قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، جعفر حسان، إن مجموع المنح الموجهة لدعم الميزانية العامة لبلاده، سواء تلك الموقعة أو المتوقعة لهذا العام، يبلغ 2.365 مليون دولار، لن تكفي لتغطية 12% من العجز في دعم المحروقات، والبالغة قيمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وأوضح حسان في تصريح صحافي، أمس، أن «مجموع المبالغ التي ستحول إلى حساب الخزينة قبل نهاية هذا العام وتصل إلى 350 مليون دولار، ستعمل على تخفيض عجز الميزانية العامة، في ظل ارتفاع حجم التمويل المطلوب لدعم المحروقات والكهرباء، الذي تجاوز مبلغ 3 مليارات دولار»، مؤكدا أن هذه المنح لن تكفي لتغطيته.
واستعرض حسان المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن، والتي تشمل المنح الموجهة لدعم الميزانية العامة، وتشكل نسبة تتراوح بين 40 و50% من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة سنويا، وهي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز المسجل في دعم المحروقات بالأردن، نجم أساسا عن أزمة نقص الإمدادات من الغاز المصري، جراء التفجيرات المتكررة التي تعرض لها الأنبوب الناقل بمنطقة العريش المصرية، والتي بلغت ما لا يقل عن 15 تفجيرا منذ فبراير (شباط) 2011.
وكانت تصريحات رسمية قد أكدت في وقت سابق أن خسائر الأردن جراء انقطاع الغاز المصري قد بلغت 4 مليارات و240 مليون دولار، مما يحتم على الحكومة التعامل مع هذا الوضع بأسرع وقت ممكن، لتجنب زيادة أعباء الميزانية، التي تزداد في ظل هذا الانقطاع.
وتقدر حاجة الأردن، الذي شهد خلال السنوات السابقة ارتفاعا في استهلاك الطاقة، من النفط بما بين 100 و130 ألف برميل يوميا، في حين تقوم مصفاة البترول الأردنية بإنتاج 75% من حاجة المملكة، ويتم استيراد باقي الحاجة من المشتقات النفطية بموجب عطاءات دولية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى بلاده حاليا، إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا، تشكل نحو 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها، موضحا أن كميات الغاز التي ترد للأردن تتناقص منذ عام 2009 الذي سجل نسبة استيراد بلغت 80%. وكانت الحكومة الأردنية بدأت حوارا وطنيا مع الفعاليات السياسية والحزبية والاقتصادية للاتفاق على آلية لتخفيف عجز الموازنة والبحث عن آلية لتقديم الدعم للمواطنين، إضافة إلى إجراءات، منها اعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام وإغلاق المحال التجارية ليلا، والتفكير في اتخاذ إجراءات تساعد على ضبط استهلاك وقود السيارات من خلال العمل بالنظام الفردي والزوجي.
يذكر أن ملف الطاقة يشكل تحديا بالغ الصعوبة في الأردن، بسبب افتقاره إلى مصادر محلية للطاقة، واعتماده على الاستيراد، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى كميات كبيرة نسبيا من الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.