تأجيل محادثات مجموعة اليورو حول اليونان إلى الاثنين المقبل.. وأثينا مستاءة

عشية انطلاق القمة الأوروبية المقررة اليوم (الخميس) في بروكسل، والتي تستغرق يومين، وعلى جدول أعمالها ميزانية ستكثر بشأنها المناقشات. قالت مجموعة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنها أجرت مناقشات مستفيضة حول ملف اليونان وأحرزت تقدما كبيرا في تحديد مجموعة متناسقة من المبادرات، ولكن المجموعة التي تضم الدول التي لا تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة قررت توقيف المناقشات للسماح للمزيد من العمل الفني على بعض العناصر من الحزمة التي بصدد اعتمادها من جانب مجموعة اليورو ولهذا ستلتقي المجموعة من جديد الاثنين المقبل، وجاء ذلك في بيان صدر في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عقب جلسة طويلة من المحادثات بين وزراء منطقة اليورو، وشارك فيها أطراف أخرى ذات الصلة بملف اليونان، وتضمن البيان الإشادة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين اليونان والجهات الدائنة «الترويكا»، والذي ينص على مجموعة من التدابير تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والخصخصة واستقرار القطاع المالي. وقالت تقارير إعلامية أوروبية، إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن إعطاء اليونان الدفعة التالية من أموال الإنقاذ، مما أثر على الطلب على العملة الموحدة. وذلك في أعقاب المحادثات بين وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق حزمة الإنقاذ اليونانية، وسط خلافات بشأن أفضل السبل للحد من ديون البلاد والوصول بها إلى الاستقرار المالي. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، إن هناك اتفاقا وشيكا لكنه لا يعرف متى ستحصل أثينا على الدفعة التالية من المساعدات. وسيتم مواصلة المحادثات بهذا الخصوص يوم الاثنين المقبل. من جهته أبدى رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس استياءه لعدم التوصل لاتفاق حول الإفراج عن الدفعة التالية من المساعدات الموجهة لليونان في ختام اجتماع منطقة اليورو. وأكد ساماراس في بيان صحافي أن «أي صعوبة فنية تظهر وقت إيجاد حل فني ليست عذرا لأي ارتخاء أو تأخر».وشدد على أن «اليونان قامت بكل ما تعهدت به. شركاؤنا، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، عليهم أيضا أن يقوموا بما تعهدوا به». واعتبر ساماراس أن استقرار اليونان ومنطقة اليورو بأسرها يعتمد على الإفراج عن القسط التالي من المساعدات المالية الموجهة لأثينا، والبالغة قيمتها 31.5 مليار يورو. وكان رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر قد صرح بأن الاجتماع كان على وشك التوصل لاتفاق بشأن اليونان، ولكن بعض الإجراءات الفنية وبعض الحسابات المالية حالت دون ذلك، ولهذا تقرر استئناف المفاوضات يوم الاثنين المقبل، الموافق الـ26 من الشهر الحالي، لمحاولة استيفاء جميع التفاصيل.

وشدد يونكر على عدم وجود خلافات سياسية بين دول منطقة اليورو بشأن المساعدات الموجهة لليونان، مؤكدا أن أثينا قامت بما عليها، وبات على منطقة اليورو الآن الوفاء بتعهداتها. وتزامن مع ذلك اجتماعات في بروكسل لوزراء الشؤون الأوروبية في بلدان الاتحاد لتسهيل إقرار الميزانية الأوروبية السداسية السنوات الممتدة من عام ألفين وأربعة عشر حتى عام ألفين وعشرين. ميزانية تتفاوت فيها طروحات تخفيضها فبريطانيا تطرح الرقم الأدنى ورئيس المفوضية يطرح الرقم الأقصى بينما الرقم الوسطي مطروح من قبل رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رامبوي الذي وبحسب الخبير الاقتصادي فابيان زوليغ «تقدم بمشروع يخفض الميزانية بمقدار ثمانين مليار يورو محاولا التقريب بين طروحات ألمانيا والدنمارك وهولندا في الوقت الذي يخشى فيه من عدم التوافق بسبب مناداة بعض الدول بالمزيد من التخفيضات في الميزانية الأوروبية». البريطانيون يتشددون في طرحهم لميزانية أوروبية بالحد الأدنى الممكن وحول تشددهم يقول أيضا الخبير الاقتصادي فابيان زوليغ: «مجلس العموم البريطاني لن يعطي الضوء الأخضر لحكومته بالموافقة على الميزانية الأوروبية ما لم تقتطع منها الأجزاء المقترحة وعدم الاتفاق على الميزانية أثناء القمة الأوروبية المقبلة يناسب الوضع السياسي الداخلي البريطاني» ودعا رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على اقتراحات قدمها بشأن موازنة التكتل الذي يضم 27 دولة تتضمن خفض قيمة الموازنة إلى نحو 80 مليار يورو. ومن المقرر أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين في اجتماع حاسم للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة التكتل للسنوات السبع المقبلة (2014 - 2020) وهو ما يطلق عليه (الإطار المالي المتعدد السنوات). وقال فان رومبوي في رسالة لزعماء الاتحاد الأوروبي: إن «الهدف من هذا الاجتماع واضح ويتمثل في ضمان امتلاك الاتحاد للوسائل اللازمة للعمل في السنوات المقبلة». وشدد على ضرورة أن يرسل الاجتماع «إشارة ملموسة على عزمنا القيام بكل ما هو مطلوب لإخراج أوروبا من الأزمة المالية الحالية»، مؤكدا أهمية عدم ارتكاب أي خطأ وبخاصة أن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون ضارا بالنسبة للجميع.

