قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس إن بلاده التي تعاني من «وضع مالي صعب (..) لا يمكن السكوت عنه»، تتجه لرفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل تعويض الأسر ذات الدخل المحدود بمبالغ نقدية سنويا.
وقال النسور خلال لقاءين منفصلين مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال ورئيس وأعضاء جمعية البنوك في الأردن، إن «تعويم أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تحقيق كلفتها دون ربح أو خسارة»، مشيرا إلى أن «الوضع المالي للدولة صعب ولا نستطيع الانتظار كثيرا».
وأضاف أن «الأمر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح لوضع عجلة الاقتصاد الأردني على الطريق الصحيح».
وبحسب النسور فإن «ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون نحو 70 في المائة من المجتمع لن يتضرروا من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية إن لم يستفيدوا منه».
وأضاف أن «الدراسات بينت أن كلفة رفع الدعم عن المشتقات النفطية على أسرة من ذوي الدخل المحدود ستكون بحدود 143 دينارا (نحو 201 دولار) سنويا، في حين ستقدم الحكومة لهذه الأسرة المؤلفة من ستة أفراد دعما نقديا بنحو 420 دينارا (نحو 593 دولارا) سنويا».
وبذلك تكون حصة الفرد الواحد من التعويض 70 دينارا، أي نحو 100 دولار سنويا.
وأوضح النسور في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن «مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن «السيناريو الأقرب الذي تفكر به الحكومة يتضمن تقديم دعم نقدي للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على نحو 10 آلاف دينار (14 ألف دولار).
وأكد أن «دعم الكهرباء والمشتقات النفطية اوجد عجزا بقيمة 2. 5 مليار دينار (3. 5 مليار دولار) خلال العام الحالي لتضاف إلى العجز الموجود أصلا في الموازنة البالغ 2 مليار دينار (2، 8 مليار دولار) ومثلها كعجز العام الماضي ليصل العجز بين 6 إلى 6. 5 مليار دينار (8، 4 إلى 9. 1 مليار دولار)»، مؤكدا أن «هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه».
وقال وزير المالية الأردني سليمان الحافظ نهاية الشهر الماضي إن الحكومة تدرس خيارات عدة، من بينها الإطفاء المبرمج للكهرباء، وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي من أجل تخفيف فاتورة المحروقات التي تفاقم عجز الموازنة العامة بسبب الدعم الحكومي لها.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر نهاية الشهر الماضي إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي المعمول به منذ سنوات طويلة.
وبحسب خبراء فإن الهدف من وراء قرار إلغاء التوقيت الشتوي هو توفير الطاقة في البلاد التي تعاني من تذبذب وانخفاض كبير في إمدادات الغاز المصري التي تعتمد عليها المملكة في إنتاج الكهرباء.
ويعتمد الأردن حاليا على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء، ما يكلف خزينة الدولة نحو ملياري دولار سنويا، بحسب المسؤولين.
ويستهلك الأردن عادة ما معدله مائة ألف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت إلى نحو 170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز المصري.
ويستورد الأردن 98 في المائة من احتياجاته من الطاقة من الخارج، وخصوصا من السعودية.