قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إنه لا يتوقع إفراجا سريعا عن شريحة القروض التالية لليونان، وذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس.
وعن المشاورات التي سيجريها وزراء مالية اليورو اليوم لبحث كيفية التعامل مستقبلا مع الأزمة اليونانية قال شويبله «لا يبدو في الوقت الراهن أننا يمكن أن نتلقى تقريرا نهائيا وكاملا لـ(الترويكا) عن اليونان». وأوضح الوزير الألماني قائلا إنه «لا أحد في منطقة اليورو لديه مشكلة في الموافقة على الشريحة التالية من القروض لليونان، لكن فقط إذا تم تنفيذ الشروط (بهذا الأمر)».
ورأى شويبله أن اليونانيين هم من يتحمل المسؤولية عن تلكؤ الوقت «فالبرلمان أقر الأسبوع الماضي حزمة إجراءات تقشفية كان يجب أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو (حزيران) الماضي». ويعتزم البرلمان اليوناني التصويت على موازنة العام المقبل وسط احتجاجات شعبية واسعة النطاق. وقال شويبله إن القرارات الخاصة بالحزمة التقشفية الجديدة وكذا موازنة العام المقبل يجب أن يتم تقييمهما من قبل لجنة المدققين الماليين «الترويكا» التي تمثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. وتنتظر اليونان منذ فترة طويلة الإفراج عن شريحة القروض التالية لتفادي إشهار إفلاسها. وتبلغ قيمة الشريحة التالية من المساعدات 31.5 مليار يورو، وتعد هذه الشريحة جزءا من برنامج المساعدات الحالي لليونان والذي تبلغ قيمته 130 مليار يورو. وأضاف شويبله أنه في حال تلقي تقرير من «الترويكا» يوصي بالإفراج عن الشريحة التالية «فعندئذ سنتوجه إلى البرلمان (البوندستاج)». واختتم الوزير تصريحاته قائلا «نحن جميعا في منطقة اليورو وفي صندوق النقد الدولي نريد أن نساعد اليونان، لكننا لا نضع أنفسنا تحت ضغط».