وقال إنه قدم اقتراحا بشأن (الإطار المالي المتعدد السنوات) يقضي بخفض الموازنة إلى نحو 80 مليار يورو مقارنة باقتراح آخر طرحته المفوضية الأوروبية لافتا إلى أنه اقتراحه قوبل من مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقلق. وكانت المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت أن تبلغ الموازنة 1.03 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) خلال الفترة من 2014 إلى 2020 وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، في تعليق لها على اقتراح من رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي يتضمن إطارا للتفاوض لإنهاء الخلافات حول الموازنة الاتحادية متعددة السنوات، إن المقترح يتضمن أشياء تحافظ على التوازن وترتيب الأولويات، ولكن يتضمن تخفيضات كبيرة في الكميات الإجمالية المخصصة في وقت اتفق فيه الجميع على أن الموازنة المقبلة لا بد أن تكون حافزا للنمو وخلق فرص العمل وقالت المفوضية في بيان «نحن بحاجة إلى التوازن الصحيح بين الاستثمار والسياسات السليمة للنمو وفرص العمل والالتزام بأفضل السبل للإنفاق» وأضافت المفوضية بأنها لا تزال تعتقد أن مقترحها الذي قدمته في هذا الصدد يحقق التوازن الصحيح، وأن المبالغ التي اقترحتها ضرورية لأن سياسات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تمويل واختتمت بالقول إنها لاحظت أن بعض الدول تعارض مقترحها، ولكن غالية الدول الأعضاء تؤيد المقترح وتعهدت المفوضية بالعمل بشكل بناء مع رئيس المجلس الأوروبي لإيجاد الشكل الذي يرضي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ودعت الجميع للعمل بروح أوروبية حقيقية حتى تكون هناك موازنة تراعي مصالح الجميع ورفض البرلمان الأوروبي الاستمرار في المحادثات المتعلقة بميزانية المفوضية الأوروبية للعام المقبل بعد رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سد العجز الموجود في ميزانية المفوضية للعام الحالي، حيث تطلب المفوضية الأوروبية 9 مليارات يورو إضافية لتلبية احتياجات العام الحالي. وقال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي: «حتى الوقت الراهن لم نتوصل لأي اتفاق، وهذا ليس كارثي، لقد علقت المناقشات ونتوقع الآن اقتراحا جديدا من اللجنة ومن ثم سنقوم باستئناف المفاوضات». البرلمان الأوروبي كان قد أكد في بيان له أن هذه الأموال ضرورية من أجل احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية ولسداد قيمة فواتير سلع وخدمات وأعمال حصل عليها بالفعل. آلان أماسور عضو لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي يقول: «في ضوء استحالة التجاوب من قبل الدول الأعضاء من أجل حل مشكلة ميزانية عام 2012 فإن البرلمان الأوروبي لن يستطيع مواصلة المفاوضات بشأن ميزانية العام 2013». وكان بعض السياسيين قد حذروا من فشل مفاوضات ميزانية العام المقبل ما سيتسبب بتعقيد المفاوضات المرتقبة بشأن مشروع الميزانية للفترة من 2014 إلى 2020 والتي ستبدأ قبل نهاية الشهر الحالي. عشية انطلاق القمة الأوروبية المقررة اليوم (الخميس) في بروكسل، والتي تستغرق يومين، وعلى جدول أعمالها ميزانية ستكثر بشأنها المناقشات. قالت مجموعة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنها أجرت مناقشات مستفيضة حول ملف اليونان وأحرزت تقدما كبيرا في تحديد مجموعة متناسقة من المبادرات، ولكن المجموعة التي تضم الدول التي لا تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة قررت توقيف المناقشات للسماح للمزيد من العمل الفني على بعض العناصر من الحزمة التي بصدد اعتمادها من جانب مجموعة اليورو ولهذا ستلتقي المجموعة من جديد الاثنين المقبل، وجاء ذلك في بيان صدر في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عقب جلسة طويلة من المحادثات بين وزراء منطقة اليورو، وشارك فيها أطراف أخرى ذات الصلة بملف اليونان، وتضمن البيان الإشادة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين اليونان والجهات الدائنة «الترويكا»، والذي ينص على مجموعة من التدابير تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والخصخصة واستقرار القطاع المالي. وقالت تقارير إعلامية أوروبية، إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن إعطاء اليونان الدفعة التالية من أموال الإنقاذ، مما أثر على الطلب على العملة الموحدة. وذلك في أعقاب المحادثات بين وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق حزمة الإنقاذ اليونانية، وسط خلافات بشأن أفضل السبل للحد من ديون البلاد والوصول بها إلى الاستقرار المالي. