افتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، منتدى الأعمال المصري التركي أمس، بحضور وزراء الاستثمار والإسكان والصناعة والتجارة وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي.
واستعرض الوزراء المصريون خلال المنتدى فرص الاستثمارات المتاحة في بلادهم أمام 200 رجل أعمال تركي يرافقون أردوغان لاستطلاع فرص استثمارية جديدة في مصر. وقال أردوغان إن حكومته ستقدم 500 مليون دولار إلى الحكومة المصرية في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لتضاف إلى 500 مليون دولار تم تقديمها للقاهرة ليتم إيداعها في البنك المركزي المصري لمساعدة الاقتصاد المصري، كما تم تقديم مليار دولار استثمارات تركية، تم توقيع اتفاقيات بشأنها منذ بدء الزيارة، بحيث يتم تقديمها خلال العام المقبل، من خلال بنك «أكسيم» التركي. وأضاف أن رجال الأعمال الأتراك لديهم تطلع للمشاركة في بناء المستقبل المصري، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع 27 اتفاقية بنهاية الزيارة، التي بدأت منذ يومين.
ولفت أردوغان في كلمته أمس أمام المنتدى إلى أنه على الحكومة المصرية محاربة الفساد، مشيرا إلى أن كل ما يتم نهبه سيعود إلى خزانة الدولة، لافتا إلى أن تركيا بفضل الاستقرار السياسي أصبحت تتخذ الطريق لتكون قوة إقليمية كبيرة، وتحولت لنقطة جذب عالمية، ومن أكبر 6 اقتصادات أوروبية، وبلغ معدل نمو اقتصادها 8.5 في المائة في 2011، وإجمالي الصادرات التركية بلغت 148 مليار دولار بنهاية 2012، وهذا يعد رقما قياسيا، وسجل الاحتياطي النقدي لها 117 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على ضخ مليار دولار كقروض ميسرة بتسهيلات ائتمانية موسعة لدعم الاستثمار المصري خلال الفترة المقبلة، بخلاف الوديعة التي أعلنتها الحكومة التركية لبلاده. وأكد قنديل أنه تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة أمس مع الجانب التركي في مجالات الدفاع والأمن والصناعة والزراعة، مما يدلل على جدية التعاون المصري التركي في الفترة المقبلة لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية مشتركة بين البلدين.
وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن الحكومة تسعى إلى تذليل كل العقبات التي تواجه الاستثمار الداخلي والخارجي، وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، ومنها تعديل قانون الاستثمار بما يسمح بعقد تسويات وتصالح مع رجال أعمال قدمت ضدهم دعاوى جنائية.
وأشار صالح إلى أن الاستثمارات التركية بلغت بنهاية العام الحالي 300 مليون دولار، تشمل مساهمات في رأس المال بقيمة سوقية بلغت مليارا ونصف المليار دولار. وسجل عدد الشركات التركية في مصر 441 شركة، وحجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار.
وقال زافر شاليان، وزير الاقتصاد التركي، إن حكومته ستقدم تسهيلات للمصدرين المصريين لزيادة الصادرات المصرية. وأضاف أن الحكومة المصرية بالتعاون مع نظيرتها التركية ستراجع قريبا اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتتواكب نصوصها مع الأطر الجديدة للتعاون الاقتصادي التي ظهرت مؤخرا بين البلدين. فيما قدم شاليان تعهدا للمصدرين المصريين بالمساهمة الجدية في حل مشاكلهم التي تظهر في نفاذ منتجاتهم للسوق التركية، علي أن يتم ذلك من خلال اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة.