في فبراير (شباط) الماضي وصف وزير المالية الأردني السابق أمية طوقان الوضع الاقتصادي في الأردن بـ«الخطير»، وحسب تقارير إعلامية أضاف الوزير أن كارثة مالية ستصيب المملكة إذا لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية. ولفت إلى وجود خطة حكومية تقوم بالأساس على إعادة الثقة ووقف الانفلات في الإنفاق العام.. واليوم وهو خارج التشكيلة الحكومية في الأردن، كيف يرى الوزير طوقان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، وكيفية الخروج منها، وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش المنتدى الاقتصادي العربي - البلجيكي في بروكسل، قال الوزير السابق، والذي عمل لفترة من الوقت سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الأوروبي، إنه «كالعادة السياسات السليمة هي المخرج، والانضباط المالي للموازنة ضروري، وزيادة نسبة النمو الاقتصادي يخلق وظائف»، ويضيف الوزير السابق بالقول إنه «ضروري جدا الانضباط النقدي والمالي، وفي الوقت نفسه تشجيع القطاع الخاص على أخذ المبادرة أكثر، وتشجيع التمويل الداخلي والخارجي، لأن هناك الكثير من المدخرات الراكدة والتي لا تستغل، لأنه لا توجد فوائد من البنوك، هذه المدخرات يمكن الاستفادة منها في مشاريع ناجحة»، وحول ما إذا كان الأردن في هذه المرحلة يحتاج إلى الدول العربية أم الدول الأوروبية، قال الوزير السابق «دائما التعاون بين الدول شيء مهم وضروري، ولكن أيضا الاعتماد على النفس هو أساس الانضباط المالي والنقدي، ولكن التعاون لا بد منه والإخوة في الدول العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لم يقصروا مع الأردن، ودوما يدعمون الأردن، ولا سيما المملكة العربية السعودية، ونحن نشكرهم»، وعن أهمية المنتدى الاقتصادي العربي - البلجيكي قال إن هذه الاجتماعات مهمة لجميع المشاركين، لأنها تسمح لنا بالتعرف على أفكار بشأن التعاون بين القطاع الخاص والعام، وأيضا لقاء رجال الأعمال والبنوك وممثلي الحكومات، وهذا مفيد لتبادل المعلومات وإطلاق مشاريع، وعن اختيار موضوع الطاقة المتجددة كموضوع رئيسي في المنتدى، قال إنه مهم جدا لأن كلفة الطاقة هذه الأيام تشكل عبئا كبيرا على المواطن في الدول العربية، وأيضا في الدول الصناعية، وبالتالي لا بد من بدائل من الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، ومن المهم جدا أن نصل إلى مرحلة تكون فيها كلفة الطاقة أقل بالنسبة للمستهلك والصناعات، وبالمناسبة فإن الكلفة العالية للطاقة تجعل حكوماتنا تتدخل لدعم سعر الطاقة، وهذا التدخل يخلق انحرافا في هيكل الأسعار، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الطاقة مهم للجميع.
والتقت «الشرق الأوسط» بالمهندس بلال كمال ممثل مؤسسة «الكمال للصرافة» في الأردن وأحد الذين شاركوا في المنتدى، وقال إنه يمثل شركة تأسست عام 1967 وهي من الشركات الرائدة في تطوير العمل المصرفي وتشارك في نشاطات داخلية ودولية، وعن الاستفادة من حضور المنتدى، يقول إننا نشارك في مثل هذه المؤتمرات للتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة وإقامة روابط بين العالم العربي والأوروبي مع المشاركين الجدد، وأضاف: «لقد استفدنا كثيرا من النقاشات والمداخلات والتي ركزت على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الطاقة المتجددة، وخاصة أننا في الأردن نملك فرصا كبيرة لتوليد الطاقة من الشمس لأن المملكة مواردها جد محدودة بالنسبة للطاقة وفي التمويل، ولهذا لا بد من تقليل الاستهلاك والاستفادة من الطاقة البديلة، وبدأنا خططا للحصول على الطاقة النووية، ونتجه للتطبيق ولكن أتوقع صعوبة التنفيذ بسبب التمويل أولا، ثم ثانيا بسبب عدم وجود مياه للشرب للبشر، فما بالك بالمياه اللازمة لتبريد المحطات النووية؟!»، وعن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الدول العربية، قال إنها انعكست بشكل طفيف على العالم العربي، ولكن الدول العربية تختلف من دولة إلى أخرى بالتأثر من هذه الأمور، «فمثلا نمر بظروف اقتصادية صعبة في الأردن مرتبطة بالأحداث الإقليمية، وندعو الله أن تمر الأمور على خير وإلى الأفضل إن شاء الله».
ويقول قيصر حجازين الأمين العام لغرفة التجارة العربية «لقد أصبح هذا اللقاء تقليدا سنويا تشارك فيه جميع البلدان العربية لتسنح الفرصة لجميع الغرف التجارية والصناعية والشركات العربية سواء من القطاع العام أو الخاص للاشتراك بهذا المنتدى الذي يعتبر اللقاء الوحيد في بروكسل والذي يجمع بين الفعاليات الاقتصادية والسياسية من البلاد العربية وبلجيكا واللوكسمبورغ، والذي انعقد تحت عنوان (بيئة الأعمال والمشاريع الجديدة في الدول العربية)». وعن أهداف المنتدى قال حجازين إنه «يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلاد العربية وبلجيكا واللوكسمبورغ، وإلى التعريف بالقدرات الاقتصادية والمناخات الاستثمارية وباستراتيجيات الخصخصة في الدول العربية، والإمكانات المتوفرة لدى الشركات البلجيكية واللوكسمبورغية للمشاركة في تنفيذ مشاريع وخطط التنمية وإقامة المشاريع المشتركة بين الطرفين». وأشار إلى أن زيادة المبادلات التجارية العربية مع بلجيكا خلال عامي 2010 و2011 بما يقارب 20 في المائة سنويا، حيث بلغت نحو 17.5 مليار يورو، شجعت على بذل المزيد من الجهود في سبيل الاستمرار في تطوير هذه المبادلات.