قدرت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية حجم الأعمال المؤمنة من قبل المؤسسة بأكثر من 4 مليارات دولار، شملت دعم المصدرين ورجال الأعمال والمصارف السعودية.
وقال الدكتور عبد الرحمن الطيب طه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لـ«الشرق الأوسط» بأن دعم الصادرات في السعودية يأتي في إطار ترسيخ دور المؤسسة الإسلامية كشريك استراتيجي لدولها الأعضاء، وتوسيع نطاق المعاملات التجارية للدول الإسلامية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، وذلك بتقديم آليات تقليل المخاطر بما يمكنها من تحقيق أهدافها في زيادة حجم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات، وقال: «يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه التأمين كأداة لإدارة مخاطر التمويل خاصة في الظروف الحرجة الذي يمر بها وضع الاستثمار في العالم حاليا».
من جانبه طالب عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة - غرب السعودية - بتقديم مزيد من التسهيلات لدعم أصحاب المصانع لضمان استمرار نجاح الصناعة في السعودية، مشيرا إلى أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تشكل ما نسبته 70% من عدد المصانع.
وقال السريع إن نجاح دعم الصادرات السعودية سوف يعزز من نموها ويرفع حجم الصادرات إلى الضعف خلال السنوات القادمة، خاصة إذا تم توفير الدعم اللازم من جهات حكومية، مضيفا: «الاتفاقية التي ترعاها غرفة جدة تظل خطوة في بداية الطريق نظرا لحجم الدعم والضمان المطلوب».
وأوضح مستثمرون في قطاع الصناعة أن نسبة كبيرة من الصناعات الوطنية يتم تصديرها بجهود فردية، معلقين آمالهم على الدور المنتظر من هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تم إنشاؤها من قبل مجلس الوزراء، إلا أنها ما زالت لم تؤد الدور المطلوب في أن تكون الداعم الرئيسي لهذه الصناعات وتتفاعل مع هموم الصناعة الوطنية.
ويطالب المستثمرون بتقديم الكثير من التسهيلات، مثل الإعفاءات الجمركية والحماية من المنتجات الأجنبية المشابهة لها في الصنف، وتقديم الدعم بالتوصية للمشاريع بشراء المنتجات الوطنية للمشاريع بدلا من استيرادها من الخارج وهي مماثلة لها في الجودة.
ووفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة فإن قيمة الصادرات غير النفطية في السعودية ارتفعت خلال العام الماضي إلى 176.5 مليون ريال بزيادة بلغت 31% عن عام 2010.
وجاءت منتجات البتروكيماويات أهم السلع المصدرة من السعودية خلال عام 2011 بقيمة بلغت 60948 مليون ريال بنسبة 34%، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 53.9 مليون ريال بنسبة 31%، ثم المواد الغذائية بقيمة 12.6 مليون ريال بنسبة 7% والسلع المعاد تصديرها بقيمة 24.4 مليون ريال بنسبة 14% فيما بلغت قيمة السلع الأخرى 24 مليون ريال تمثل ما نسبته 14% من الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات غير النفطية تشكل عاملا حيويا في جهود التنمية الاقتصادية في السعودية، نظرا لأهميتها في توفير النقد الأجنبي لتمويل قطاعات الاقتصاد السعودي، وكذلك استيعاب منتجات هذه القطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الطلب الكلي الذي بدوره يؤدي إلى تحفيز نمو الاقتصاد السعودي، ما يترتب عليه تنويع وتطوير القاعدة الإنتاجية. واقع الصادرات غير النفطية للسعودية ورغم نموها المتصاعد فإن مساهمتها في إجمالي الصادرات منخفضة بسبب أن الاقتصاد السعودي لم يشهد تغييرات هيكلية كافية تعمل على إحداث تغييرات نوعية وهيكلية في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي تؤدي إلى تنويع في الصادرات غير النفطية.