ارتفعت نسبة البطالة في اليونان للشهر التاسع والثلاثين على التوالي لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 25.4 في المائة، في شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يزيد على مثلي متوسط البطالة في منطقة اليورو، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته إدارة الإحصاء في اليونان.
وقد تضاعفت أعداد العاطلين في البلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثالها منذ بدأ اقتصاد اليونان في التباطؤ عام 2008 ووصلت نسبة البطالة إلى 58 في المائة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مقارنة مع 20 في المائة في أغسطس عام 2008.
ووفقا للاتفاق بين اليونان والدائنين، فإنه بناء على تصويت البرلمان بالموافقة على التدابير التقشفية الجديدة، سوف يتم إعطاء الضوء الأخضر لتسلم اليونان ما تبقى من الأقساط المتأخرة من قرض المساعدات، وهي واحد وثلاثين ونصف مليار يورو، كما تحدث رئيس الوزراء اليوناني مرارا عن أن اليونان سوف تتسلم أكثر من هذا المبلغ إذا صوتت على التدابير.
ومن المتوقع أن يقر وزراء مالية اليورو يوم الاثنين المقبل هذا الأمر ويصدروا قرارا بإعطاء اليونان الأموال، وسوف يكون موقف اليونان أمام الدائنين ومنطقة اليورو إيجابيا جدا إذا تم تمرير موازنة 2013 أمام البرلمان مساء الأحد - صباح الاثنين القادم قبيل اجتماع وزراء منطقة اليورو. وذكرت الحكومة اليونانية أن لديها ثلاثة أهداف من وراء الموافقة على الإجراءات الجديدة، أولا تسلم بقية أقساط المساعدات، والهدف الثاني الحديث عن مد فترة الاتفاق من سنتين إلى أربعة، والهدف الثالث هو التفاوض حول إعادة هيكلة الديون العامة كما حدث قبل ذلك في برنامج تبال السندات لديون القطاع الخاص واستفادت اليونان وقتها نحو مائة مليار يورو.
من جهة أخري، تراكمت تلال من القمامة في شوارع أثينا ولا تزال أبواب قاعات المحاكم مغلقة جراء استمرار إضراب جامعي القمامة والقضاة في أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف الصارمة الجديدة التي أقرتها الحكومة. وبناء على قرار جمعية القضاة اليونانيين، يمدد القضاة المحليون احتجاجاتهم حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقررت نقابة محامي أثينا تمديد إضراب محاميها حتى 15 نوفمبر، وفيما يتعلق باجتماع نقابات المحامين من جميع أنحاء اليونان اليوم السبت، ترغب النقابات في اقتراح امتناع أعضائها عن التصديق على إمضاء أي عقود بيع وعدم تقديم خدماتهم لأي سند ملكية لعقارات.
كما يواصل العاملون في قطاع النقل العام إضرابهم اليوم (مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والحافلات والترام) بينما أنهى سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) احتجاجاتهم واستأنفوا العمل.