أكدت هيئة السوق المالية السعودية أن ملف قضية بنك باركليز التي تم إثارتها مؤخرا في وسائل إعلام أميركية ما زال غامضا، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن ملتزمون مع السوق المالية الأميركية باتفاقية تبادل المعلومات، والسوق الأميركية أيضا متعاونة معنا بشكل كبير في هذا الجانب، إلا أن قضية اتهام جهة مجهولة بالسعودية بقضية الاستفادة المالية غير السليمة من عملية فتح الباب أمام البنك لفتح شركة إدارة أصول في البلاد، لم يصل إلى طابع الرسمية، أو حتى المباحثات الشفهية».
وأشار مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن إجراءات فتح الباب أمام شركات إدارة الأصول الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية، يتم من خلال وزارة التجارة والصناعة في البلاد، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية.
وذكر المصدر ذاته إلى أن الشركة التزمت بكل الشروط المعمول بها في البلاد، وهو الأمر الذي قاد إلى منحها الترخيص اللازم لإدارة الأصول في السوق السعودية، مبينا أن ما أثير مؤخرا في وسائل إعلام أميركية من اتهامات لم تكن واضحة على الإطلاق.
من جهة أخرى، استغرب فيصل العقاب، وهو خبير اقتصادي سعودي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يتم اتهام جهات سعودية بالاستفادة المالية غير السليمة مقابل فتح الباب أمام بنك ماركليز للاستثمار في السوق السعودية، وقال: «طالما أن الموضوع وصل إلى مرحلة الاتهام، فإنه يجب على وزارة العدل والسوق المالية الأميركية الكشف بوضوح عن الجهة المتهمة».
من جهة أخرى، كانت قد قالت هيئة السوق المالية في بيان صحافي أول من أمس: «بناء على نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تقوم هيئة السوق المالية بمنح تراخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية حسب متطلبات وإجراءات ترخيص مشددة وفقا للنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، حيث يتم منح الشركات المرخصة 12 شهرا لاستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص قبل البدء بمزاولة أعمال الأوراق المالية»، موضحة أنه منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم 84 شخصا، بينهم 18 شركة من أكبر البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية في العالم».
وأضاف البيان: «حصلت (باركليز) العربية السعودية على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية في شهر أغسطس (آب) من عام 2009، وتم منحها الموافقة النهائية لممارسة أعمال الأوراق المالية في شهر مايو (أيار) من عام 2010، بعد تحقق الهيئة من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص. حسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، علما بأنه ليس لدى الهيئة أي معلومات فيما يخص التحقيقات الجارية ولم يتواصل معها أي من الجهات الرقابية أو غيرها بهذا الخصوص».
وأكدت الهيئة في بيانها أنه منذ إنشاء الهيئة في عام 2005، لم تثر أي جهة أي ملاحظات أو تحفظات على الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص في الهيئة، وقالت: «علما بأن جميع اللوائح والقواعد المنظمة للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية منشورة على موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت».