خفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى 3.5 في المائة، بعد أن كانت تسعى إلى نمو بنسبة أكثر من 4 في المائة. جاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أمس عن خطة عمل الحكومة، وقال إن تلك الخطة هي التي ناقشتها حكومته مع صندوق النقد الدولي الذي أنهى زيارته أمس إلى القاهرة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار.
واستعرض رئيس الوزراء المصري أمس ملامح مشروع الإصلاح الحكومي التي تتضمن ثلاث خطط، الأولى قصيرة المدى من 2012 إلى 2014، وأطلق عليها مرحلة الانتعاش الاجتماعي، والخطة متوسطة المدى تمتد من 2012 إلى 2017 وأطلق عليها مرحلة تعزيز البناء الاقتصادي، والخطة طويلة الأجل من 2017 إلى 2022 وأطلق عليها مرحلة التقدم والانطلاق.
وتشمل خطة الحكومة المصرية على المدى القصير من 2012 - 2014، تطبيق برنامج اقتصادي طموح يوازن بين «التشغيل والعدالة الاجتماعية»، يدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2 في المائة خلال العام المالي الماضي 2011 - 2012 إلى 3.5 في المائة خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 4.5 في المائة عام 2013 - 2014، بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7 في المائة في المتوسط حتى عام 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة، وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 167 مليار جنيه (27.4 مليار دولار) تساهم الحكومة فيها بنحو 100 مليار جنيه (16.4 مليار دولار).
وأشار ملخص البرنامج الصادر عن رئاسة الوزراء أمس إلى أن خطة الحكومة قصيرة المدى ترتبط ببرنامج وطني متكامل للإصلاح المالي يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم، وإدخال إصلاحات ضريبية، وتبني مفهوم الضريبة التصاعدية وتوسيع المجتمع الضريبي وتوزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقا للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي واستحداث أدوات مالية جديدة.
وسيمكن برنامج الإصلاح المالي بحسب ما ورد في البرنامج الحكومة، من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية، حيث ستتم إعادة توجيه 8 إلى 10 مليارات جنيه من الوفورات التي سيحققها الإصلاح المالي لزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة.
وتهدف منظومة الدعم الجديدة في خطة الحكومة إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر وتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه، وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها، علاج خلل منظومة الخبز والقضاء على التشوهات السعرية وضمان حصول المستهلك على رغيف خبز مطابق للمواصفات بالسعر المدعوم، وإصلاح منظومة توزيع البوتاجاز، وزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ورفع الدعم عن بنزين 95، وتوزيع البنزين والسولار من خلال نظام البطاقات الذكية المتوقع الانتهاء منه خلال ستة أشهر، ودعم كميات محددة لاستهلاك البنزين والسولار بالسعر الحالي، وتخفيض الدعم عن الكميات الأعلى.