نجحت اليونان أمس الخميس في بيع أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة بلغت نحو مليار يورو (27.1 مليار دولار) لتفي بهدفها في جمع 5 مليارات يورو قبيل الموعد النهائي لاستحقاق سداد ديون عليها. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كان النجاح في أحدث مزاد للسندات ضروريا إذا كانت اليونان تريد تجنب الإفلاس بعد أن أرجأ وزراء مالية دول منطقة اليورو قرارا بشأن منحها أحدث قرض من برنامج إنقاذها. وذكرت وكالة الديون اليونانية (بي دي إم إيه) أن قيمة مزاد السندات الخميس، وتبلغ 5.937 مليون يورو، تضاف إلى 06.4 مليار يورو جمعتها الثلاثاء الماضي. وتحتاج البلاد إلى تسديد 5 مليارات يورو هي قيمة أذون خزانة يستحق أجلها أمس الخميس وكانت تعول على أموال الجهات الدولية المانحة لها في المساهمة في تغطية ذلك، غير أن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أرجأوا الإفراج عن قرض بقيمة 31 مليار يورو. وكان وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا يوم الاثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة ماليتها، لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء من جديد يوم العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وكان طلب من أثينا في الأصل أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014، غير أنه كان من المتوقع أن يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 7.20 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014 بدلا من المبلغ المزمع وهو 5.11 مليار يورو.
وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 كموعد نهائي، وتطبق مهلة العامين على كل من عجز الميزانية اليونانية ودينها المتزايد مع ضرورة قيام أثينا الآن حتى عام 2022 وليس عام 2020 أن تخفض مستوى الدين 120% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير أحدث بيانات للاتحاد الأوروبي إلى أن الدين اليوناني المقدر سيصل إلى نحو 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.