فشلت اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لتسهيل النقل والتجارة في التوصل إلى اتفاق حول موضوعي الربط السككي بين البلدين وفتح ممر الترانزيت للبضائع والمنتجات الزراعية الأردنية إلى تركيا وأوروبا، فيما أنجزت اللجنة 80 في المائة من الأعمال التي استهدفتها لتسهيل النقل والتجارة بين البلدين.
وقال وكيل وزارة النقل العراقية بنكين ريكاني للصحافيين في ختام اجتماعات اللجنة أمس (الثلاثاء) في عمان إن مواضيع الربط السككي بين البلدين وفتح ممر الترانزيت للبضائع والمنتجات الزراعية الأردنية إلى تركيا وأوروبا من المواضيع التي لم تنجزها اللجنة بعد.
من جانبه أكد أمين عام وزارة النقل الأردنية ليث دبابنة ونظيره العراقي أن اللجنة عملت على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل بين البلدين، وأن المواضيع المدرجة على أعمال اللجنة ولم تنجز بعد سيتم إنجازها خلال اجتماعات اللجنة اللاحقة وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأوضحا أن التمويل يقف عائقا أمام إنجاز الربط السككي بين البلدين وأن اللجنة الفنية الخاصة بالربط السككي مستمرة في أعمالها، وأنه تم إنجاز التصاميم الفنية الخاصة بالمشروع لدى البلدين، وأنه تم استكمال بعض الإجراءات الخاصة بفتح ممر الترانزيت للبضائع والمنتجات الزراعية الأردنية إلى تركيا وأوروبا عبر الأراضي العراقية وأنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص قريبا بعد توفير المسار البديل والأمن لذلك.
وفي ختام الاجتماعات اعتمد الجانبان الأردني والعراقي محضر اجتماعات اللجنة التي بدأت أعمالها في عمان الأحد الماضي.
وكان من أبرز نتائجها تذليل معظم المعيقات التي تعترض حركة الصادرات الأردنية إلى العراق والمستوردات العراقية المارة عبر ميناء العقبة. وأكدت اللجنة على استئناف العمل بالبطاقة البرتقالية، التي تعتبر بطاقة مقبولة من جميع الدول الموقعة على اتفاقية البطاقة البرتقالية في إطار الجامعة العربية وبقرار من مجلس الوزراء الأردني.
وتستخدم البطاقة من قبل الشاحنات التابعة للدول أطراف الاتفاقية وهي بطاقة تأمينية تستخدم في كل المنافذ الحدودية لتسهيل وتسريع إنجاز معاملات الشاحنات وخاصة موضوع التأمين على البضائع. كما أقرت اللجنة تمكين السائقين الأردنيين من الحصول على التأشيرات اللازمة للدخول إلى العراق لمدة ستة أشهر وعدة سفرات.
وأطلع الجانب الأردني الجانب العراقي على التسهيلات والتخفيضات التي يمكن منحها للبضائع الحكومية الواردة إلى العراق لزيادة حجم البضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة، ووعد الجانب العراقي بأن يقوم بتشجيع وتحفيز الناقلين العراقيين للاستيراد عبر موانئ العقبة والذي يعتبر الميناء البديل للموانئ العراقية.
كما تم توجيه الدعوة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للمستوردين والتجار والناقلين العراقيين لإطلاعهم على كافة التسهيلات التي منحت لبضائع العراقيين في ميناء العقبة.
وناقشت اللجنة الصعوبات التي تواجه شركات الطيران الأردنية من حيث العمولة المفروضة على الطائرات الأردنية عند الهبوط في مطارات العراق، وكذلك طلب شركات الطيران الأردنية زيادة عدد الرحلات المنتظمة والشحن إلى جميع النقاط في العراق ووعد الجانب العراقي بدراسة هذه المواضيع بإيجابية، إلا أنه لا يوجد إمكانية حاليا للتحرير الجوي لسبب عدم جاهزية المطارات العراقية من الناحية الفنية والاستيعابية.
واتفق الجانبان على توقيع الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم بين البلدين بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية.
ودعا الجانب العراقي ممثل السلطة البحرية لزيارة بغداد في أقرب وقت للتوقيع على المذكرة، التي ستدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع.