أعلنت شركة «طيران الخليج»، أمس، خفض طلبات شراء الطائرات بنحو 2.5 مليار دولار، وتوصلت «طيران الخليج» مؤخرا إلى اتفاقية جديدة مع شركتي «إيرباص» و«بوينغ»، الموردين الرئيسين لطائرات الشركة، عدلت بموجبها طلبات شراء، كانت قد تعاقدت عليها لفئة الطائرات كبيرة الحجم.
وقالت «طيران الخليج» إن اتفاقها الجديد يتناسب مع احتياجاتها الاستراتيجية على المدى البعيد، ويخفض التزاماتها المالية، حيث تواجه الشركة مصاعب مالية دفعت الحكومة البحرينية إلى بحث سبل إنقاذها، وتقيم معونة حكومية لها حتى لا تواجه خطر الإفلاس. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع سامر المجالي، الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الخليج»، أكد أن الشركة خفضت طلباتها من الطائرات الجديدة من نحو 5 مليارات دولار، إلى نحو 2.5 مليار دولار، حيث ألغت الشركة طلبات بنحو 2.5 مليار دولار، كانت تتضمنها العقود السابقة.
وقال المجالي: «إن الاتفاقية المعدلة ليست اتفاقية جديدة، وإنما تعديل على الاتفاق السابق مع (بيونغ) و(إيرباص)، تم بموجبه اختيار نوع من الطائرات يتناسب مع أعمال (طيران الخليج) في الفترة الراهنة ويلبي احتياجات عملائها».
وأكد المجالي: «إن التعديل على اتفاقية طلب شراء الطائرات تم إقراره من مجلس إدارة (طيران الخليج) وأصبح نافذا»، كما أوضح: «إن التعديلات التي أجرتها (طيران الخليج) على عقود شراء الطائرات ليست بحاجة إلى إقرارها من الحكومة البحرينية أو البرلمان البحريني».
وامتدح المجالي تفهم الشركاء في الصناعة، «إيرباص» و«بوينغ»، للتحديات التي واجهت «طيران الخليج»، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها شركة «طيران الخليج» تأتي في إطار إعادة هيكلة الشركة التي أعلن عنها في فترة سابقة.
ولفت المجالي إلى توصل «طيران الخليج» إلى أن أهمية الاتفاق المشترك مع الشركتين المصنعتين للطائرات سيخفض الالتزامات المالية المستقبلية على المدى البعيد والبالغة 5 مليارات دولار أميركي تقريبا إلى أقل من النصف.
وبحسب المجالي، فإن الاتفاقية الجديدة ستلبي احتياجات «طيران الخليج» المستقبلية بشكل أفضل، في حال تحديث أسطولها أو نمو أعمالها خلال الفترة المقبلة.
وانخرطت شركة «طيران الخليج»، وهي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، في مفاوضات مستفيضة مع الشركتين المصنعتين للطائرات على مدى العام الماضي، لتعديل الاتفاقات المبرمة، في إطار خطتها للخروج من المصاعب المالية التي تواجهها.
وبحسب بيان بثته الشركة من مقرها في المنامة أمس، فإن «هذا التعديل فرضته عليها الظروف الاقتصادية العالمية التي مرت بها صناعة الطيران مؤخرا، التي تشمل ارتفاع أسعار الوقود وركود حركة الطيران، بالإضافة إلى التطورات السياسية المحلية والإقليمية خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، التي أدت إلى إغلاق عدد من وجهات الناقلة».
وشمل الاتفاق المعدل مع شركة «إيرباص» استبدال الطائرات كبيرة الحجم بثماني طائرات من فئة (A320) التي سيتم استكمال تسلمها جميعا مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى ستة عشر طائرة من فئة (A320 Neo)، تتوقع الشركة انضمامها إلى الأسطول كبديل أو إضافة إلى أسطول الطائرات الصغيرة ذات الممر الأحادي الخاص بالناقلة، في نهايات العقد الحالي.
كما شمل الاتفاق المعدل مع شركة «بوينغ» تقليل عدد الطائرات من طراز (787 دريملاينر) إلى 12 من أصل 16 طائرة كانت ضمن العقد السابق. وتتوقع «طيران الخليج» تسلم الطائرات ضمن الاتفاق الجديد مع نهايات العقد الحالي كبديل للطائرات كبيرة الحجم التي تستخدمها الشركة.
من جانبه، علق مارتي بينتروت، نائب الرئيس لمبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا ووسط آسيا في شركة «بوينغ»، بقوله «كناقل تجاري، نقدر لـ(طيران الخليج) تكيفها مع الظروف المتغيرة لصناعة الطيران في العالم».