أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكما ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتامين» والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترى فيه شركة «سنتامين» (التي تم إيقاف التداول على أسهمها ببورصة لندن عقب انخفاض أسهمها بشكل كبير)، أن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكمة ليست مختصة بإلغاء العقد، مؤكدة أن العمل في منجم الذهب يسري بصورة طبيعية.
ومنجم السكري هو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة وهي جزء من الصحراء الشرقية، وتقع على بعد 30 كيلومتر جنوب مرسى علم في محافظة البحر الأحمر. والمنجم كان مرشحا لأن يحتل مرتبة بين قائمة أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، وتستغله شركة «السكري»، وهي شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة خاصة وهي «سنتامين مصر» يملكها رجل أعمال مصري.
وقال مقيم الدعوى حمدي الفخراني، أمس، عقب صدور الحكم، إن هذا يعني عودة ثالث أكبر منجم ذهب في العالم إلى مصر، بعد أن كان يتم نهبه وسرقته طوال الفترة الماضية. وأشار الفخراني إلى أنه في عام 2004 تم توقيع العقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري بحافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري. وأضاف مقيم الدعوى، أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة «سنتامين مصر»، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50 في المائة من الذهب المستخرج، في حين تحصل مصر على نسبة الـ50 في المائة المتبقية، على نحو يمثل إجحافا بحق المصريين.
وقال الفخراني في دعواه، إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هي 2000 دولار، تكون بذلك قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم نحو 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري، يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
وردت شركة «سنتامين» للتعدين في بيان لها أمس عقب صدور الحكم، بأن عقدها لاستخراج الذهب من منجم السكري في مصر لا يزال ساريا، وقالت إن محكمة القضاء الإداري ليست مختصة بإلغاء العقد. وأضافت أن عمليات التعدين في المنجم مستمرة بصورة طبيعية.
وتراجع سهم «سنتامين» في بورصة لندن أمس بنسبة 57 في المائة بسبب الحكم، مما أدى إلى تعليق التداول على السهم، وهو خطوة نادرة من الهيئة المنظمة لعمل السوق في لندن، وقالت سلطة الخدمات المالية في بريطانيا إنها جمدت تداول سهم الشركة المدرج على مؤشر «فاينانشيال تايمز» 250 دون إبداء أسباب.
يأتي الحكم ببطلان عقد استغلال منجم السكري في سلسلة أحكام متواصلة بدأت عام 2010 ببطلان عقود استغلال أو بيع أصول الدولة وأراضيها إلى مستثمرين، بسبب مخالفتها للقانون. وكان صاحب الدعوى حمدي الفخراني قد أقام قبل الثورة المصرية دعوى تطالب ببطلان التعاقد بين الحكومة المصرية ومجموعة «طلعت مصطفى» المتعلق بأرض مشروع «مدينتي» غرب القاهرة، وصدر حكم من القضاء الإداري ببطلان العقد، إلا أن الحكومة المصرية قامت بتعديل بنود التعاقد لتكون صحيحة.
ورغم اتفاق الخبراء على أحقية الحكومة المصرية في الحصول على كافة ثرواتها أو أصولها التي بيعت بشكل يمثل إجحافا في حقها، فإنهم متخوفون في أن تكون تلك الأحكام سببا في هروب المستثمرين من البلاد، وتنفيرهم من ضخ أموالهم بها، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة المصرية إلى تهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات لكي تنفذ خططها الرامية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.