بدأت أمس المحادثات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن قرض أثار جدلا كبيرا في مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، ومن المقرر أن يعرض المسؤولون بالحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، على المسؤولين بالصندوق للحصول على هذا القرض.
ولم تعلن الحكومة المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن تصريحات المسؤولين تشير إلى أن أبرز الملفات به هو تخفيض دعم الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة الماضية، بشكل كبير، عن ما تستهدفه الحكومة.
وتأتي تلك المحادثات وسط جدل كبير أثير في مصر حول هذا القرض، فيري مسؤولون أن هذا القرض قيمته الأساسية في أنه سيعطي ثقة كبيرة للمستثمرين باقتصاد البلاد، ويعطي إشارة جيدة للمانحين الدوليين والمستثمرين الأجانب للتعاون مع الحكومة المصرية، وهو ما أشار إليه في وقت سابق وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي، إلا أن المعارضين يرون أن هذا القرض سيفرض سياسات الصندوق على مصر، مشيرين إلى أن مصر يمكن أن تستغني عن هذا القرض بعدة سبل، منها طرح سندات دولارية أو باليورو في السوق الدولية، وهذا سيمكنها من جمع أموال بالعملة الصعبة تساند اقتصاد البلاد الذي تضرر بشدة بعد الثورة، خاصة أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة.
وقال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، إن مصاريف قرض صندوق النقد ربع نقطة مئوية (0.25%) تدفع مرة واحدة فقط، وفائدة القرض تبلغ 1.1%. وأشار السعيد إلى أن القرض يتم تسديده على خمس سنوات، منها 39 شهرا فترة سماح.
وقال مسعود أحمد، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد، في تصريحات صحافية، أمس، إن الهدف من المحادثات هو التخفيض التدريجي للدعم الذي يهدر جزء كبير منه، لا سيما في قطاع الطاقة، واستخدام هذه الموارد لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية مع تحرر البلاد من عقود من الحكم الاستبدادي.
وأضاف في حديثه لـ«رويترز»، إن بعثة الصندوق ستدرس تفاصيل البرنامج في الأسابيع المقبلة. وشدد على أهمية الحيلولة دون ارتفاع عجز الميزانية أكثر من ذلك عن طريق تخفيض تدريجي لدعم الطاقة، الذي يذهب 60% منه إلى الأثرياء الذين يستطيعون إنفاق المزيد على منتجات الطاقة.
ووصل عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 50 مليار جنيه (8.2 مليار دولار)، وهو ما يهدد خطط الحكومة للوصول بالعجز نهاية العام المالي الحالي إلى 135 مليار جنيه (22.2 مليار دولار).
ويرى مسؤولون أن ارتفاع العجز خلال الفترة الماضية بسبب عدم تطبيق إعادة هيكلة دعم الطاقة، وقال وزير البترول المصري، أسامة كمال، إن التأخر في تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 أشهر، 10 مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) إضافية فوق المخصصات المدرجة في موازنة العام الحالي، لدعم المنتجات البترولية المقدرة بـ70 مليار جنيه (11.5 مليار دولار).
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري إن هناك الكثير من الدول تسعى إلى منح مصر مساعدات مالية، ولكنها تنتظر اتفاقها مع صندوق النقد الذي يعد مؤشرا على اتخاذ بلاده إجراءات صحيحة.
وحصلت مصر على منح وقروض من دول عدة مثل السعودية وقطر وتركيا، ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى حصول مصر على تمويل آخر من مقرضين دوليين آخرين مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي.