قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية وإزالة الدعم عنها مساء أمس بنسب تتراوح بين 16 إلى 32 في المائة، حيث ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان 90 من 700 فلس للتر ليصبح 800 فلس للتر، ورفع سعر السولار والكاز من 515 فلسا للتر إلى 685 فلسا للتر.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 5.12 كيلوغرام أيضا من 6.5 دينار إلى 10 دنانير للأسطوانة.
وحذر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور من استغلال سياسيين لعملية رفع الأسعار، ملمحا إلى ترويج الإسلاميين وتجييشهم من أسابيع لهذا اليوم، على حد تعبيره.
وقال النسور إن الحكومة اتخذت هذا القرار لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بسبب الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة.
وأضاف النسور أن الوضع المالي للدولة قد أصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي، وفي هذه الفترة خسر الأردن على الأقل، بتقديرات العلماء، ما بين 5 إلى 4 مليارات دولار نتيجة انقطاع النفط والغاز المصري والركود.
ولفت إلى أن هذا الأمر كان له ثمن نتج عنه الوضع المالي الصعب، على الاقتصاد الوطني لا يمكن تأجيله.
وأشار إلى أن الأردن يستورد النفط من السعودية بسعر التكلفة وليس هناك سعر تفضيلي للأردن كما هو مشاع، وأن الحكومة تخسر نصف التكلفة بسبب شراء النفط والنقل والتنقية في مصفاة البترول، مؤكدا أن قيمة خسائر الأردن من انقطاع الغاز المصري خلال العامين الأخيرين وصلت إلى 1700 مليون دينار.
وأشار النسور إلى أن عجز الميزانية مع نهاية عام 2012 يبلغ 5 مليارات دينار.
ولفت إلى أن المشكلة الثانية «أننا نشتري النفط بالعملة الصعبة، ففي العام الماضي كان لدينا 17 مليارا من الاحتياطي النقدي، والسنة الحالية لدينا 7 مليارات، فماذا سيحدث للمملكة؟». وقال: «إن إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يؤخذ منذ عامين».
ونوه إلى أن 7 ملايين نسمة منهم مليون ونصف غير أردني يستفيدون من دعم الحكومة، ولذلك لا بد من توجيه الدعم بشكل حقيقي للأردنيين، وقال: «كل إنسان في الأردن لديه عائلة فسأدعمها».
وقال إن الحكومة ستقدم الدعم لكل أسرة مكومة من ستة أفراد فما دون، بواقع 70 دينارا للفرد سنويا، على أن لا يتجاوز دخل الأسرة 800 دينار (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني).