فتحت الأعطال الفنية المتكررة لعدد من أفرع البنوك السعودية خطا حادا من الانتقادات والنقاش بين عملاء هذه البنوك وعاملين فيها، حيث يرى عملاء بعض البنوك، الذين يعانون من مواجهة أعطال فنية متكررة عند زيارتهم لبعض أفرع البنوك المحلية، أن تكرار مثل هذا الأعطال يعني عدم جدوى أنظمة البنوك من حيث الناحية التقنية.
وصب عملاء التقتهم «الشرق الأوسط» أمام أحد أفرع أحد البنوك السعودية، الذي أصيب بعطل فني، جام غضبهم على البنوك السعودية وأنظمتها التقنية، مؤكدين على أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يدفعهم للبحث عن البنوك غير محلية تعمل في البلاد، مشيرين إلى أن بعض البنوك المحلية بدأت تأخذ منحى «الاحتكار» أمام عملائها.
وأمام هذه الانتقادات الحادة، رفض مسؤول رفيع المستوى في لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» فكرة وجود احتكار في القطاع المصرفي السعودي، وقال «لدينا في السعودية 23 بنكا محليا وغير محلي تتنافس على تقديم الخدمات، هذا الرقم كبير ولا يمكن أن يكون هنالك احتكار للخدمات البنكية».
وفي عودة إلى أعطال أفرع البنوك الفنية، أبدى عدد من موظفي هذه البنوك امتعاضا شديدا من الانتقادات المباشرة التي يواجهونها من العملاء عند حدوث توقف أو عطي فني، مؤكدين على أن هذا الأمر يجعلهم في حرج شديد مع عملاء البنك.
من جهة أخرى، أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن الأنظمة التقنية التي تعمل بها البنوك السعودية متوائمة بين بعضها البعض، وقال «يفترض أن أنظمة البنوك التقنية تكون دائما على أتم الاستعداد وفي جاهزيتها القصوى، حتى لا تتعرض إلى أي عطل قد يصيبها بين حين وآخر».
وأشار حافظ إلى أن أعطال أفرع البنوك السعودية محدودة للغاية، وقال «لم نلاحظ أعطالا متكررة، وإن حدثت أعطال فنية فإنها بطبيعة الحال تكون خارجه عن الإرادة، وسرعان ما تتم معالجتها من قبل البنك نفسه». ورفض حافظ خلال تصريحه فكرة وجود احتكار في القطاع المصرفي السعودي، وقال «لدينا في السعودية 23 بنكا محليا وغير محلي تتنافس على تقديم الخدمات.. هذا الرقم كبير ولا يمكن أن يكون هنالك احتكار للخدمات البنكية».
وأكد الأمين العام للجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية أن البنوك المحلية تحرص على توفير السيولة النقدية «الكاش» لعملائها في الأفرع من دون تقصير، وقال «ليست هنالك مشكلة في توفير الكاش، الأمر يعود للبنك في توزيع نسبة السيولة النقدية الجاهزة للصرف بين أفرع البنوك، أو أجهزة الصرف الآلي». وأشار حافظ إلى أن توزيع نسبة «الكاش» بين أفرع البنوك يتم وفق عملية مدروسة للاحتياجات المتوقعة، وقال «البنوك تتابع أجهزة الصرف الآلي وفروعها ومدى جاهزية الكاش بشكل دوري، كما تشمل مدى الجاهزية الفنية ومعالجة الأعطال».
ولفت حافظ إلى أن البنوك السعودية جميعها تقدم خدمات إسلامية، وقال «كما بدأت هذه البنوك تقدم بطاقات الصرف الآلي الذكية، والتي لا يمكن تزويرها أو التحايل عليها، وتعد السعودية من الدول العالمية القليلة التي بدأت في استخدام هذه البطاقات».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) قد أصدرت قبل نحو 3 أشهر «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك. ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي حينها «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين فيها، بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت».
وأضافت «ساما»: «بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، كما توفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محليا ودوليا».
وأوضحت «ساما» أنه تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار، مضيفا «تختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي».
وأشارت «ساما» إلى أن هذه المنتجات سوف تقدم مرونة عالية للعملاء في مختلف المجالات، مثل تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد، ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، وسداد الفواتير، والتحويل.
وقالت «ساما»: «ستمكن هذه الخدمات الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، إضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة».