توصلت الحكومة المصرية أمس مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل 335 في المائة من حصة مصر بصندوق النقد الدولي، يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة استحداث آليات جديدة للحصول على تمويل لسد عجز الموازنة وسداد التزاماتها، حيث أعلن مسؤول حكومي عن الانتهاء من إعداد «قانون الصكوك الإسلامية» الذي يهدف لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التي تتعامل في هذا النوع من التمويل والصكوك. وعادت الحكومة أيضا إلى الاقتراض الداخلي بالعملات الأجنبية.
وأشار صندوق النقد الدولي أمس إلى أن الاتفاق يدعم برنامج الحكومة الاقتصادي خلال العاميين الماليين 2013 و2014، متوقعا أن يتم رفع طلب مصر للحصول على القرض للمجلس التنفيذي التابع للصندوق الدولي للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأعلنت الحكومة المصرية عن الملامح العامة لبرنامجها الاقتصادي، الذي تستهدف من خلاله تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 في المائة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2013. على أن تصل معدلات النمو إلى 4.5 في المائة خلال العام المالي المقبل، وقالت إن البرنامج قصير المدى الممتد حتى عام 2014 يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم، وإدخال إصلاحات ضريبية، وتبني مفهوم الضريبة التصاعدية، وتوسيع المجتمع الضريبي، وتوزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول؛ تحقيقا للعدالة الضريبية، ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي، واستحداث أدوات مالية جديدة.
وقال أندرياس باور رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد انتهاء مباحثاته في مصر أمس، إن السلطات المصرية قامت بوضع برنامج وطني يسعى إلى تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في المالية العامة وميزان المدفوعات، وإرساء قواعد لخلق فرص العمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا على المدى المتوسط. وأضاف أن سياسات الحكومة المصرية سوف تساعد في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة ومعاجلة نقاط الضعف.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية العامة تمثل حجر الزاوية لهذا البرنامج. وتخطط السلطات لخفض الهدر في الإنفاق من خلال إصلاح دعم الطاقة، وإعادة توجيه للفئات الفقيرة. وفي الوقت ذاته تستهدف السلطات رفع الإيرادات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي عن طريق رفع تصاعدية ضريبة الدخل، وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات، بحيث تصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة. وسوف تستخدم الإيرادات المتحققة في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية؛ فضلا عن خفض العجز الكبير في قطاع الموازنة تدريجيا من 11 في المائة عام 2011 - 2012 إلى 8.2 في المائة في عام 2013 - 2014.
وأضاف باور أن برنامج السلطات المصرية يدعمه مجموعة تدابير تمويلية تبلغ 14.5 مليار دولار في شكل قروض وودائع بشروط ميسرة من مجموعة من الشركاء الثنائيين والشركاء متعددي الأطراف، شاملة صندوق النقد الدولي. ويسمح توافر التمويل الخارجي بالتكيف التدريجي للاقتصاد، كما يخفض كلفة الاقتراض على مصر بشكل كبير، نظرا لارتفاع معدل الفائدة على القروض المحلية.
وعلى صعيد آخر، باعت وزارة المالية للمرة الثانية في تاريخ مصر، أذون خزانة باليورو لأجل 363 يوما بقيمة 640.2 مليون يورو أول من أمس، وبلغ متوسط سعر الفائدة 2.548 في المائة، وهو أقل من الإصدار الأول الذي تم طرحه في أغسطس (آب) الذي بلغ متوسط العائد عليه 3.26 في المائة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري أنه سيطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار في مزاد يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلن وزير الاستثمار المصري أمس انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وهو النظام الذي يطبق لأول مرة في مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التي تتعامل في هذا النوع من التمويل والصكوك، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل ضمت كلا من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر، عكفت على إعداد الهيكل القانوني لهذه الصكوك، التي من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقا للاحتياجات.