توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 5.1 في المائة في عام 2012، صعودا من 3.3 في المائة في عام 2011.
وقال التقرير الذي أصدره الصندوق أمس، إنه نظرا لارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، يتوقع حدوث توسع في عام 2012 بمعدل 6.6 في المائة في اقتصادات دول المنطقة المصدرة للنفط، إلا أن البلدان المنطقة المستوردة للنفط ستسجل معدل نمو أعلى بقليل من 2 في المائة خلال العام الحالي، نظرا لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة، واستمرار الاضطرابات الداخلية التي تعطل النمو في بلدان التحول العربي.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إن أكبر تحد يواجه الحكومات في بلدان التحول العربي هي الطريقة الملائمة لإدارة التوقعات المتزايدة لدى السكان الذين يشعرون بنفاد صبر متزايد تجاه الوضع الراهن، رغبة منهم في جني ثمار التحول في وقت يشهد تهديدات للاستقرار الاقتصادي الكلي وليس أمام السياسة إلا مساحة ضيقة للتصرف والحركة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة نموا قويا، وهو ما يرجع في الأساس إلى تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء مرحلة الصراع. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها السياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، لكن المتوقع بحسب التقرير أن يتباطأ هذا النمو إلى 3.75 في المائة في عام 2013 مع بلوغ الإنتاج النفطي مرحلة الثبات.
ومن المتوقع أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في الفترة 2012 - 2013، ونتيجة لذلك ينتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمعة للبلدان المصدرة للنفط في العام الحالي عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار أميركي. وأشار التقرير إلى أن ذلك ساعد الحكومات على التحرك لمواجهة المطالب الاجتماعية المتنامية عن طريق زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب، والتي ارتفعت بشكل حاد في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن كثيرا من البلدان المصدرة للنفط عززت حجم احتياطياتها لمواجهة تقلب أسعار النفط على المدى القصير، فيرى التقرير أن استمرار هبوط أسعار النفط بسبب زيادة التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، يشكل خطرا يتعين الوقاية منه. ولفت التقرير إلى أن هبوط أسعار النفط بنسبة 10 في المائة يؤدي إلى خفض فائض الحسابات الجارية المجمعة بمقدار 150 مليار دولار تقريبا. وقد أدت زيادة الإنفاق إلى زيادة التعرض لانخفاضات أسعار النفط إذا ما تدهور الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر.
وفي هذا الشأن، قال مسعود أحمد إنه بالنظر إلى المستقبل تتمثل أهم قضية أمام بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط في كيفية الاستفادة من وضعها الإيجابي الراهن لتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة انخفاضات أسعار النفط، وتنويع اقتصادياتها لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. وأضاف أن سياسة المالية العامة يمكن أن تتحول بالتدريج إلى زيادة المدخرات القومية، كما يمكن للبلدان أن تحد من معدل نمو الإنفاق الحكومي، وخاصة على البنود التي يصعب سحب الإنفاق منها لاحقا، مثل تكاليف تعيين العمالة في القطاع العام.
وفي بلدان التحول العربي، قال التقرير إن التحولات السياسية المستمرة تمثل عبئا آخر يثقل كاهل النمو. وهناك إحجام من جانب المستثمرين حتى الآن نظرا لأجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في الكثير من البلدان.
وفي نفس الوقت، فإن استمر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين خاصة أوروبا، مع تراجع معدلات السياحة والضعف الذي يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فلا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي بنهاية العام بنمو قدره 2 في المائة، وبالنسبة لعام 2013 فمن المتوقع أن تحقق تعافي ونمو أفضل قدره 3.25 في المائة، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المزمنة والمتزايدة.