«أليانس» العقارية تصدر سندات أسهم آجلة بقيمة 116.3 مليون دولار

السندات ستطرح في البورصة المغربية

TT

في أول عملية من نوعها في السوق المالية المغربية، تعتزم شركة «أليانس» للتطوير العقاري إصدار سندات أسهم آجلة بقيمة مليار درهم (116.3 مليون دولار). وتتميز هذه السندات بكون تسديدها سيتم بالكامل مقابل أسهم الشركة في نهاية أجلها، وذلك عبر الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ يعادل قيمة الإصدار وتخصيص الاكتتاب فيه لحاملي هذه السندات.

وأعلنت الشركة أنها ستوجه 71 في المائة من عائدات هذه العملية إلى تمويل شراء أراض في المدن الكبرى، خاصة الدار البيضاء والرباط، فيما ستستعمل الباقي للمساهمة في تمويل برامجها العقارية خلال سنة 2013.

وستطرح السندات الجديدة للاكتتاب في البورصة المغربية خلال الفترة من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول). وهي سندات قيمتها الاسمية 100 درهم (11.6 دولار)، وأجلها عامان وثمانية أشهر، وسيتم بعد انتهاء هذا الأجل تحويلها بالكامل إلى أسهم في رأسمال الشركة، ولا يوجد أي خيار آخر لسداد هذه السندات نقدا.

وخلال أجل القرض سيجني المستثمرون في هذه السندات فوائد تعادل نسبة الفائدة المطبقة على سندات الخزينة المغربية لنفس الأجل (عامين وثمانية أشهر)، مضافة إليها منحة مجازفة بقيمة 230 نقطة أساس. وبعد انتهاء الأجل سيتم استبدال السندات بأسهم الشركة على أساس متوسط سعر أسهم الشركة في البورصة المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مخفضة بنسبة 20 في المائة.

ويعتبر هذا النوع من العمليات بمثابة زيادة مؤجلة في الرأسمال. وهي مختلفة عن عمليات إصدار سندات الإقراض التي تتضمن خيارات متعددة من ضمنها السداد نقدا أو مقابل أسهم. ولا يوجد في المغرب قانون خاص بمثل هذا النوع من العمليات، لذلك فإن العملية سترتكز على عقد إصدار إضافة إلى الإجراءات المختلفة المتعلقة بإصدارات الأسهم والسندات والزيادة في الرأسمال الموجودة في القوانين المغربية. وسيترتب على هذه العملية تحسين المركز المالي للشركة والرفع من قدرتها على تعبئة القروض المصرفية لتمويل مشاريعها.

وتعتبر «أليانس» ثالث أكبر شركة عقارية في المغرب، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء مند 2008. وتحولت «أليانس» في السنوات الأخيرة من التخصص في مجال العقار الفاخر والسياحي، الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية، إلى التركيز على السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرف طلبا قويا في المغرب، خاصة في المدن الكبرى، والمدعوم من طرف الحكومة. كما تملك الشركة عدة فروع خاصة في مجالات البناء والأشغال والخدمات الهندسية.