افتتح أمس عدد من المسؤولين بالحكومة المصرية والبرلمان الأوروبي قمة الأعمال والسياحة المصرية الأوروبية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي مائة وعشرين شركة أوروبية كبرى ورجال أعمال من الجانبين، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي وبنك البناء والتنمية الأوروبي، وشهدت توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الجانبين، وإعلان الوفد الأوروبي المشارك عن تطلعهم للتوصل إلى اتفاق التجارة حرة مع مصر.
ووقع الجانبان المصري والأوروبي ثلاث اتفاقيات شراكة جديدة، تضمنت التعاون بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون بشأن التعاون الصناعي، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية. وهي الاتفاقيات التي وقعها عن الحكومة المصرية وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، وعن الجانب الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنطونيو تاجاني.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح إن حكومته تتطلع إلى دخول المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل مرحلة الركود الاقتصادي الذي تشهده أوروبا حاليا، لافتا إلى أن هناك شركات تركية وإيطالية كبيرة قد قامت بزيارة مصر خلال الأيام القليلة الماضية لبحث إنشاء مشاريع جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين البريطاني كارم ساجاد، خلال كلمته بالقمة أمس، إن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر مهمة للغاية، ولكن ذلك يتطلب وضع ترتيبات لكي تحقق المفاوضات هدفها، مشيرا إلى أنه من دون تلك الترتيبات سيكون من الصعب التوصل إلى الاتفاق.
وأشار ساجاد إلى أن اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي بدأت الثلاثاء الماضي هي خطوة في طريق اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر والشرق الأوسط، حيث تبلغ الاستثمارات الأوروبية في مصر نحو 15 مليار دولار.
وأعلن ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط برناردو ليون، أن الاتحاد الأوروبي قد شعر أن الوقت الآن أصبح ملائما لمساندة مصر الجديدة، خاصة أن الرئيس محمد مرسي هو الذي كان قد طرح فكرة أن تكون مصر شريكا أساسيا للاتحاد، لدى زيارته مؤخرا لبروكسل.
وأضاف ليون أن اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لن تكون قاصرة على يومين فقط بل ستكون عملية مستمرة، وأشار إلى أن اجتماعات مجموعة العمل ليست الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولكنها تشكل الحدث الأهم بين الجانبين على الإطلاق.
وأوضح ليون في تصريحات صحافية قبل انعقاد القمة أنه سيكون هناك اتفاق على حزمة للتمويل بمليارات الدولارات لمصر، موضحا أنه سيتم الاتفاق خلال القمة على المشاريع التي ستعرضها الحكومة المصرية والمطلوب تمويلها من الجانب الأوروبي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية والزراعة ونقل التكنولوجيا والأمن الغذائي.
وقال إن الاجتماعات ستخرج بنتائج تتضمن خمس نقاط أساسية أولها تحديد علاقة جديدة بين مصر الجديدة والاتحاد الأوروبي، والثانية إنشاء حوار سياسي يتم فيه التركيز على موضوع استعادة الأرصدة المجمدة، وثالثا حوار اقتصادي حول الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات وتوفير مزيد من الوظائف للمصريين، ورابعا حزمة تمويل لعدة مشاريع وقروض، وخامسا تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والطاقة، وأخيرا إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ كل هذه الاتفاقيات والتي سيتفرع عنها لجان بين الجانبين.