توقع مستثمرون صناعيون في السعودية ارتفاع أعداد المصانع المنتجة في البلاد 50 في المائة بحلول عام 2017، وذلك نتيجة للتسهيلات التي تبنتها الحكومة السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي والاعتماد عليه في الفترة المقبلة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة (غرب السعودية)، أن الإجراءات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة السعودية في التسهيل على المستثمرين سوف تساهم في عودة رؤوس أموال الصناعيين التي هاجرت في وقت سابق بسبب طول مدة الإجراءات وندرة الأراضي الصناعية، إلا أن المبادرة الأخيرة من الوزارة والتي تمثلت في تقليص مدة استخراج الرخص المبدئية إلى خمسة أيام، وكذلك منح المستثمر الصناعي تأييدا من الوزارة بعدد العمالة المطلوب، متوقعا أن يصل عدد المصانع الحالية إلى أكثر من 10 آلاف مصنع وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال السريع إن الغرفة تعقد اليوم بالتعاون مع وزارة التجارة ورش عمل لتسليط الضوء على الإعفاءات الجمركية ودورها في دعم الصناعة الوطنية وسوف يشارك فيها أصحاب المصانع والجهات الحكومية وممثلو اللجان الصناعية.
من جانبه، أوضح صالح حفني العضو المنتدب لشركة «حلواني إخوان لصناعة الغذاء»، أن الصناعة تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الوطني وتعتبر من القطاعات الواعدة التي تساهم بفعالية في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتساعد في تحريك الاقتصاد، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية حاليا من خلال وزير التجارة الذي تبنى العديد من الأفكار التطويرية والتي ساعدت في حل العديد من المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع مثل شح الأراضي وطول الإجراءات والمعوقات المتعلقة بعدد العمالة، متوقعا أن تحقق الصناعة نموا ملحوظا في ظل الدعم وتحسن البيئة الاستثمارية مما سينتج عنه دخول رؤوس الأموال الجديدة.
وكان قاسم بن عبد الغني الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، كشف خلال لقاء جمعه بالمستثمرين الصناعيين الخميس الماضي في غرفة جدة أن عدد المصانع المنتجة في السعودية بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5830 مصنعا بتمويل زاد على 749 مليار ريال (199.7 مليار دولار)، منها 1368 مصنعا في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن الوزارة خفضت مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوما إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما إلى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 7 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد التحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد الميمني أن الوزارة تسعى للقضاء على أي معوقات تقف أمام تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتا إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يتم تجديده كل 3 سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وأبان أنه تمت زيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى البلاد لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء والقصيم، وجميعها مرتبطة إلكترونيا بشبكة الوزارة، ومنحت المزيد من الصلاحيات.