قررت وزارة العمل السعودية فرض رسوم جديدة على شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد، والتي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين، حيث ستستقطع نحو 200 ريال (53.3 دولار) عن كل عامل وافد مضاف على عدد الموظفين السعوديين العاملين في الشركة.
ويأتي قرار البلاد في وقت تسعى فيه وزارة «العمل» نحو رفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار مزيد من القرارات المتعلقة بفتح مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.
وفي ظل هذا التحول الجديد، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أمس، أن وزارته ستسن أنظمة جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين في حال عدم نجاح القرار المتعلق بفرض رسوم جديدة على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها عن السعوديين.
وفي رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول قرار الوزارة المتعلق بتأنيث محلات المستلزمات النسائية، كشف وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة البريد ووزارة «العمل» أمس، عن أن الإغلاق سيطال محلات المستلزمات النسائية التي لم تلتزم بقرار التأنيث.
وأضاف المهندس فقيه: «تم توظيف نحو 90 ألف مواطنة سعودية في القطاع الخاص عقب تطبيق برنامج نطاقات، ونسبة كبيرة من هذا الرقم تم توظيفهن في المحلات التي تم تأنيثها»، مشيرا إلى أن الأخطاء في تطبيق قرار تأنيث المحلات ما زالت مستمرة من قبل بعض المحلات المطبق عليها النظام. وحول انخفاض حجم الرسوم المستقطعة على العمالة الوافدة، أكد المهندس فقيه أن الوزارة قررت تخصيص مبلغ الـ200 ريال شهريا (53.3 دولار) بهدف تشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين من جهة، والاستفادة من هذه المبالغ في صندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى.
وأشار فقيه إلى أن المبالغ المستقطعة من العمالة الوافدة سيتم الاستفادة منها بتدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل، وقال: «إذا افترضنا أن هنالك شركة لديها 10 موظفين سعوديين و15 عاملا أجنبيا، فإن عليها دفع رسوم 5 عمال أجانب بمقدار 200 ريال عن العامل الواحد».
وأبان وزير العمل أن وزارته ستعفي أي منشأة من التطبيق في حال خفضها عدد عمالتها الوافدة عن عدد الموظفين السعوديين، مضيفا «التغيير في سوق العمل يجب أن يكون بشكل تدريجي، حيث إنه من مصلحة الجميع أن لا تتأثر منشآت القطاع الخاص تأثرا كبيرا بالقرارات الصادرة، لكونه إذا حصل ذلك فلن تستطيع أن تنمو وأن تحافظ على كوادرها من الموظفين السعوديين، لذلك ليس من الحكمة إيذاء القطاع الخاص وفرض أشياء كبيرة بشكل سريع لأنه قد يؤدي إلى إغلاق أعمالها في السوق وتسريح السعوديين».
وحول إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، أكد فقيه أن الموضوع يتم النظر فيه من قبل خادم الحرمين الشريفين، وقال: «تم رفع التوصيات المتعلقة بهذا الجانب إلى المقام السامي، وهنالك دراسات متعلقة في هذا الجانب يتم العمل عليها حاليا».
وأوضح فقيه أنه تم توظيف حتى الآن نحو 390 ألف مواطن ومواطنة عقب تطبيق برنامج «نطاقات»، وقال: «نحن مستمرون في اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز فرصة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ولن نتوقف عند حد معين في هذا الجانب».
وأشار وزير العمل خلال حديثه إلى أن العمل جار على تطبيق السعودة على محلات الذهب العاملة في السوق السعودية، وقال: «سنطلق برنامجا يركز على كيفية سعودة محلات الذهب، وسيكون هنالك تعاون مع وزارة الداخلية فيما يخص التفتيش العمالي، ومع وزارة التجارة والصناعة فيما يخص التستر التجاري»، مشددا على أنه لا يمكن إصدار تأشيرات لجنسيات محظورة، مشيرا إلى أن العمل في هذا الاتجاه يتم وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد.
من جهة أخرى، أكدت مؤسسة البريد السعودي أنها وضعت الخطط اللازمة لتطبيق أعلى درجات الأمان للأنظمة المتعلقة بحفظ عمليات التحول نحو الحوكمة الإلكترونية في البلاد، قال ذلك الدكتور محمد بنتن في رد على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة البريد ووزارة «العمل».