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، إن هناك اتفاقا وشيكا لكنه لا يعرف متى ستحصل أثينا على الدفعة التالية من المساعدات. وسيتم مواصلة المحادثات بهذا الخصوص يوم الاثنين المقبل. من جهته أبدى رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس استياءه لعدم التوصل لاتفاق حول الإفراج عن الدفعة التالية من المساعدات الموجهة لليونان في ختام اجتماع منطقة اليورو. وأكد ساماراس في بيان صحافي أن «أي صعوبة فنية تظهر وقت إيجاد حل فني ليست عذرا لأي ارتخاء أو تأخر».وشدد على أن «اليونان قامت بكل ما تعهدت به. شركاؤنا، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، عليهم أيضا أن يقوموا بما تعهدوا به». واعتبر ساماراس أن استقرار اليونان ومنطقة اليورو بأسرها يعتمد على الإفراج عن القسط التالي من المساعدات المالية الموجهة لأثينا، والبالغة قيمتها 31.5 مليار يورو. وكان رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر قد صرح بأن الاجتماع كان على وشك التوصل لاتفاق بشأن اليونان، ولكن بعض الإجراءات الفنية وبعض الحسابات المالية حالت دون ذلك، ولهذا تقرر استئناف المفاوضات يوم الاثنين المقبل، الموافق الـ26 من الشهر الحالي، لمحاولة استيفاء جميع التفاصيل.

وشدد يونكر على عدم وجود خلافات سياسية بين دول منطقة اليورو بشأن المساعدات الموجهة لليونان، مؤكدا أن أثينا قامت بما عليها، وبات على منطقة اليورو الآن الوفاء بتعهداتها. وتزامن مع ذلك اجتماعات في بروكسل لوزراء الشؤون الأوروبية في بلدان الاتحاد لتسهيل إقرار الميزانية الأوروبية السداسية السنوات الممتدة من عام ألفين وأربعة عشر حتى عام ألفين وعشرين. ميزانية تتفاوت فيها طروحات تخفيضها فبريطانيا تطرح الرقم الأدنى ورئيس المفوضية يطرح الرقم الأقصى بينما الرقم الوسطي مطروح من قبل رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رامبوي الذي وبحسب الخبير الاقتصادي فابيان زوليغ «تقدم بمشروع يخفض الميزانية بمقدار ثمانين مليار يورو محاولا التقريب بين طروحات ألمانيا والدنمارك وهولندا في الوقت الذي يخشى فيه من عدم التوافق بسبب مناداة بعض الدول بالمزيد من التخفيضات في الميزانية الأوروبية». البريطانيون يتشددون في طرحهم لميزانية أوروبية بالحد الأدنى الممكن وحول تشددهم يقول أيضا الخبير الاقتصادي فابيان زوليغ: «مجلس العموم البريطاني لن يعطي الضوء الأخضر لحكومته بالموافقة على الميزانية الأوروبية ما لم تقتطع منها الأجزاء المقترحة وعدم الاتفاق على الميزانية أثناء القمة الأوروبية المقبلة يناسب الوضع السياسي الداخلي البريطاني» ودعا رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على اقتراحات قدمها بشأن موازنة التكتل الذي يضم 27 دولة تتضمن خفض قيمة الموازنة إلى نحو 80 مليار يورو. ومن المقرر أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين في اجتماع حاسم للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة التكتل للسنوات السبع المقبلة (2014 - 2020) وهو ما يطلق عليه (الإطار المالي المتعدد السنوات). وقال فان رومبوي في رسالة لزعماء الاتحاد الأوروبي: إن «الهدف من هذا الاجتماع واضح ويتمثل في ضمان امتلاك الاتحاد للوسائل اللازمة للعمل في السنوات المقبلة». وشدد على ضرورة أن يرسل الاجتماع «إشارة ملموسة على عزمنا القيام بكل ما هو مطلوب لإخراج أوروبا من الأزمة المالية الحالية»، مؤكدا أهمية عدم ارتكاب أي خطأ وبخاصة أن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون ضارا بالنسبة للجميع.

