تعتزم وزارة المالية المصرية عرض مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية على رئيس الجمهورية محمد مرسي، لإصدار قرار جمهوري بالقانون قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، دون انتظار انتخاب مجلس النواب المقرر لها العام المقبل بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إنه من المقرر أن يستخدم الرئيس سلطته التشريعية في التصديق على قانون الصكوك الإسلامية بموجب الإعلان الدستوري الأخير الذي منح الرئيس حق إصدار القوانين، حيث تسعى الوزارة إلى الإسراع في إصدار الصكوك لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية انتهت من مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية التي تعتزم الوزارة إصدارها مع بداية العام المقبل. وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع.
وتتضمن خطة الحكومة خلال العام المالي الحالي ضخ استثمارات حكومية تقدر بنحو 124.2 مليار جنيه (20.4 مليار دولار)، من إجمالي استثمارات تقدر بنحو 276 مليار جنيه (45.3 مليار دولار)، يشارك القطاع الخاص فيها بنسبة 55 في المائة، وذلك للوصول بمعدل النمو إلى 4.5 في المائة.
وتحاول الحكومة المصرية استحداث آليات جديدة لسد عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يفوق ما تستهدفه خلال العام المالي الحالي عند 135 مليار جنيه (22.1 مليار دولار) خاصة بعد وصول العجز خلال الربع الأول إلى 50 مليار جنيه، فقامت بعد الثورة بزيادة إصدارها من أذون وسندات الخزانة، كما قامت بطرح سندات دولارية، كما قامت ولأول مرة خلال العام الحالي بطرح سندات باليورو.
يأتي ذلك رغم تأكيد مسؤول بدار الإفتاء المصرية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يحتاج إلى مزيد من الوقت، وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية الشهر الماضي إن المشروع الذي طرحته وزارة المالية يحتاج لإعادة النظر فيه مرة أخرى.
واستبعدت المصادر في حالة التصديق على القانون إلغاء الاعتماد على آلية إصدار السندات وأذون الخزانة، حيث سيتم طرح الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار أذون الخزانة والسندات.
وتستهدف الحكومة الحالية جمع ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار من خلال الصكوك الإسلامية، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض حصيلة الطرح خلال الفترة الأولى، خاصة أنها ستعتبر التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك الإسلامية.
ولجأت الحكومة إلى مشروع قانون يتيح لها إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع العائد على السندات على الرغم من تراجعها خلال الأيام الماضية بنحو 1.25 في المائة، مع رفع مؤسسات التصنيف العالمي للاقتصاد المصري من قائمة المراقبة.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 170 مليار جنيه (27.9 مليار دولار).
ويجري التفاوض بشكل مبدئي مع 10 بنوك عالمية لتتولى إجراءات طرح أول صك إسلامي مصري في الأسواق العالمية وتعزز موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية والمقدر بنحو 4.8 مليار دولار في نجاح عملية الطرح المستهدفة.
كانت «الشرق الأوسط» قد أشارات قبل عدة أشهر إلى اتجاه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، إلى الاعتماد لأول مرة على آلية طرح سندات إسلامية (صكوك) بقيمة ملياري دولار، على أن يتولى البنك الأهلي المصري تسويق الطرح، الذي سيقتصر على السوق الخارجية.