كشف لـ«الشرق الأوسط» أنطوان مارون رئيس الوفد الفرنسي لأنشطة «الفرنشايز» أن فرنسا تعتبر من أقل الدول الأوروبية المستثمرة في صناعة الامتياز التجاري في السعودية ودول الخليج العربي، مشيرا إلى أن الشركات الأميركية تستحوذ على النسبة الأكبر من الصناعة في المنطقة.
ووصف رئيس الوفد الفرنسي خلال لقاء جمعه بشباب الأعمال في جدة أمس، أن المنافسة في السوق السعودية عالية جدا وأن الشركات الفرنسية بدأت في اتخاذ خطوات جادة لدخول السوق من خلال «الفرنشايز» وتقوم حاليا بمفاوضات مع مستثمرين سعوديين لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج، حيث تشير الدراسات التي قمنا بها إلى ارتفاع القوة الشرائية.
وأضاف: «أن أنظمة الامتياز التجاري (الفرنشايز) وعناصره حيث يعد اليوم واحدا من الأنظمة التجارية المتنامية عالميا على الشباب وشابات الأعمال السعوديين الراغبين في استثمار المجال. وبين «أن زيارتهم الوفد الفرنسي إلى السعودية تأتي باعتبارها من الأسواق التجارية المهمة في المنطقة والعالم مشيرا إلى أن رجال الأعمال الفرنسيين يحرصون على الاستثمار في أنظمة (الفرنشايز) الفرنسية في السعودية.
من جانبها قالت صالحة عسيري رئيسة مجموعة «سالكو كونسبت» الاستشارية أن أنشطة «الفرنشايز» في السعودية تغطي أكثر من 26 نشاطا متنوعا وفق الإحصاءات الحديثة يعمل من خلالها 200 مستثمر محلي، ومن بين تلك الأنشطة المطاعم، الحلويات، والمعجنات ومنتجات الألبان ومواد التجميل، مطبوعات وأجهزة مكتبية وخدمات طبية وخدمات بيئية وتصنيع النظارات وتجارة الملابس والأحذية.
وبينت عسيري أن منطقة الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من نشاط «الفرنشايز» على مستوى السعودية، إذ إن 66 في المائة من إجمالي أنشطة الامتياز التجاري في البلاد، حيث توجد في منطقة الرياض وجاءت منطقة مكة المكرمة، التي تشمل مدينة جدة المدينة التجارية الأولى في السعودية، في المركز الثاني بنسبة 22.5 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة.
وأوضحت أن عدد الشركات العاملة في هذا النشاط لا تتجاوز الـ25 شركة ويصل رأسمالها إلى 266 مليون دولار في وقت تزيد عدد شركات «الفرنشايز» في ماليزيا وحدها على 500 شركة.
وأضافت أن «عدد الشركات العاملة في العالم في صناعة الامتياز التجاري بلغت 15 ألف شركة 80 في المائة منها في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يوجد في العالم العربي 50 شركة؛ 25 منها في السعودية»، مشيرة إلى أن نمو هذا النشاط منخفض مقارنة بدول العالم الأخرى.
وأوضحت أن نقص التوعية بنظام «الفرنشايز» في السعودية أحد الأسباب لضعف هذا النشاط، فلا تعرف شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال حقوق المانح للامتياز والممنوح، رغم توفر القوانين التجارية التي تنظم هذا النشاط، لافتة إلى أن نشاط الامتياز التجاري يعد من أكثر الاستثمارات أمانا وأقلها مخاطر، وسط أزمة اقتصادية يمر بها العالم حاليا لم ترحم أي قطاع تجاري.
وبينت أن السوق السعودية تتمتع بكثير من الصفات التي تمكنه بأن يكون مناخا استثماريا ملائما لاستيعاب الامتيازات التجارية المحلية والعالمية وذلك يعود إلى الرغبة لدى المستثمرين في تملك عمل خاص بهم.
من جهته بين أنور عشقي الخبير الاقتصادي أن السعودية اتسعت أمامها الخيارات التجارية، وأصبحت لها شركات تستطيع أن تمنح الامتيازات التجارية للشركات الناشئة، وقد مهدت وزارة التجارة من قبل لنظام الامتياز التجاري عندما رأت أن القطاع التجاري أصبح مهيأ للدخول في هذا النظام.
ودعا عشقي المؤسسات التمويلية إلى تبني المشاريع القائمة على نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وخلق عقود للامتياز تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا إمكانية نجاح نظام على غرار الولايات المتحدة الأميركية.