانت الأحزاب الأخرى بيان رئيس الوزراء سامراس، ووصفته برسالة ابتزاز إرهابية، ودعت الشعب للرد على نطاق واسع والعصيان المدني، والخروج في مظاهرات وتنظيم إضرابات واستخدام جميع أشكال الاحتجاج والنضال الشعبي.