كشف خبير اقتصادي سعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن نسبة الزيادة التي أحدثها قرار رفع رسوم رخصة العمل للعمال الأجانب في السعودية من 100 ريال (26.6 دولار) إلى 2400 ريال (640 دولارا) سنويا، ستضيف على العامل الأجنبي 6.6 ريال (1.76 دولار) يوميا.
وقال فضل البوعينين، إن رد فعل رجال الأعمال نتيجة القرار مبالغ فيه بشكل كبير، وفصل أن الادعاءات بأن القطاع الخاص سيتضرر جراء هذا القرار مردود عليها، موضحا أن الأيدي العاملة تمثل 10 في المائة من قيمة المنتج النهائي، وبعملية حسابية بسيطة - والكلام للبوعينين - سترتفع قيمة المنتج بنسبة 0.6 في المائة فقط أي أقل من واحد في المائة نسبة التأثير. واستدرك البوعينين، أن نحو أربعة قطاعات تمثل الأيدي العاملة تكلفة الإنتاج وهي قطاعات «المقاولات والصيانة والتشغيل، والزراعة والنقل». وقال: «كان يمكن لوزارة العمل أن تنفذ قرارها بشأن رخصة العمل إلى عامين في هذه القطاعات، وأن يتم استثناؤها مؤقتا».
ووصف البوعينين رد فعل رجال الأعمال بأنها «جاءت لأنهم لم يتوقعوا أن تتبنى وزارة العمل مثل هذا القرار». وقال إن السعودية وصلت إلى مرحلة كان لا بد من اتخاذ قرار مثل قرار وزارة العمل الأخير لتصحيح التشوه الذي حدث في سوق العمل السعودية، فالبطالة بين السعوديين، بحسب البوعينين، تصل إلى مليون عاطل عن العمل، بينما القطاع الخاص يوظف 9 ملايين أجنبي.
واعتبر البوعينين أن القطاع الخاص هو من دفع وزارة العمل لاتخاذ مثل هذا القرار نتيجة رفض توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ودعا وزارة العمل إلى أن تتخذ خطوة جديدة لحل مشكل بطالة السعوديين وهي مراقبة الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص وتبني برنامج لإحلال السعوديين كخطوة لا بد منها للمعالجة تشوهات سوق العمل السعودية.
وعقدت غرفة الشرقية للتجارة والصناعة اجتماعا موسعا، أمس، دعت إليه رجال الأعمال في المنطقة، وطالبت بوقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل العمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمال الوافدين على السعوديين، وذلك إلى حين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.
ورأس الاجتماع عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس مجلس الغرفة، وبحضور رجال الأعمال بالمنطقة، وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة بالغرفة وخصص لمناقشة القرار.
ووصف المجتمعون القرار بأن له آثارا سلبية تنطوي على الأضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسيا في التنمية الوطنية.
وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خصوصا، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي وتكريس المكتسبات التي حققتها المملكة اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دورا مسؤولا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.
وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين الذي قال إن قطاع رجال الأعمال أحدث ردت فعل مبالغ فيها تجاه قرار وزارة العمل لأن السبب بحسب البوعينين، إن رجال الأعمال تعودوا على المعاملة المخملية على حد تعبيره، فهم يحصلون على القروض الميسرة وعلى الأراضي الاستثمارية المجانية وعلى الإعفاءات الجمركية ولا يريدون المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد.
وقال إن الفزاعة التي يرفعها رجال الأعمال نتيجة قرار رفع سوم رخصة العمل بأنها ستضر بالاقتصاد وسترفع الأسعار دعاوى غير حقيقية فعندما رفعت الحكومة رواتب الموظفين 15 في المائة ارتفعت الأسعار 30 في المائة.
وتابع: «المبالغ المحصلة من رخص العمل ستعود على القطاع الخاص بطريقة أخرى فلن تذهب إلى خزينة الدولة، بل ستذهب لتمويل صندوق الموارد البشرية الذي يتولى تدريب وتأهيل موظفي القطاع الخاص ويدفع 50 في المائة من مرتباتهم».