علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خليجية مطلعة أمس، أن ملف مشروع «الربط المائي»، الذي سيتم رفعه إلى قادة دول المجلس للنظر فيه، يتضمن حجم التكلفة الأولية، التي قد تصل إلى نحو مليار دولار، إضافة إلى الموعد المتوقع لإنجاز المراحل الأولى من المشروع، إذ تشير التوقعات إلى أن المشروع سيكون جاهزا للاستفادة منه جزئيا في عام 2020.
وقالت المصادر ذاتها (طلبت عدم كشف هويتها): «هناك اتفاق خليجي على جدوى تحقيق مشروع الربط المائي بين دول المنطقة، وهي خطوات جديدة تأتي عقب خطوات سابقة اتخذتها دول المجلس للربط الكهربائي، الذي بدأ يدخل مراحل متقدمة خلال هذه الفترة»، متوقعا في الوقت ذاته أن يوافق قادة دول المجلس على مشروع الربط المائي الخليجي. وتشير معلومات حديثه حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن الدراسات المنفذة لمشروع الربط المائي، هي التي أوصت بأن يتم الاستفادة من بحر «العرب»، وبحر «عمان» في حال نقص حجم المياه المتاحه، التي يتم تحليتها من «الخليج العربي»، يأتي ذلك بسبب النمو السكاني المتزايد لدول منطقة الخليج.
ويعتبر زيادة حجم النمو السكاني لدول منطقة الخليج، أداة ضغط واضحة على حجم استهلاك المياه في المنطقة، وهو الأمر الذي دفع دول المجلس جديا للتحرك وبصورة سريعة نحو تحقيق مشروع الربط المائي، وهو المشروع الذي من المنتظر أن يكشف الستار عنه عقب اجتماع قادة دول المجلس المقبل.
يشار إلى أن دول الخليج تتجه إلى تحقيق مشروع «الربط المائي» خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك عقب نجاح ملموس حققته في مشروع «الربط الكهربائي»، حيث من المزمع أن يرفع وزراء المياه والكهرباء الخليجيون التوصيات الختامية لاجتماعهم المنعقد في الرياض الشهر الماضي إلى قمة قادة دول المجلس لإقرارها، وهي التوصيات التي تتصدرها دراسة مشروع تتعلق بالربط المائي بين دول المجلس، بتكلفة أولية تصل إلى مليار دولار.
ومن أهم ملامح مشروع الربط المائي الخليجي أن يكون مصدر المياه عن طريق بحر العرب، أو بحر عمان، عوضا عن بحر الخليج العربي، عند حدوث أي طارئ أو شح في حجم المياه المتدفقة من الخليج العربي. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي عقب اجتماع عقد في الرياض حينها: «الربط الكهربائي الخليجي يسير بشكل حسن في سنته الثالثة، إذ أثبت جدواه اقتصاديا وتقنيا من خلال ما تم في العام الماضي، حيث كان هناك أكثر من 600 عملية تبادل للطاقة بين دول الخليج في حالات الطوارئ، وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائي».
وأوضح المهندس الحصين أن نجاح عملية الربط الكهربائي بين دول المجلس، قاد إلى اقتراح آخر ينص على إقرار مشروع الربط المائي بين دول المجلس، مضيفا: «تم إعادة الصياغة المرجعية لمشروع الربط المائي بعد أن تمت دراسته في السابق، وتمت خلال اجتماع يوم أمس مناقشة عمل الدراسة بعد تعديلها، من أجل أن يتم عرضها على قادة دول المجلس لإقرارها». وأكد الحصين أن مشروع «الربط المائي» يعالج أزمات شح المياه، وقال: «يستهدف المشروع أيضا تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج، من خلال توحيد المواصفات لمحطات التحلية وخطوط النقل وغيرها، بهدف توفير المياه».
وعلى صعيد المنطقة العربية، أوضح وزير المياه والكهرباء السعودي أن هناك دراسة تشرف عليها الجامعة العربية للربط الكهربائي العربي بين دول المنطقة، وقال: «تمر هذه الدراسة الآن بالمرحلة الاستشارية، خصوصا أن هناك كثيرا من الربط الكهربائي القائم بين بعض الدول العربية كدول شمال أفريقيا ومصر والأردن وسوريا، والربط الخليجي والربط بين السعودية ومصر الذي ما زال في طور الدراسة»، مبينا أن مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري لم يتم البدء في تنفيذه بسبب عدم إقراره حتى الآن.
وقال الحصين حينها: «تم خلال الاجتماع مناقشة المشروع الهام والحيوي للربط المائي بين دول المجلس للعمل على الإسراع في خطواته التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة ودراسة مواضيع أخرى تتعلق بالتعاون الفني المشترك مثل توحيد المواصفات الكهربائية والمائية بين دول المجلس، إذ تم استعراض 15 مواصفة كهربائية ما زالت قيد الإنجاز»، مبينا أن التكلفة الرأسمالية لمشروع الربط المائي تقدر بمليار دولار، وذلك لإنشاء شبكات الربط ومحطات التحويل فقط.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبد الله بن جمعة الشبلي إن دول المجلس لا تزال تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي، مضيفا: «كما كان للجنة التعاون المائي والكهربائي دور كبير في تحقيق هذا التطور من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الكهربائية والمائية والسعي المستمر لتعزيز الوسائل والسبل الكفيلة بتطوير وتقدم قطاعي الكهرباء والماء».
وحول ملف المياه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، الشهر الماضي، أن التحديات التي تواجه دول المجلس في مجال المياه كثيرة، رافضا اختصار التحديات في موضوع شح مصادر المياه فقط، مضيفا: «ملوثات المياه تزداد تنوعا وشراسة، كما أننا ما زلنا نفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي نصبو إليه جميعا».