أعلن الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الاستثمارات في مدينتي ينبع والجبيل حققت عوائد استثمارية رغم الأزمات الاقتصادية التي مني بها الكثير من دول العالم اقتصاديا، مشيرا إلى أن الحوافز كلها ساعدت على وجود المستثمرين في المدينتين الصناعيتين.
وقال الأمير سعود عقب افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي البيئي الأول أمس في مركز الملك فهد الحضاري في ينبع إنها حققت أرقام قياسية في الماضي والحاضر، وهي تؤكد أن المدينتين تعدان بيئة مناسبة للاستثمار نظرا لوجود بنية أساسية على أعلى المستويات، وكذلك التسهيلات الممنوحة ووجود اللقيم من الصناعات الأساسية أو الصناعات الثانوية.
وأضاف أن تنوع الصناعات في المدينتين ساعد في حجم الإنتاج، مبينا أن المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان «أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية» سيحقق دون شك نتائج إيجابية على البيئة وإدارتها والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية تقوم بتطبيق الكثير من إجراءات حماية البيئة بدءا من مرحلة التخطيط من خلال الكثير من برامج حماية البيئة.
وقال الأمير سعود بن ثنيان إن المؤتمر والمعرض الدولي البيئي أول حدث في المنطقة للنظر في التزايد السريع لمشكلة المخلفات الصناعية في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حققت نمو صناعيا متنوعا في السنوات الأخيرة، مما تطلب العمل على آليات للتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأفاد بأن المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمتخصصين والمنظمات الدولية وصانعي السياسات والأنظمة البيئية، وكذلك للصناعيين والأوساط الأكاديمية، لنشر أحدث التطورات والتقنيات والعروض في مجال النفايات الصلبة الصناعية وتعزيز العمل نحو الإدارة البيئية الأفضل وطرق التحكم بالقضايا البيئية، كما سيسلط الضوء على المكانة التي تتمتع بها مدينة ينبع الصناعية؛ كونها أحد أهم أكبر المدن الصناعية نموا في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن مدينة «ينبع 2» هي امتداد للخطة الاستراتيجية للهيئة في تنوع الصناعات المتكاملة مع ينبع واحد، وحققت حاليا نجاحات كبيرة جدا في الاستثمارات، وهي صورة للتكامل لتكون قاعدة صناعية عالمية نموذجية في المرافق والخدمات.
وأضاف الأمير أن المؤتمر يسعى إلى استكشاف الفرص والشراكات لتطوير المدن الصناعية، وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفعالة لإدارة المخلفات، وأهمية التعاون الأكاديمي الصناعي المشترك في تعظيم كفاءة استخدام المخلفات كوسيلة جديدة لتعزيز حاضنات الأعمال في السعودية، واستكشاف مصادر تمويل لإدارة المخلفات الصناعية - توليد أعمال وفرص عمل ومصادر للطاقة.
من جانبه كشف الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن أن السعودية ستوفر ما بين 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في حالة ما إذا تم تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة من أجل تطوير البنية التحتية في المشاريع التي تنفذ من أجل البنية التحتية في البلاد، موضحا أن زيادة تخفيض الحمل الذروي وترشيد الاستهلاك ستوفر 175 مليون برميل خلال 5 سنوات.
وقال الدكتور الشهري في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الدولي البيئي الأول تحت عنوان «أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية» المنعقد حاليا في المركز الحضاري في ينبع، إن السعودية تعتبر أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي، وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها.
وأشار إلى أن عدم الاستفادة من النفايات الصناعية سوف يؤثر تأثيرا كبيرا في البيئة إذا لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك، مبينا أن العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها وتخفيف الانبعاثات الحرارية هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون الاستهلاك متناسبا مع عدد السكان.
وبين أن 80 في المائة من استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية في السعودية تستهلك في تكييف المباني لعدم توفر نظام العزل الحراري في المباني الذي يوفر ما بين 30 إلى 40 في المائة من استهلاك الكهرباء، إلى جانب عدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها، مما يعمل على توفير ما بين 25 إلى 30 في المائة من الطاقة المستهلكة.
وقال الشهري: «إن إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قامت بدراسة لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال، ووجدنا أن الاستثمارات التي تصل إلى 6 مليارات دولار نستطيع مقابلها توفير 20 مليار دولار وفرة في الاقتصاد السعودي فقط من جراء الوقود الذي يحرق». وأفاد بأن «البترول هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة وحرق البترول دون مبرر يعد إسرافا وتبذيرا».
يذكر أن إجمالي ما أنفق على مشاريع مدينة ينبع الصناعية أكثر 8 مليارات دولار، تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية بهدف الوصول إلى أن تصبح مدينة عالمية نموذجية، فيما اقترب حجم الاستثمار فيها إلى نحو 32 مليار دولار، ويعمل بالمدينة 15 ألف شاب سعودي في الصناعات المختلفة في ينبع، وهو مؤشر واضح على أن نسبة الأيدي السعودية العاملة قد ارتفعت.