فيما أكد المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي خلال المؤتمر، أن تدريب العنصر البشري يشكل أحد المعوقات التي يواجهها مشروع التحول نحو الحكومة الإلكترونية، وقال: «لا توجد جهة حكومية لم تبدأ في عمليات التحول الإلكتروني، وأعتقد أن التدريب على التعامل مع التقنية بات من الضروريات اللازمة نحو التحول إلى العالم الإلكتروني».
وأشار ملا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، تعالج التزاحم في مقار المؤسسات الحكومية، كما يخفف الضغط على مرافقها من مواقف ومداخل وصالات، بالإضافة إلى أنه يوفر التكاليف التشغيلية العالية على المؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى، تأتي اتفاقية التعاون بين مؤسسة البريد السعودي ووزارة «العمل» في البلاد بهدف تعزيز مبادرات تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية للمؤسسات الخدمية، وبهدف تعميم التعاملات الإلكترونية وإيصال الخدمات والوثائق والمستندات إلى المستفيدين في محل الإقامة عبر الخدمات البريدية لمؤسسة البريد السعودي، كما أنها تأتي استمرارا للمجهودات التي قامت بها وزارة العمل في فتح قنوات جديدة لعملائها لتسهيل الحصول على الخدمات المتعددة.
وبموجب الاتفاقية يتم تقديم خدمات وزارة العمل داخل مكاتب مؤسسة البريد السعودي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتشمل الخدمات التي سوف تقوم مؤسسة البريد السعودي بتقديمها خدمة إصدار وتجديد رخص العمل وخدمة نقل خدمات عامل وافد للمهن العامة، والمهن المتخصصة التي تتطلب تقديم شهادات المهن وخدمة فتح ملف منشأة، وخدمة تغيير مهنة عامل وافد، وخدمة الاستقدام للأفراد كمرحلة أولى، وبعد ذلك يتم إضافة حزمة من خدمات الوزارة، كما تشمل الخدمات تحديث بيانات وزارة العمل بعناوين المؤسسات الخاصة، وتسجيل العنوان الوطني لها، كما تشمل الخدمات استقبال الوثائق وتدقيقها وتسجيلها في الأنظمة، ونقلها لوزارة العمل بموجب مواعيد محددة.
إلى ذلك، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء بالوزارة، وتسهيل حصول الخدمة للعملاء، موضحا أن الخدمات المقدمة في مكاتب مؤسسة البريد السعودي سوف تشمل خدمات مباشرة يحصل عليها العميل في المكتب، مثل خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.
وشدد وزير العمل خلال حديثه في المؤتمر أمس، على أهمية التبادل المعلوماتي للعناوين البريدية في مساعدة الوزارة في إكمال قواعد معلوماتها، وتنظيم عمليات التفتيش والحد من ظاهرة المنشآت الوهمية.
يشار إلى أن المهندس عادل فقيه، كان قد كشف في وقت سابق عن توجه بلاده نحو إطلاق برنامج جديد للسعوديين الذين فقدوا وظائفهم ممن تجاوزت أعمارهم سن الـ35 عاما، مبينا خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط» حينها، أن هذا البرنامج تم استكمال دراسته وسيرفع خلال الفترة القريبة إلى مجلس الشورى في البلاد.
وقال المهندس فقيه: «ليس لدينا نية لتعديل شروط استحقاق حافز فيما يتعلق بالعمر، من تجاوز سن الـ35 عاما سندعم توظيفه، وسنطلق برنامجا خاصا بمن هو فوق هذا العمر من السعوديين الذين فقدوا وظائفهم بمسمى التأمين ضد التعطل المؤقت».
وحول برنامج «نطاقات» كشف المهندس فقيه عن توجه بلاده نحو تطبيق هذا البرنامج على الأجهزة الحكومية أسوة بالقطاع الخاص، مضيفا: «يتم حاليا التخاطب مع وزارة الخدمة المدنية، تمهيدا لتطبيق نطاقات على الأجهزة الحكومية بهدف رفع مستوى توطين الوظائف».