وقال إنه قدم اقتراحا بشأن (الإطار المالي المتعدد السنوات) يقضي بخفض الموازنة إلى نحو 80 مليار يورو مقارنة باقتراح آخر طرحته المفوضية الأوروبية لافتا إلى أنه اقتراحه قوبل من مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقلق. وكانت المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت أن تبلغ الموازنة 1.03 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) خلال الفترة من 2014 إلى 2020 وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، في تعليق لها على اقتراح من رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي يتضمن إطارا للتفاوض لإنهاء الخلافات حول الموازنة الاتحادية متعددة السنوات، إن المقترح يتضمن أشياء تحافظ على التوازن وترتيب الأولويات، ولكن يتضمن تخفيضات كبيرة في الكميات الإجمالية المخصصة في وقت اتفق فيه الجميع على أن الموازنة المقبلة لا بد أن تكون حافزا للنمو وخلق فرص العمل وقالت المفوضية في بيان «نحن بحاجة إلى التوازن الصحيح بين الاستثمار والسياسات السليمة للنمو وفرص العمل والالتزام بأفضل السبل للإنفاق» وأضافت المفوضية بأنها لا تزال تعتقد أن مقترحها الذي قدمته في هذا الصدد يحقق التوازن الصحيح، وأن المبالغ التي اقترحتها ضرورية لأن سياسات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تمويل واختتمت بالقول إنها لاحظت أن بعض الدول تعارض مقترحها، ولكن غالية الدول الأعضاء تؤيد المقترح وتعهدت المفوضية بالعمل بشكل بناء مع رئيس المجلس الأوروبي لإيجاد الشكل الذي يرضي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ودعت الجميع للعمل بروح أوروبية حقيقية حتى تكون هناك موازنة تراعي مصالح الجميع ورفض البرلمان الأوروبي الاستمرار في المحادثات المتعلقة بميزانية المفوضية الأوروبية للعام المقبل بعد رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سد العجز الموجود في ميزانية المفوضية للعام الحالي، حيث تطلب المفوضية الأوروبية 9 مليارات يورو إضافية لتلبية احتياجات العام الحالي. وقال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي: «حتى الوقت الراهن لم نتوصل لأي اتفاق، وهذا ليس كارثي، لقد علقت المناقشات ونتوقع الآن اقتراحا جديدا من اللجنة ومن ثم سنقوم باستئناف المفاوضات». البرلمان الأوروبي كان قد أكد في بيان له أن هذه الأموال ضرورية من أجل احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية ولسداد قيمة فواتير سلع وخدمات وأعمال حصل عليها بالفعل. آلان أماسور عضو لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي يقول: «في ضوء استحالة التجاوب من قبل الدول الأعضاء من أجل حل مشكلة ميزانية عام 2012 فإن البرلمان الأوروبي لن يستطيع مواصلة المفاوضات بشأن ميزانية العام 2013». وكان بعض السياسيين قد حذروا من فشل مفاوضات ميزانية العام المقبل ما سيتسبب بتعقيد المفاوضات المرتقبة بشأن مشروع الميزانية للفترة من 2014 إلى 2020 والتي ستبدأ قبل نهاية الشهر الحالي.