تسعى دول الخليج خلال اجتماع سينعقد في العاصمة السعودية (الرياض) اليوم إلى حسم ملف الأنظمة الموحدة لأسواق المال الخليجية، وهو الملف الذي بات العائق الأكبر أمام تحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية خلال الفترة المقبلة، حيث يقود عدم إتمام هذا الملف إلى عدم تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تتجه دول الخليج اليوم إلى وضع جدول زمني محدد للانتهاء من تحقيق مشروع الأنظمة الموحدة لأسواق المال الخليجية، وهو الملف الذي من المتوقع أن يسيطر على 50 في المائة من اجتماع رؤساء هيئات أسواق المال الخليجية اليوم.
ووفقا للمعلومات، بدأت معظم دول الخليج في رسم مسودة مقترحة للأنظمة الخليجية الموحدة لأسواق المال، إلا إن هذه المقترحات من الضروري أن تتوج إلى نظام واحد يقود إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
من جهة أخرى، أكد مصدر خليجي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول الخليج سيناقشون اليوم الأوضاع الحالية في أسواق المال العالمية، وكيفية الحد من تأثيراتها السلبية على أسواق المال الخليجية في حال وجود أي أداء سلبي خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الأسواق الخليجية باتت تتأثر بشكل كبير بأسواق المال العالمية.
ومن المزمع أن يناقش الخليجيون، اليوم، كيفية تحفيز المستثمرين الخليجين على الاستثمار في أسواق المنطقة، بالإضافة إلى كيفية إعادة الأموال المهاجرة إلى هذه الأسواق، وهي الخطوة التي من الممكن أن تلقى قبولا واتفاقا بين كل رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس.
وبحسب بيان صحافي صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، يعقد بمقر الأمانة في العاصمة (الرياض)، اليوم (الاثنين)، الاجتماع السابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيتناول الاجتماع توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية والمقترحات لتحسينها وتطويرها، وتوصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية بشأن مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.
كما سيناقش الاجتماع اليوم، ما توصل إليه فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس حول مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.
كما سينظر الاجتماع فيما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب حول المقترحات التفصيلية لتنفيذ آليات التعاون والتكامل في مجالات التدريب والدراسات، كما سيستعرض الاجتماع آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية رئيس اللجنة الوزارية المنعقدة لاجتماع رؤساء هيئات الأسواق المالية في الرياض قبل نحو 4 أشهر: «الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية، وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس»، مشيرا إلى أن رؤساء إدارات الأسواق المالية الخليجية أعضاء اللجنة سعوا خلال اجتماعهم أمس إلى تحقيق التكامل لأسواق المنطقة وتوحيد الأنظمة.
ونوه التويجري في كلمته الافتتاحية حينها بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت في عام 2009، مبينا أن القرار حدد مهام اللجنة في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وقال: «هي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام».
وأشار إلى صدور كثير من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية، مضيفا: «من بين هذه القرارات إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري، لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها، وهو ما تم، حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس».
وشدد الدكتور التويجري حينها على الأثر المحدود للأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، إلا أنه استدرك قائلا: «على الرغم من ذلك، فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون، في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها».
من جانبه، أوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي حينها، أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية، مضيفا: «كما تتضمن اختصاصاتها كثير من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة كثير من القرارات التي صادق عليها قادة دول المجلس».
يشار إلى أنه في نهاية الجلسة الافتتاحية للاجتماع السابق (قبل نحو 4 أشهر) عقد رؤساء الوفود جلسة مغلقة تناولت مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها.
كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس.